العوامل الاقتصادية:

تشير كلمة العوامل الاقتصادية إلى مجموعة من الظواهر التي تتعلق بالحياة المادية للمجتمع ، ووسائل تنمية موارد ثرواته، وإنتاج هذه الثروات وتوزيعها واستهلاكها، وهي تضم الموارد الطبيعية، القيم الثقافية، رأس المال والموارد المتاحة، والتنظيم والعمل الذي يتمثل في مهارات الأفراد.

لقد كان للعامل الاقتصادي الدور المهم في اقامة العديد من المدن، إذ كثيرا ما كان يراعى في تحديد موقع المدينة (اقليمها) ان يكون ملائمة لممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالزراعة والتجارة والصناعة، إذ يفضل ان يكون الموقع ذو تربة غنية وفيرة المياه وذات مناخ ملائم ، ويجب أن يكون فيها من المواد الأولية ما يسهل عملية قيام الصناعات المناسبة ، إضافة الى وجود مجالا للترفيه بما يسد حاجة سكان المدينة .

وللعوامل الاقتصادية تأثير لا يمكن إغفاله علي المراكز العمرانية حيث أن الحرف الاقتصادية للسكان وطبيعتها تكسب المحلات العمرانية طابعة بنائية يتفق ووظيفة المدينة فتركيب المدينة التجارية يختلف عن تركيب المدينة الصناعية ، وهكذا والمدن علي اختلاف وظائفها ترتبط بمواقع جغرافية خاصة بها تحددها طبيعة الوظيفة ومتطلباتها، وجدير بالذكر ان بعض المدن الدينية أنشأت في مواقع يصعب الوصول إليها، إلا أن حاجة السكان إلى إشباع الناحية الدينية أدت إلى بناء المدن المذكورة ومعني ذلك أن الإنسان نجح في إقامة مدن في مواقع مرتبطة بظواهر دينية دون أي اعتبار للبيئة الطبيعية ومعوقاتها المختلفة.

يظهر تأثير العامل الاقتصادي أساسا في توجيه استعمالات الأراضي فتحد أماكن الاستعمالات طبقا لإمكانية الوصول لها وقدرته على الدفع ، فنجد أن تجارة التجزئة تستغل راض عالية القيمة لاحتياجها إلى سهولة الوصول إليها ، ونجد أن قيمة الأرض واستعمالها يتغير بتغير نظام النقل حيث أن شبكة المواصلات توثر على مرونة الامتداد في المناطق المحيطة حسب قربها أو بعدها من خطوط الحركة فتؤثر على سعر الأرض الذي يؤثر على نوع الاستعمال ، فبتغير شبكة المواصلات فإن تركيب المدينة يتغير بالتبعية.

كما يعد العامل الاقتصادي وهو العامل المؤثر والمهم في تغير المدن خصوصا خلال القرن التاسع عشر وفيه توسعت الأسواق الاستهلاكية لتصبح قومية وعالمية وزادت أحجام الكيانات الاقتصادية، وأصبحت أسواق العمل أكثر تنظيما مع سيادة العمالة مدفوعة الأجر وزاد تدخل الحكومة في الاقتصاد كاستجابة للحاجة لتنظيم الشئون العامة ، نتج عن هذه التطورات ما سمي بالرأسمالية المنظمة وميز هذه المرحلة الصناعة الثقيلة والإنتاج الكبير و هذه المرحلة زادت العلاقات بين المؤسسات الرأسمالية ونقابات العمال بصورة يحقق كل منهما أكبر فائدة ، وهذا الوضع أوجد أنشطة اقتصادية وفي أوقات كثيرة تدخلت الحكومة بينهما لإصلاح الوضع الاقتصادي، وبعد الحرب العالمية الثانية تحولت كثير من المدن من الصناعات الثقيلة إلى نشاط الخدمات وخاصة الخدمات المالية فنجد المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والمراكز التجارية الكبرى والتي واكبها نمو العولمة .

أما عن أسعار الأراضي فنجد أنها حساسة جدا فيما يتعلق بمشروعات التطوير الحكومي ، فعند البدء في مشروع خدمي أو تعليمي مثلا نجد أن أسعار الأراضي حوله وعلى طول الطريق إليه يرتفع أضعفا وتزاد حركة البناء وحجز الأراضي في انتظار ارتفاع سعرها، وذلك يمثل مشكلة هامة فيما يتعلق بنمو المدن على حساب الأراضي الزراعية .

ونجد أن النمو العمراني يتجه دائما في الاتجاه الذي توافر فيه الأرض بأسعار منخفضة إذا لم يواجه عوائق تمنع الامتداد ، وايضا نجد أن تأثير قيمة الأرض لا يحد اتجاه النمو العمراني بشكل مباشر ولكن يتدخل معه عوامل اخرى هي التي تحد قيمة الأرض. : وقد قسم جولد سميث مراحل النمو الاقتصادي إلى مرحلة الاقتصاد الذي يقوم على التجوال ، ويلي ذلك مرحلة الاستقرار النسبي على الأرض ، وصاحب هذا الانتقال تنمية المجتمع، وتشمل المرحلة الثالثة نشاطات معقدة مثل الزراعة والرعي ، وتتميز المرحلة الرابعة بنمو الزراعة وظهور فائض زراعي يعول س كان المدن ، و أدی هذا النمو الاقتصادي إلى زيادة عدد السكان وبالتالي نمو المدن ، وإذا ما عكسنا تأثيرها على القطر نجد أن نمط التوزيع السكاني للزراعيين يختلف عن العاملين في الصناعة والتجارة ، فالزراعيين يتمركزون في المناطق الريفية ، وضمن مجموعات

سكانية صغيرة الحجم، أما العاملون في التصنيع والتجارة، فيتمركزون في التجمعات السكانية الكبيرة والمتحضرة نسبيا، ومثال مدينة حلوان على تأثر المشاريع الاقتصادية في مصر على نمط التوزيع السكاني، وترتبط العوامل الاقتصادية بالعوامل الاجتماعية فالتجمعات السكانية المرتبطة بالتصنيع نجدها متحضرة بشكل يفوق التجمعات الزراعية لأن المدن الصناعية تتطلب وجود خدمات ملحقة بها كالنقل والترفيه والثقافة والخدمات العامة.

وقد أدت العوامل الاقتصادية إلى نشأت أماكن غير صالحة للمعيشة الإنسانية ، كالمقابر والأكشاك والعشش ، التي اضطرت الأسر للسكن فيهات نظرة للعجز الشديد في المتاح من المساكن ، بالإضافة إلى التزاحم الشديد في بعض المساكن حيث يعيش عدد كبير من الأفراد ، أكثر من أسرة تسكن وحدة سكنية ، مما جعلها غير مقبولة صحية واجتماعية ، وبالتالي خلت هذه المساكن من الخصوصية سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن الساكن الذي يسكن المقابر يتطلع إلى أي مسكن مستقل بصرف النظر عن توافر الخصوصية فيه أم لا، لأن موضوع الخصوصية ليست من اهتماماته ، فاهتمامه الأول هو توفير المسكن.