المملكة العربية السعودية

هي أكبر دولة في الشرق الأوسط تقع تحديدا في الجنوب الغربي من قارة آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبة الجزيرة العربية إذ تبلغ مساحتها حوالي مليوني كيلو متر مربع. يحدها من الشمال العراق والأردن ومن الشمال الشرقي الكويت، ومن الشرق يجدها كل من قطر والامارات العربية، أما من الجنوب فتحدها اليمن ومن الجنوب الشرقي يجدها عمان ويحدها البحر الاحمر من الغرب خريطة (30). لقد تطورت الزراعة بشكل ملحوظ في المملكة خلال السنوات الأخيرة. وبالرغم من ارتفاع نسبة الأراضي الصحراوية فيها إلا أن هناك العديد من المناطق لها مناخ وأرض خصبة تساعد على التوسع الزراعي، لقد بدأت المملكة نهضتها الزراعية مع بداية عقد السبعينات حينها قامت بتوزيع الأراضي مجانا إذا نص قانون توزيع الأراضي على أن لا تقلى الساحة الموزعة عن (5) هكتارات. ولا تجاوز (10) هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد و (400) هکتار في حالة التوزيع على الشركات، وحتى عام 1995 بلغت الأراضي الموزعة على المزارعين والشركات ما يقارب (1500) ألف هكتار من الأراضي البور وغامت بتقديم كافة الوسائل اللازمة لمساعدة الفلاحين فضلا عن قيام البنك الزراعي بتقديم القروض الميسرة والتي تميزه فترة التسديد لها إلى (15) عام وكذلك القيام بأنشاء مشاريع تحلية المياه إذ أنها تمتلك (29) محطة تحلية تقدر طاقتها الإنتاجية بما يقارب (600) مليون متر مكعب من الماء العذب.

دور حكومة المملكة في التنمية:

كانت نقطة الانطلاق الأولى في المملكة عام 1948 حينما قامت بتأسيس مديرية الزراعة العامة ثم تحولت إلى وزارة الزراعة عام 1952، وقد أهتمت الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج في القطاع الزراعي بإعطاء المواطنين كامل الحرية في استثمار الأراضي الصالحة للزراعة، وإعفاء الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية، واستيراد المكائن والمعدات الزراعية على نفقة الدولة لتوزيعها على المزارعين، وقد كانت بداية انطلاق عملية التنمية بأنشاء البنك الزراعي العربي السعودي صندوق التنمية الذي يعطي قروضا طويلة الاجل إذ تتحمل الدولة 50% من قيمة المكائن ومضخات الري و45% من قيمة الأليات والمعدات الزراعية والأسمدة المستوردة بالإضافة إلى توزيع البذور المحسنة والشتلات.

كذلك كان هدف الدولة هو التوسع الرأسي عن طريق التوسع في استخدام الآلات الحديثة والاهتمام بالخدمات الارشادية وغيرها، مع التوسع الافقي عن طريق توفير المياه من خلال أقامه السدود، فضلا عن مشاريع توطين البدو الرحل ومشاريع الري والصرف، وقد تحقق نتيجة هذه الاجراءات نتائج جيدة، فقد حصلت قفزة في إنتاج محصول القمح وزادت كذلك مزارع الدواجن ومشاريع الألبان، وأرتفع نتيجة لذلك معدل النمو الزراعي السنوي حوالي 5% بسبب تنوع أوجه النشاط الزراعي والقروض المقدمة للقطاع الزراعي وارتفعت الطاقة التخزينية والإنتاجية لمطاحن الدقيق، ما جعل المملكة تصل إلى فترة من فترات الاكتفاء الذاتي من القمح وبعض منتجات الألبان يضاف إلى ذلك اهتمام المملكة بالتسويق والتصنيع مع تطبيق ما يسمي الروزنامة الزراعية) وعملت على تطبيق مراجعة شهرية لأسعار المنتجات الزراعية وتطبيق نظام حوافز الإنتاج مع التشجيع على استثمار مشروعات البيوت البلاستيكية و غيرها من المشاريع صورة (15)

كما قامت الدولة على تحويل الكثير من الأرضي الصحراوية إلى أراضي زراعية من خلال تنفيذ مشاريع الري واعتماد هذه الألية علة نطاق واسع، وبذلك أرتفع الناتج المحلي في عام 2013 إلى (51.6) مليار ريال سعودي مقابل (6.3 مليار في عام 1981.

وفي عام 2005 عملت الدولة على ادخال القطاع الزراعي العضوي بشكل ملموس تبع ذلك عدد من المراحل التي تعمل على تطوير سوق المنتجات العضوية لتسهيل وصول المشتغلين إلى السوق وتطوير سلاسل القيم العضوية على المستوى الوطني، بالتزامن مع ذلك قام المشروع بوضع السياسات الأولى للزراعة العضوية سعيا إلى تنفيذ تزايد الدعم الحكومي من أجل تطوير مستدام.

استراتيجية التنمية في المملكة:

كان من نتيجة تطبيق استراتيجية صحيحة ومتكاملة في المملكة أن تنوعت مصادر الدخل القومي وزادت وتوسعت القاعدة الإنتاجية للقطاع الزراعي، كما ساهمت في رفع المستوى المعاشي للفالح وتحسين ظروفه المعيشية. ولهذا كان هدف خطط التنمية هو تقديم كل ما يساعد المزارع على تطوير إنتاجه وتوفير المناخ الملائم لعمل القطاع الخاص ليؤدي دورة في عملية التنمية مع العمل على جلب كل ما هو جديد في عالم الزراعة لغرض خفض تكلفة الإنتاج قدر المستطاع وزيادة الإنتاج المحلي من جميع المنتجات، مع العمل على دعم المؤسسات الزراعية البحثية لتقوم بدروها في عملية التنمية من خلال البحث والتطوير والارشاد ودعم البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال والعمل على تطبيق التقنيات الحديثة من أجل الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ميدان الزراعية، فضلا عن مكافحة بعض المشاكل التي تعيق الزراعة مثل مشكلة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي وحمايه موارد الثروة السمكية، والعمل على تكاثر السلالات النباتية والحيوانية وجعل القطاع الزراعي في حالة استعداد في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

ونتيجة هذه الاستراتيجية أرتفع انتج المحاصيل الزراعية في عام 2008 إلى ما يقارب (97) مليون طن والتي تنوعت ما بين محاصيل الحبوب والتي وصلت إلى (24) مليون طن ثم بعدها كل من الشعير والذرة البيضاء والسمسم، فضلا عن الخضروات التي بلغ إنتاجها (27) مليون طن وأهمها محصول الطماطم بواقع (5) ملاين والبطيخ (3.94) مليون طن وبلغت التمور حوالي (16) مليون طن التي أزداد الاهتمام بها بشكل ملحوظ في المملكة صورة (16)

الخطط الحكومية المتبعة في عملية التنمية

عملت الدولة بتنفيذ مجموعة من الاجراءات بقصد النهوض بالقطاع الزراعي منها:

1- الاهتمام بالقطاع الحيواني الذي يشكل جزء أساسي في تنمية العملية الزراعية عن طريق فتح المختبرات البيطرية أهما المركز البيطري في الجنادرية في الرياض الذي يقدم الخدمة لجميع مناطق المملكة.

2- الإكثار من محطاته بذور النباتات التي تلائم بيئة المملكة عن طريق رسم برنامج عمل متكامل لجميع أنواع البذور

3- أولت الحكومة دعكما عالية للجمعيات التعاونية وتفعيل دورها في هذه العملية لكي تؤدي دورها المطلوب لا سيما في عمليات التسويق الزراعي.

4- الاهتمام ببرنامج التشجيع على استخدام طرق الري الحديثة والتشجيع على الترشيد.

5- تقديم الدعم في عملية مياه الري في منطقة الاحساء بمياه الصرف الزراعي التي تخلط مع المصادر الأخرى عن طريق تنفيذ مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

6- التوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور وتشجيع تسويقها إلى الخارج، والعمل على اقامة صناعات غذائية محلية تعتمد على التمور المنتجة محليا.

7- التوسع في منح تراخيص المشاريع الزراعية وفقا لما تقضية المصلحة فقد وصل عدد المشاريع إلى أكثر من (533) مشروع.

8- وضع خطة متكاملة لمكافحة جميع الأوبة والأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات والعمل على جلب المبيدات التي يكون تأثيرها على البيئة محدودة.

9- منح فرص الاستثمار في القطاع الزراعي أمام الشركات الأجنبية والشركات الوطنية بما يساهم في تعزيز دور الاستثمار الخارجي في تنمية القطاع الزراعي.

وخلاصة القول بان تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال كانت من التجارب الرائدة على صعيد الدولة العربية وأثبتت القدرة الكافية لريها للوصول إلى حالة من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل مثل القمح وتقليل الاعتماد على المستورد وهي محاولة ناجحة لخلق بدائل متنوعة سواء كان من القطاع الزراعي أو التجاري في تقليل الاعتماد على القطاع النفطي مستقبلا وتنوع مصادر الاقتصاد السعودي.