الحلول المقترحة لعلاج مشكلة العشوائيات العشوائية: هناك مجموعة من الحلول المقترحة تساعد في علاج مشكلة العشوائيات السكنية وهي:

1- يمكن معالجة مشكلة العشوائيات السكنية من خلال مسارين:

الأول: يقوم على التطوير الشامل من خلال تصويب وضع ملكية الأرض وتوفير التمويل اللازم لعمليات تحسين وإعادة بناء المساكن بالإضافة إلى تحسين الظروف البيئية من خلال تقديم ورفع مستوى البنية التحتية من شبكات المياه والمجاري والكهرباء والطرق وكذلك تأمين الخدمات الاجتماعية.

الثاني: ويقوم على تحسين البنية التحتية والاجتماعية لبعض مناطق السكن العشوائي ضمن حزمة الأمان الاجتماعي من خلال تطوير وتأهيل شبكات البنية التحتية الأساسية من مياه، صرف صحي ، طرق وممرات، إنارة شوارع وتحسين مستوى السلامة العامة في هذه المناطق وحمايتها من مخاطر الانزلاقات والسيول بالإضافة إلى إنشاء المرافق العامة وتجهيزها وتسليمها للجهات المعنية.

2- العمل على زيادة عدد المخططات المنظمة ووضع تصور تخطيطي شامل يؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية والبنائية في المناطق العشوائية وينتج عنه زيادة في توفير الخدمات والمرافق وصعوبة تأمينها بهدف القضاء على المناطق العشوائية بالمدينة وتجعلها مواكبة لما تشهده من تطور عمراني هائل بالإضافة إلى القضاء على عدد من السلبيات التي تخلفها هذه المناطق.

3- يجب أن يشتمل برنامج تطوير العشوائيات على ضرورة تبني فكر التخطيط والتطوير بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب في تنفيذ هذا البرنامج وتقنين الحيازات في العشوائيات وتنشيط السوق العقاري من خلال تسجيل المباني.

4- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير العشوائيات من خلال تقديم بعض التسهيلات والحوافز والتي تتمثل في الحصول على نسب من الأراضي الصالحة للتنمية بتلك المناطق، خاصة الموجودة بأماكن متميزة لاستغلالها استثمارية، فضلا عن وضع المحددات العمرانية اللازمة للتوسع الأفقي داخل تلك المناطق مما يسمح بتكثيف البناء بتلك المناطق والحد من أي امتداد عشوائي.

5- تطبيق المخططات التطويرية المعتمدة للمناطق العشوائية واعتماد نزع الملكيات للعقارات المعترضة للتنظيم وهذا سيؤدي إلى تطوير المناطق العشوائية ولا يعالج كافة مشاكلها الأمنية وخلافه ، كما أنه لا يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لهذه المناطق.

6- ضرورة معالجة الأثر السلبي للمناطق العشوائية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان ونقص مستوى الخدمات العامة، عدم توفر الشروط الصحية أو الأمن والسلامة فيها بسبب غياب التخطيط السليم فلا توجد أرض فضاء لبناء الخدمات الأساسية والمرافق العامة، والارتفاع الكبير في تكلفة توصيل شبكات المرافق لعدم توفر شبكة طرق وتدهور حالة تجهيزات الشوارع والطرق وعدم ملاءمتها لمتطلبات الحركة المرورية والصعوبة في معرفة اتجاهات الدخول والخروج مما يؤثر على الناحية الامنية والاجتماعية والسلامة العامة.