المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
graphology (n.)
2023-09-15
تربية سمك التراوت
12-2-2016
تحمل فموي Oral Tolerance
11-6-2019
علاقة رع موسى بالشعب.
2024-05-24
Elementary Theory of integration -The Logarithm and Exponential Functions
1-12-2016


تعريف المسؤولية الدولية  
  
2915   01:25 صباحاً   التاريخ: 12/10/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص100-101
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لقد بات من المسلم به ان المسؤولية جزء أساسي من كل نظام قانوني, فبدونها لا يكون لقواعد القانون الدولي أية أهمية أو اثر, ويتوقف مدى فاعلية النظام القانوني على مدى نضوج قواعد المسؤولية فيه, ولأهمية هذا الموضوع وغياب التقنين الكامل لأحكامه نجد خلافا فقهياً حول مفهوم المسؤولية (1).

وردت تعريفات عديدة للمسؤولية الدولية تضمنتها كتابات المختصين في القانون الدولي فقد عرفها  البعض بأنها "نظام قانوني يكون بمقتضاه على الدولة التي تنتهك مصلحة مشروعة طبقاً للقانون الدولي التزام بإصلاح ما ترتب على ذلك الفعل حيال الدولة التي ارتكبت هذا الفعل ضدها أو ضد رعاياها"(2). وعرفها البعض الآخر بأنها "ارتكاب شخص من أشخاص القانون الدولي عملاً غير مشروع طبقاً لأحكام القانون الدولي ينجم عنه ضرر بأفراد أو أموال شخص من أشخاص القانون الدولي، مما يوجب أداء التعويض للمضرور"(3). ومنهم من عرفها بأنها "عبارة عن نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة التي تأتي عملاً غير مشروع طبقاً للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل (4).

وعرفها آخرون بأنها ( نظام قانوني تتقرر بمقتضاه ملزومية الدول المدعى عليها بإصلاح او جبر الضرر الذي يلحق بدولة أخرى بصفتها كذلك, او بأحد رعاياها من جراء قيامها بعمل او امتناع غير مشروع وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي, او يخرج عن المستوى الدولي للسلوك الذي ترسمه تلك الأحكام والقواعد ) (5). ومن الفقه الغربي فقد عرفها الفقيه ( كلسن ) بأنها "المبدأ الذي ينشئ التزاماً بإصلاح أي انتهاك للقانون الدولي الذي ارتكبته دولة مسئولة ويرتب ضرراً (6)."

مما تقدم نستطيع أن نعرف المسؤولية الدولية  فيما يخص حظر استخدام الأسلحة أو تقييده بأنها الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الطرف الذي ينتهك القواعد المنظمة لحظر استخدام الأسلحة أو تقييده, بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الانتهاك.  

__________

1- د. محمد جبار أتويه , المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي في العراق , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة بيروت العربية 2011 ,  ص59.

2- د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص660 .

3- د. عصام جميل العسلي، دراسات دولية، اتحاد كتاب العرب، بلا، 1998، ص54 .

4- د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط6، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 2005، ص517 .

5- د. احمد عبد الكريم سلامه , نظرات في الحماية الدبلوماسية ودور فكرة الجنسية في المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية ,كلية الحقوق جامعة البحرين , ع(2) , 2005 , ص11.

6- Kelsen , State Responsibility and the Abnormally Dangerous Activity ,  Columbig jolumbig journal of lntrrnational Law , vol(2) , 1972 ,  P . 198 .            




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .