الكثافة السكانية:

يتأثر توزيع السكان في الدولة بعوامل طبيعية عدة واخرى بشرية. فيتجمع الناس في المناطق السهلية المفتوحة واحواض الأنهار ، وحيث تتواجد الترب الزراعية الخصبة، ويتشتتون في المناطق الصحراوية المقفرة، والمناطق الجبلية الشاهقة الارتفاع، وحيث تنتشر الترب الفقيرة . ومن الناحية الاقتصادية فان التكتل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية والمراكز الانتاجية، يؤدي الى تجميع السكان حولها. وللعوامل السياسية اثر في توزيع السكان حيث يتجمع السكان في المناطق التي تتركز فيها المؤسسات السياسية كالعواصم. كما تؤثر السياسيات الحكومية والاحداث السياسية على توزيع السكان داخل الدولة. فتؤدي مشاريع الاسكان الحكومية إلى تركيز السكان في مواقع تلك المشاريع. وهذا ينطبق ايضا على مشاريع توطين البدو ، والمهاجرين، كما هو الحال بالنسبة لتوطين المهاجرين اليهود في فلسطين المحتلة. وعليه فان القرار السياسي باختيار المواقع الجغرافية لتلك المشاريع يؤثر على توزيع السكان. ويؤدي الاضطهاد العرقي والديني لمجموعات وفئات سكانية معينة الى التأثير على توزيعها، وتجمعها، وتكتلها في مناطق محددة ذات مساحات قليلة، غالبا ما تكون في المناطق الجبلية صعبة المنال او في المناطق الصحراوية الصعبة. وللتوزيع السكاني اثر على تحديد مراكز القوة الانتاجية في البلد، وتحديد حدود القلب الحيوي للدولة والمراكز الاقتصادية فيها. وتتركز السكان في المناطق الحضرية والمدن الكبرى وخاصة العاصمة التي تمثل في الغالب القلب الحيوي للدولة أثر سلبي على قوة الدولة العسكرية، ذلك أن تجمعهم في مناطق محددة ومحدودة من الناحية الجغرافية يجعلهم اهدافا سهلة محتملة، خاصة وأن مثل تلك التجمعات السكانية تعني بالضرورة تكتل للأنشطة الاقتصادية في الدولة، فقد اشارات الدراسات العسكرية الى ان وسائل الدفاع الجوية لا تستطيع اسقاط اكثر من 20% من مجموع الطائرات المهاجمة قبل أن تصل الى اهدافها. وتزداد فرص اسقاط الطائرات المهاجمة كلما تباعدت أهدافها.

ويؤدي التجمع السكاني في المناطق الحضرية الممتدة (الميجابوليس) الى تخلخل الكثافات السكانية في انحاء الدولة الأخرى، مما يؤدي الى ضعف قوتها العسكرية. وللتوزيع المنتظم للسكان أثر ايجابي على القوة العسكرية للدولة، لما يعكسه من توزيع متجانس للأنشطة الاقتصادية، ومرافق المواصلات. وكما أن تجمع السكان في مناطق محددة متقاربة يعكس نتائج جیوعسكرية سلبية. كما أن التجمع السكاني والاقتصادي على اطراف الدولة له هو الآخر اثار سلبية على قوة الدولة العسكرية، وقدراتها على حماية منشآتها الاقتصادية وتجمعاتها العسكرية. فيؤدي تقدم القلب الحيوي للدولة نحو الحدود السياسية الى اضعاف القوة الجيوبولتيكية للدولة. كما أن اقتراب التجمعات السكانية من الحدود السياسية قد يخلق ظروفا سياسية، ومشاكل حدودية قد تؤدي الى نشوب صراعات عسكرية بين الدول المتجاورة. ولأجل ذلك تركت الامبراطوريات القديمة والاقطاعيات الأوروبية في العصور الوسطى مساحات من الأرض اطلق عليها اسم تخوم خالية من السكان والمرافق الاقتصادية حتى لا تكون فريسة سهلة للقوات المهاجمة.

وينطبق ذلك على الموقع الجغرافي للعواصم المتقدمة نحو الحدود. فقد عملت كثير من الحكومات على اعادة توزيع السكان ونشر المرافق الاقتصادية عن طريق نقل العاصمة الى مناطق داخلية امنة بعيدة عن تهديد الأعداء، فقد نقلت تركيا عاصمتها من اسطنبول التي تقع على الطرف الشمالي الغربي للدولة، الى انقرة لحمايتها من الاعتداءات الخارجية. كما نقلت البرازيل عاصمتها من ریودوجانير الساحلية، إلى برازيليا الداخلية، ونقلت الحكومة الملاوية عاصمة الدولة من زومبا إلى ليلنغوي، التي تقع في وسط الدولة.

ونستطيع ان ندرك اختلال التوازن العالمي في توزيع السكان عندما نعرف أن 90% من سكان العالم يسكنون اقل من 10% من مساحة اليابس. وان 57%  من سكان العالم يعيشون على اقل من 5% من مساحة اليابس. وعالميا فان قارتي اسيا وأوروبا هي أكثر القارات كثافة في السكان وخاصة في الهند والصين. في حين تعتبر كل من استراليا وامريكا الجنوبية، و الی حد ما امريكا الشمالية من الأقاليم التي تقل فيها معدلات الكثافة السكانية، حيث تعتبر الكثافة السكانية هنا اقل من القدرة الاستيعابية لهذه القارات. وتكاد بعض مناطق العالم تخلو من السكان مثل الصحاري الباردة والحارة، والغابات الاستوائية.

ومن الناحية الاستراتيجية العسكرية فان تجمع السكان في منطقة جغرافية محددة هو تهديد للعناصر الانتاجية فيها. وهو يعني تخلخلا سكانيا في الأطراف، مما يعكس نتائج جيوبولتيكية سلبية على الدولة. غير انه ومن الناحية السياسية فان التخلخل السكاني في المناطق الحدودية له ايجابيات تتعلق بانخفاض معدلات المشاكل الناجمة عن الاتصال بين السكان على طرفي الحدود . وهذه بعض مشاكل الحدود المركبة والتالية للتطور ، والتي رسمت في أعقاب السكن البشري ولم تأخذ بعين الاعتبار التباين الحضاري والبشري بين السكان علی جانبي الحدود، ولذلك نجم عن ترسيمها مشاكل تتعلق بالارتباطات السكانية على طرفي الحدود، وتزداد مشاكل التبادل عبر الحدود ، اذا مرت الحدود الدولية في مناطق جغرافية مأهولة بالسكان.

ويؤدي عدم الاتصال الجغرافي للمراكز العمرانية الناجم عن التوزيع غير العادل للسكان في الدولة الى انقطاع الاتصال بين المراكز العمرانية، والمراكز الإدارية، وخاصة العاصمة التي هي مركز السيطرة السياسية والإدارية. والانقطاع العمراني يؤدي إلى ضعف الاتصال وغياب شبكات النقل والطرق، مما يؤدي الى نمو روح الاقليمية، والعزلة الجغرافية، وبالتالي الانفصال السياسي للأقاليم البعيدة عن المركز. وقد أوضحنا أن تأثير الحكومة المركزية يتناقص مع زيادة المسافة والابتعاد عن المركز، وقد يؤدي تجمع المراكز الانتاجية في القلب الحيوي للدولة الى تعزيز الشعور الاقليمي لدى سكان الأطراف، وتعميق الشعور بالانفصال.