التنمية الزراعية- دور الزراعة في عملية التنمية

الزراعة دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في اقتصاديات الدول النامية، إذ يساهم القطاع الزراعي مساهمة كبيرة في الناتج القوي في تلك البلدان، وحتى في الدول المتقدمة فإن النمو في القطاع الصناعي كان مسبوقا بزيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي فقد ازدادت إنتاجية القمح في إنكلترا في النصف الثاني من القرن السابع عشر بمعدل يزيد عن 300% مقارنة بمثيله في القرون السابقة. وهكذا في فرنسا في النصف الأول من القرن الثامن عشر وفي ألمانيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر (جاك لوب، ترجمة أحمد فؤاد، 1986).

وتبرز أهمية التنمية الزراعية من خلال :

1- أن الزراعة مصدر أساسي لتوفير المواد الغذائية للسكان، وبما أن السكان في البلدان النامية يمتاز بالنمو السريع مقارنة بالدول المتقدمة لذلك فإن الحاجة ملحة إلى تنمية النشاط الزراعي في تلك البلدان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحاجة إلى مواد الغذائية الزراعية ذات أهمية كبيرة حتى في الدول المتقدمة لكونها توفر المواد الغذائية للسكان العاملين في القطاعات الأخرى غير الزراعية. لذا فإن الزراعة تعتبر القطاع الذي تعتمد عليه الأقطار النامية في تحقيق أمنها الغذائي في ضل الظروف الدولية المعاصرة التي تستخدم الغذاء كوسيلة ضغط سياسي على الدول.

2- إن التنمية الزراعية تؤدي إلى توفير الأيدي العاملة النشاطات الاقتصادية الأخرى (الصناعة أو الخدمات) كون عملية التنمية الزراعية سوف تقلل من استخدام الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة عن طريق استخدام التكنولوجيا في العمليات الزراعية التي لا تتطلب أعداد كبيرة من العمل مقارنة في استخدام الأساليب التقليدية في الإنتاج الزراعي. وقد أثبتت التجارب التاريخية بأن الزراعة كانت المصدر الأساسي للأيدي العاملة التي توفرت لتطوير القطاعات الأخرى وما يؤكد ذلك تناقص نسبة المشتغلين في الزراعة من مجموع المشتغلين في القطاعات الأخرى في الدول المتقدمة.

3- إن التنمية الزراعية تؤدي إلى توسع السوق من حيث الطلب على المنتجات الصناعية من خلال أن زيادة دخل العاملين في القطاع الزراعي ومن ناحية أخرى فإن عملية التنمية الزراعية تتطلب توفير المكائن والمعدات والأسمدة التي ستزيد الطلب على المنتجات الصناعية، الأمر الذي يشجع المستثمرين في القطاع الصناعي إلى التوسع في الإنتاج في هذا المجال، وهكذا نجد أن الآثار غير المباشرة التنمية الزراعية تمتد إلى تنمية القطاعات الأخرى.

4- تعتبر الزراعة مصدر التمويل التنمية الاقتصادية في كافة المجالات الصناعية والخدمية، إذ أن القطاع الزراعي أهمية كبيرة في توفير الموارد النقدية من خلال التوسع في إنتاج المحاصيل النقدية أو المحاصيل التي تتسم بالقدرة التصديرية، لذا فإن إيرادات كثيرة من الدول وبالتالي ادخاراتها تعتمد على الدخل الذي يتولد في الاقتصاد والذي تسهم الزراعة بالجزء الأكبر منه.

5- الزراعة تعتبر مصدر لتوفير المواد الأولية لبعض الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي مثل صناعة السكر أو النسيج أو الصناعات الغذائية الزراعية، وبعض الموارد التي تستخدم مباشرة في بعض الصناعات تنتج مواد عرضية تستخدم في صناعات أخرى كما هو الحال في استخدام الناتج العرضي لصناعة السكر من البنجر يستخدم في صناعة الورق.

نتيجة لما تقدم فإن للتنمية الزراعية دورا هاما في عملية التنمية الشاملة بجميع البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء لذا فأن التنمية الزراعية تعتبر نقطة البداية للتنمية خاصة في البلدان النامية.