رأس المال:

يعد رأس المال احد العناصر الأساسية للزراعة وهو يؤثر فيها إلى حد كبير جدا في توسعها وزيادة نشاطها التجاري. وبطبيعة الأراضي الزراعية تختلف في مقدار احتياجاتها من رأس المال وذلك تبعا لخصوبتها وطبيعتها ونوع المحاصيل المزروعة فيها فمثلا الأراضي القليلة الإنتاج تحتاج إلى كثير من الأموال لأغراض شق الترع وتوفير الاسمدة والمعدات الخاصة لرفع من قدرتها الإنتاجية في حين تقل مثل هذه المصاريف في الأرضي الخصبة العالية الإنتاج والقريبة من خطوط النقل والتجمعات السكانية وتحتاج الأراضي المستثمرة بزراعة أشجار الفاكهة إلى رؤوس أموال ونفقات أكثر من تلك الأراضي التي تستثمر بزراعة المحاصيل الحقلية. وينطبق هذه الاختلاف حتى على الأنماط الزراعية الرئيسة فالزراع الواسعة من أكثر الأنماط الزراعية بحاجة إلى رؤوس الأموال لشراء الآلات الزراعية والمخصبات والمبيدات والأسمدة وغيرها.

ويتميز رأس المال كأحد العوامل المهمة والمؤثرة في الإنتاج الزراعي بانه يختلف من دولة إلى أخرى ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأحوال الاقتصادية السائدة في بلد معين مرتبطا بذلك بمدى التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذه المجال. كما ان رأس المال المستخدم في الإنتاج الزراعي يقسم إلى نوعين احدهما يسمى بالتكاليف الثابتة والاخر بالتكاليف المتغيرة والأول هي التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج ويتحملها المنتج (المزارع) سواء انتج أو لم ينتج وتشمل ريع الأراضي والايجار والفوائد المفروضة على أموال المستثمر أما الثانية فهي التي تتغير بتغير حجم الإنتاج وتشمل مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات ومصاريف الوقود وغيرها.

وتظهر أهمية لرأس المال أيضا بالنسبة للإنتاج الزراعي حتى على مستوى الفرد والدولة على حد سواء وهذه الأهمية تكون واضحة في ما تقدمة الدولة لإنشاء السدود وأقامه مشاريع الري والعمل على استصلاح الأراضي الزراعية والخطط الزراعية التي تضعها الدولة لتطوير القطاع الزراعي فضلا عن أهمية القروض التي تقدمها الدولة للمزارعين لغرض النهوض بواقع القطاع الزراعي وكذلك ما تقدمة البنوك الدولية للدول الفقيرة لمساعدتها لتطوير قطاعتها الزراعية لما للقطاع الزراعي من أهمية كبيرة في اقتصاديات أغلبية دول العالم بل ويشكل في بعض الدول العمود الفقري للاقتصاد من حيث ما يضيفه للدخل القومي للبلد يبين الجدول رقم (8) قيمة الإنتاج الزراعي في مجموعة من بلدان العالم موزعة على مختلف القارات إذ يشير الجدول إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في القارتين الشمالية والجنوبية تستحوذ على النسب الاكبر في قيمة الإنتاج الزراعي والتي بلغت  (9.204) مليار دینار في حين جاءت البارغواي بالنسبة الأصغر والتي بلغت (5.4) مليار دولار اما في القارة الآسيوية فقد جاءت الصين بالمركز الأول إذ بلغت قيمة الإنتاج الزراعي (6.952) مليار دولار وجاء بنجلادش بالنسبة (6.35) ملیار اما القارة الأفريقية قفد استحوذت نيجيريا على ما قيمته (4.83 مليار دولار وجاءت انغولا بقيمة (10.6) ملیار وفي الدول العربية جاءت مصر بالمركز الأول بقيمة (6.27)  مليار دولار في حين حلت اليمن بقيمة (1.1) ملیار وهذا يؤشر إلى أهمية الاقطاع الزراعية وضرورة دعم الدولة له من حيث توفير كافة مستلزماته التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة

وبصورة عامة يمكن أن تأخذ القروض التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الزراعي عدة أشكال منها:

1- قروض

قصيرة الأجل لا تتجاوز السنة الغرض منها توفير الاحتياجات الأساسية من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها.

2- قروض متوسطة الاجل تمتد لعدة سنوات لشراء الآلات والماشية.

3- قروض طويلة الأجل تزید عن عقد كامل يكون الغرض منها لشراء الأراضي الزراعية.

ومما تجدر الاشارة اليه أن الحاجة إلى رأس المال في الإنتاج الزراعي تتزايد مع تقدم الأساليب الزراعية لذلك كانت الحاجة إليه في العصور القديمة مثلا حينما كانت الأدوات الزراعية بسيطة لا تتعدى الناس والحراث والمنجل قليلة أم اليوم فقد برزت الحاجة إلى رأس المال كثيرا مع استخدام الطرق والأساليب الحديثة من معدات متطورة وآلات زراعية متنوعة.

وعلى أساس أهمية وفرة رأس المال توسع انشاء المزارع التجارية في أوروبا لتوفر المال الاوروبي والتي قامت على أسس علمية متطورة وبالأخص في الإقليم المدارية المطيرة، مثل مزارع المطاط في الملايو وتخيل الزيت في نيجيريا والموز في الصومال. وتميل بعض الدول التي تعي أهمية تطوير قطاعها الزراعي إلى الاستعانة برأس المال الاجنبي وتعمل على من القرارات التي تشجع الاستثمار مثل الاعفاءات الضريبة وهذا ما عملت علیه جمهورية مصر العربية ايمانا منها بأهمية مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية فسنت قانون الاستثمار الخاص رأس المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة وهو قانون رقم (43) لسنة 1974 والذي بدأ مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1977 كل هذه القوانين وغيرها تعمل على الاستفادة من رأس المال الاجنبي دعما للقطاع الزراعي وغيرة من القطاعات.