- تصنف البحوث على أساس النوع والغرض: - بحوث نيل الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس والليسانس) والعليا (الماجستير والدكتوراه).

أن بحوث نيل الشهادة الجامعية الأولية والعليا تكون على درجة عالية من الترتيب والتنظيم وتتضمن كل متطلبات البحث العلمي بدون استثناء, وذلك لكون الباحث في مراحل الأعداد والتدريب الأولية ليصبح باحثا علميا ناجحا, ولا يتحقق هذا الغرض ألا إذا توفرت في الباحث خاصيتي الرغبة والقدرة, وكثيرا ما تتوفر الرغبة دون القدرة فيفشل الطالب أما في بداية حياته البحثية ولا يستطيع المواصلة وينسحب من الدراسات العليا, أو يستمر وتخدمه ظروف معينة منها ضعف أو تقاعس بعض أساتذة الدراسات العليا فيجتاز العقبة الأولى وهي السنة التحضيرية ولكنه يواجه الفشل في حياته العملية بحيث لا يتمكن من كتابة ورقة واحدة في مجال البحوث, وتنعكس أثار ذلك على عطائه العلمي , فالباحث العلمي كلما أمعن في البحث وكتابة البحوث ازدادت آفاقه العلمية واتسع إدراكه لكثير من الجوانب التي لا يمكن التوصل إليها لولا البحث المستمر. ومن ثم يكون عطائه لطلبته كبيرا, والعكس هو صحيح, فقد اعتاد الكثير على استخدام مصدر معين يبقى عليه طول حياته العلمية بحيث أصبحت معلومات البعض نقود أصحاب الكهف لا يوجد تصريف لها, وما أكثرهم في هذا الوقت, ومن خلال تجربتي في الدراسات العليا أن 90% من طلبة الماجستير يرغب بالحصول على شهادة عليا ولكن لا تتوفر لديه القدرة على أية حال أن كل ما تم التطرق إليه في الفقرات السابقة من متطلبات أساسية في البحث العلمي تطبق على تلك البحوث, حيث تمثل تلك المراحل نقطة الانطلاق إلى الحياة البحثية, فيتعلم الباحث أصول البحث العلمي والذي يمثل الغاية الأساسية للحصول على الشهادة العلمية, ألا انه من المؤسف أن جامعات الوطن العربي بصورة عامة وبدرجات متفاوتة تعاني من ضعف قدرات الأساتذة البحثية, ورغم الكم الكبير من الإنجازات البحثية ولكن معظمها تدور في حلقة مفرغة خالية من المفاهيم العلمية والعملية الحديثة.

والاسوء من ذلك أن هؤلاء يتخرج على أيديهم أعداد كبيرة في الدراسات الأولية والعليا, ففي الوقت الذي يحتاج فيه الطلبة إلى توجيهات المشرف وملاحظاته وآرائه وإذا ببعض المشرفين لم يقرأ سطرا واحدا للطالب, فقد ناقشت بعض رسائل الماجستير في إحدى الجامعات العريقة, فكانت بعض الرسائل تتضمن الكثير من الأخطاء العلمية, وإذا بالمشرف يعترف صراحة انه لم يقرأ الرسالة, كما انه حمل الطالب مسؤولية تلك الأخطاء ويعفي نفسه منها. ولكن في حقيقة الأمر هو المسؤول الأول عن ذلك, وهذه الحالة لم تحصل مع مشرف واحد بل مع عدة مشرفين في نفس القسم والجامعة, لذا يجب على الجامعات أن تضع حلا لمثل تلك المشاكل من خلال سن قانون يلزم كل أستاذ جامعي كتابة بحث خلال كل سنة, وإذا لم يتمكن لسنتين متتاليتين ينقل إلى عمل أداري خارج نطاق التعليم, أو حتى خارج الجامعة ,كما تلزم المشرف بمتابعة الطلبة المشرف عليهم ومن خلال تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة اشهر عن كل طالب يوضح فيه عدد اللقاءات معه والمراحل التي أنجزها.