ظهرت خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين نظريات فسرت السلوك الإجرامي في ضوء العوامل الاجتماعية. وينصب هذا التفسير في الاهتمام بدراسة الجريمة دراسة علمية كالتي قام بها العالم الفرنسي (جيري) والعالم البلجيكي (کیتلیه) حيث سميت مدرستهم ب (المدرسة الجغرافية او الخرائط). ثم تلت ذلك المدرسة الاشتراكية. وقد ازدهرت المدارس الاجتماعية بعد آراء (لومبروزو) و آراء | (فيري) الذي ذهب إلى أن الجريمة حصيلة التكوين العضوي والنفسي والعوامل | الطبيعية والاجتماعية، وقد مهد السبيل إلى هذه المدارس هو مهاجمة آراء لومبروزو من قبل العلماء الفرنسيين امثال (دورکهایم - تارد- لاكاساني - مانوفرییه- وتن) حيث مهد ذلك لنشأة المدرسة الاجتماعية الفرنسية، ثم ظهرت المدرسة الاجتماعية الأمريكية. ولكن الملاحظ أنه رغم تركيز هذه المدارس على العوامل الاجتماعية فانها لم تهمل دور العوامل العضوية والنفسية فاعطتها الأهمية بعد العوامل الاجتماعية. والملاحظ أن أنصار هذه المدارس والذين يطلق عليهم أنصار الحتمية السوسيولوجية حاولوا في تفسير السلوك الإجرامي الأقتصار على المتغيرات الاجتماعية كالعوامل الاقتصادية والتربوية والمخالطة والثقافات الفرعية (1).

المطلب الأول

المدرسة الجغرافية (الخرائط)(2) مهد لظهور هذه المدرسة عاملان هما: الأول: انتشار تعالیم (او کست کومت) في علم الاجتماع. والثاني: الدراسات الإحصائية الجنائية المقامة في فرنسا 1826 التي مكنت (جيريوکیتلیه) من دراسة الظاهرة الاجرامية. (3) وقد حاول أنصار الحتمية الجغرافية تفسير السلوك الإجرامي في ضوء بعض عوامل البيئة الفيزيقية كالمناخ والتربة والتضاريس والرطوبة، حيث عكفت بعض الدراسات على دراسة العلاقة بين العوامل المناخية ودرجات الحراره من جهة وبين نسبة ونوع الجرائم من جهة اخرى، ودراسة العلاقة بين التضاريس من جهة ومعدل حدوث السلوك الإجرامي ونوعيته من جهة اخرى (4)

تفسیر جیری: ربط جيري بين المناخ وفصول السنة وظاهرة الإجرام، کیاعنی بیان الارتباط بين التوزيع الجغرافي للجريمة والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكثافة السكانية في اقالیم فرنسا، وقد ذهب إلى أن جرائم الاشخاص تكثر في المناطق الحارة الجنوبية)

أما جرائم الأموال تكثر في المناطق الباردة (الشالية) (5).

تفسیر کیتلیه: فقد اکمل کیتلیه ما بدأ به (جیری) فتوصل إلى قانونين هما: (6)

أ- قانون ميزانية الجريمة الذي يتعلق بثبات الإجرام من عام لآخر. اي وجود ضريبة اجرامية يتحملها المجتمع كما هو الحال في وجود ضرائب مالية في كل سنة ويمكن تحديدها كأي ضريبة. وقد فسر كل نوع من الجرائم المدرجة في الميزانية على اساس انها ترتكب كل عام بنفس العدد وتكون العقوبات بنفس النسب تحت تأثیر نفس الوسط الاجتماعي وظروف المجتمع.

ب- قانون الحرارة الإجرامی: یعنی ان جرائم الاشخاص تكثر في المناطق الجنوبية الحارة لأوربا بینا تکثر جرائم الأموال في المناطق الشمالية الباردة لأوربا.

تقدير المدرسة: يعود لها الفضل في تكوين العلاقة بين الجريمة والظواهر الطبيعية وبصفة خاصة (الطقس واكدت الأبحاث في اوربا وأمريكا صحة قانون الحرارة التي اكدته المدرسة (7).

لكن انتقدت المدرسة على اساس ان الظواهر الطبيعية ليست سبب للجريمة رغم العلاقة بينهما وقد يكون لها دور في تكوين الظاهرة الاجرامية جزئيا والمتعلق بجرائم الأشخاص والأموال وليس الظاهرة كلها |(8). لذلك لايمكن القول بأن العامل الجغرافي هو العامل الأساس او الأول أو الوحيد في تفسير السلوك الإجرامي، اذ لو قلنا ان الحرارة هي التي تفسر السلوك الإجرامي لكان معنى ذلك أن كل السكان في المجتمعات المنخفضة الواقعة على خط الاستواء منحرفون ولاشك ان هذا القول لايقبله العقل والمنطق.

كذلك لو قلنا ان التضاريس هي التي تفسر السلوك الإجرامي لكان معنى ذلك أن غالبية سكان المناطق الجبلية يتسمون بالانحراف وهذا قول لاشك في عدم صحته.

المطلب الثاني.

المدرسة الاشتراكية (العوامل الاقتصادية)

 يعود نشأتها إلى أفكار (مارکس- وانجلز) في منتصف القرن الثامن عشر فوفقا للفكر الماركسي الذي يعتد بالتفسير المادي للظواهر تعد الجريمة احد ملامح النظام الرأسمالي حيث تعد من الآثار السيئة المترتبة على الوضع الاقتصادي الرأسمالي (9).

أي أن المدرسة تربط بين الجريمة والوضع الاقتصادي حيث تعتبر النظام الرأسمالي العامل الأساس في الأجرام. وهذا يعني بان الجريمة ثمرة من ثمرات هذا النظام حيث تعتبر الجريمة رد فعل على انعدام العدالة الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي. وتعد الجريمة احد الاسس العليا التي تبني على الأسس التحتية (الوضع الاقتصادي) . وعليه فان الجريمة تؤثر في قوى الإنتاج وعوامل الإنتاج في المجتمع الرأسمالي، ولهذا فان المجرم في نظر (مارکس) لاينتج الظاهرة الإجرامية فحسب، بل ينتج القانون الجنائي وكذلك الأساتذة الذين يتولون تدريسه من خلال بيع المؤلفات وما يصحب ذلك من زيادة في الموارد. کما ان المجرم ينتج جهاز البوليس والقضاء وما يتطلبه من وظائف شتی مما يخلق فئة جديدة تعمل في المجتمع، كما يلعب المجرم دورا في تطوير المهن كصناعة الاقفال بسبب جرائم السرقة، او طرق تحریر الصك بسبب جرائم التزوير. وتمشيا مع منطق الفكر الماركسي فان الجريمة يجب أن تختفي في ظل النظام الاشتراكي بسبب ان الاساس الاقتصادي الرأسمالي سيزول ويحل محله الاساس الاقتصادي الاشتراكي الذي لا يدفع الفرد إلى الإجرام لوجود العدالة الاجتماعية، هذا وان وجدت افعال اجرامية فهي تعبر عن حالات مرضية لا علاقة لهذا المجتمع بها (10). وقد أيد افكار هذه المدرسة العديد من العلماء الفرنسيين والبلجيكيين والالمانيين والايطاليين. واستمرت الاشتراكية العلمية في نهاية القرن التاسع عشر ترى في الأجرام ظاهرة اجتماعية غير عادية ترجع إلى الحالة الاقتصادية.

تفسیر بونجية (11): لقد بلغ التفسير الاقتصادي للظاهرة الاجرامية مداه لدى هذا العالم وذلك من خلال مؤلفه (الإجرام والظروف الاقتصادية) الذي صدر عام 1905.

لقد ذهب بونجيه إلى أن الجريمة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية مرتبطة بعوامل اقتصادية معينة. وان النظام الرأسمالي هو العامل المسبب للسلوك الإجرامي (12)، حيث اكد على الضغط الاقتصادي للنظام الرأسمالي بعده اهم عامل ساهم في تحقيق الجريمة حيث الاثار السيئة التي يسببها على سلوك الإنسان و مشاعره وخاصة الشعور بالانانية والحقد مما يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة. وقد فسر العلاقة بين الجريمة والنظام الرأسمالي من حيث ان الفرد يكتسب منذ نشأته غرائز اجتماعية فاذا لاقت ظروف اجتماعية صالحة حينئذ تترسخ لديه الغرائز الاجتماعية الجيدة وتستبعد عنه الغرائز الذاتية والانانية، اما اذا لاقت ظروف اجتماعية سيئه حينئذ تترسخ لديه مشاعر الحقد والانانية، فالجريمة لدى (بونجيه) هي سلوك اناني ينتهجه الفرد لاشباع رغباته وشهواته الفردية.

کما اوضح بان الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي هي الدافع والموجه إلى نمط من انماط السلوك الإجرامي كتحقيق الربح الفردي وما تسببه من ترسيخ النزعات الفردية (كالغش والاحتيال والتزوير).(13) كما أن التنافس بين أصحاب رؤوس الأموال من شأنه أن يدفع هؤلاء المتنافسين إلى إتباع وسائل غير مشروعه (كالقذف والبلاغ الكاذب) (14) وكذلك الفروق الطبقية بين العمال وأصحاب العمل من حيث المسكن والملبس والتعليم... الخ علما أن ساعات العمل وظروف العمل وقلة الأجور وغيرها تعد ظاهرة اجتماعية ذات طابع اقتصادي تدفع الفرد إلى اقتراف الجريمة. و تفسير ذلك أن الظروف غير الملائمة والفروق الاجتماعية تثير الحقد والأنانية لدى الطبقة العاملة ومن ثم تدفعهم إلى السلوك الإجرامي للتعبير عن الغرائز الفردية. وقد ذهب (بونجيه) إلى أن الانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي ادى إلى التحول من جرائم العنف إلى جرائم الدهاء والخديعة، كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي كعدم إستقرار النقود والأثمان له أثره على جرام الأموال (15)، وذهب ايضا إلى أن تحسن الظروف الأقتصادية يؤدي إلى نقص في جرائم الأموال. أما سوء هذه الظروف يؤدي إلى زيادة جرائم الأموال. ويتضح مما تقدم بأن النظامين الاشتراكي والرأسمالي يرتبطان بالسلوك الإجرامي، فكلما يصيب أحد هذين النظامين خلل سوف يظهر أثره في السلوك الإنساني (16)، ولهذا يرون العلماء بأن النشاط الاقتصادي يؤثر في توجيه العلاقات الاجتماعية وتحديد اناطها لان العوامل الأقتصادية تهيمن على جميع النشاطات ومن ضمنها النشاط الإجرامي وهذا يعني ان السلوك الإنساني يخضع لتأثير تلك العوامل وأن جانب من هذا السلوك يتحقق في ظل النشاطات الاقتصادية كالتوزيع والتبادل والاستهلاك (17)

 تقييم المدرسة: لغرض تقييم ما جاءت به المدرسة الاشتراكية لابد من بیان مزاياها وعيوبها. ١- المزايا: من أهم مزايا المدرسة هي:

أ- أكدت المدرسة على أن التطور يؤثر حتما على تطور الظاهرة الجرمية وقد ثبت صحة ذلك، إذ أثبت علماء الأجرام بأن التطور الأقتصادي الذي طرأ على أوربا خلال القرن التاسع عشر وحولها من مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية قد أثر في السلوك الاجتماعي للأفراد.

ب- أثبتت الدراسات صحة أهمية العوامل الأقتصادية بالنسبة للظاهرة الجرمية حيث أثبتت الدراسات الإحصائية أن تحسن الحالة الأقتصادية أفضى إلى جرائم الأموال، في حين أن التقلبات السيئة تترك أثرة واضحة على الأسعار والاجور ومن شأن ذلك أن يزيد في حجم الظاهرة الجرمية (18) بسبب إنخفاض مستوى المعيشة وما يترتب عليها من ارهاق كاهل الأفراد بأعباء مالية جديدة تسبب لهم الكثير من المشاكل.

2- العيوب: مثلا للمدرسة مزايا فانها إنطوت على جملة عيوب منها: ا- عجز المدرسة عن الإحاطة بالسلوك الإجرامي من كافة جوانبه لأنها إقتصرت على جرائم الأموال وهي لا تمثل كل انواع الجرائم لأتساع حاجات الأفراد ووسائل إشباعها، حيث أن هناك جرائم لا يكون هدف الجاني من إقترافها تحقيق الكسب الحرام (كجرائم الاعتداء على الأشخاص والجرائم المخلة بالأخلاق) فقد أثبتت الدراسات الأحصائية أن هذه الجرائم لاتكاد تتأثر بالتقلبات الاقتصادية (19) .

ب- ان منطق المدرسة يؤدي إلى القول بأن جميع أفراد المجتمع الرأسمالي مجرمين نظرة للظروف الاجتماعية التي يعيشها أفراده، ولكن هذا الأمر يكذبه الواقع تماما حيث تنحصر الجريمة في هذا المجتمع في مجموعة محدودة من الاشخاص.(20)

ج- أثبت عالم الاجتماع (سدرلاند) بأن الجريمة يمكن أن تقترف من غير الفقراء، كما أن الاحصاءات الجنائية أثبتت وقوع الجريمة من أشخاص ذو وضع إقتصادي جيد (21)، نضف إلى ذلك ان الفقر حالة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص تبعا لأتساع حاجاتهم وتنوعها ووسائل اشباعها، لذا يصعب تحديد الحالة التي يكون عليها الفرد، وعلى أساس ذلك فان القول بأن الفقر يكون سببا مباشرة في دفع الفرد نحو إقتراف الجريمة أمر لا يمكن قبوله.

د- قام (بونجییه) بالتعميم من الحالات الفردية، وهذا يتنافى مع الأسلوب العلمي الصحيح، لأن الأخذ بمنطق هذه النظرية يعني أن كل من يعيش في ظل النظام الرأسمالي يجب أن يقترف الجريمة على اساس العلاقة الوطيدة بين الأوضاع الاقتصادية السائدة وبين السلوك الإجرامي، في حين ثبت علميا أن الكثير من الأفراد الذين يعيشون في ظل هذه الأوضاع مازالوا بعيدين في سلوكهم عن الجريمة، وثمة دليل آخر مستمد من الواقع المعاصر يدحض المفهوم المعاكس

لهذه النظرية والذي يقضي بأن المجتمعات ذات النهج الاشتراكي تختفي فيها الجريمة، فالمجتمع السوفيتي الذي يمثل طليعة المجتمعات الاشتراكية لم ينجح في إستئصال جذور الجريمة من أفراده (22).

هـ - أن المدرسة الاشتراكية أغفلت العوامل الأخرى التي تساهم في انتاج السلوك

الإجرامي هذا مما يجعل النتائج التي توصلت اليها غير سليمة وغير دقيقة، لأن الجريمة هي نتاج عدة عوامل وليس عامل واحد فقط.

المطلب الثالث

المدرسة الاجتماعية الفرنسية (الوسط الاجتماعي) مدرسة ليون

تعد آراء هذه المدرسة رد فعل على تطرف آراء لومبروزو وكان زعيمها لاكاساني) وهو طبيب فرنسي ومن انصارها (مانو فريبه - تن - تارد- دورکهایم - فان هامل) تفسير لاكاساني: يرجع لاكاساني الجريمة إلى الوسط الاجتماعي، حيث شبه المجرم (بجرثومة المرض الذي لا ضرر ولا خطر منه ألا أذا تهيأ له الوسط الاجتماعي المناسب الذي ينمو فيه، ومع ذلك فلا ينكر دور العوامل التكوينية حيث اكد على أن الخصائص الجسمانية ليس لها قيمة تذكر في تفسير السلوك لانها تتوافر الدى غير المجرمين، بل ان التكوين العضوي (البايولوجي) له دور في ذلك فيعتبره محصلة الوسط الاجتماعي ويؤثر على أعضاء الجسم (23).

 فالوسط الاجتماعي يمثل العوامل التكوينية والطبيعية والاجتماعية والثقافية والمناخية وسوء التغذية والمسكرات والمخدرات واضطرابات الوظائف العصبية والإصابات المرضية (كالسل والزهري) وبهذا فقد غالى لاكاساني في دور الوسط الاجتماعي كعامل أساس في السلوك الإجرامي فضلا عن انه لم يحدد مكونات الوسط بصورة ثابتة.

تفسير جابریل تارد: يتفق تارد مع لاكاساني بإرجاع السلوك إلى الوسط الاجتماعي لكنه يبحث في تأثير الوسط على الفرد. فهو أول من كشف عن نموذج (المجرم المحترف) حيث بين بان غالبية مرتكبي جرائم القتل والسرقة لم يخضعوا للرقابة منذ طفولتهم، بل كان الشارع هو مدرستهم حيث اعتادوا الإجرام كسلوك لحياتهم اليومية وأصبحوا مجرمين محترفين ومن هذه الطائفة لاحظ تارد بان هناك فئة ارتبط سلوكها بالوظائف التي يؤدونها وساهم (المجرمين المهنيين) وقد اعتبر التقليد) العامل الأساس للأجرام فأعال و تصرفات الإنسان مصدرها القدوة فالإنسان قد يقلد نفسه بحكم العادة او عن طريق التذكر او تقليد غيره.

فالتقليد ظاهرة عامة في كافة المجتمعات تختلف باختلاف العلاقات بين الأفراد، ففي المجتمع الواسع حيث كثرة العلاقات وتشابك المصالح فالتقليد يكون واسعا. أما في المجتمعات الصغيرة حيث العلاقات ضيقة فالتقليد يكون ضيقا. ولهذا فان الجريمة في المجتمعات الكبيرة أكثر عددا ونوعا، أما في المجتمعات الصغيرة فالجريمة اقل ظهورا وثابتة كما ونوعا(24). وقد صاغ (تارد) ثلاثة قوانين للتقليدوهي:

1- أن الأفراد يقلدون بعضهم بعضا بصورة اكثر كلما كانوا متقاربين.

2- أن المرؤوس يقلد رئيسة الأعلى.

3- في حالة تعارض الا ذواق (الموديلات) فان الإنسان يقلد الحديث دون القديم.

ويتضح مما سبق أن (تارد) يرجع الجريمة إلى العوامل النفسية والاجتماعية كالتوجيه والإرشاد والتحريض التي تقوم عليها ظاهرة التقليد. وقد كان لاراء (تارد) صدى في امريكا وخاصة لدى عالم الاجتماع والأجرام (سذرلاند). وقد انتقدت آراء (تارد) من ناحية الاحتراف من حيث انه قد يصلح تفسيرا

الفئة من المجرمين كمعتادي الأجرام وليس جميع المجرمين.

کما ان ظاهرة التقليد لا تقدم لنا تفسيرا لنشأة التصرف الأول الذي تم تقليده. تفسير امیل دورکهایم: پری دورکهایم بان الجريمة وليدة الوسط الأجتماعي وان الفرد من صنع المجتمع وان السلوك الإجرامي يتحدد على اساس درجة الترابط والتضامن بين افراد المجتمع الواحد، فالجرائم تزداد بضعف التضامن وتقل بقوة التضامن.

کما یری ان الجريمة ظاهرة عادية في كل مجتمع وفي جميع العصور وهي عامل من عوامل صحته ودليل على تقدمه وتطوره فهي ليست ضروريه لكل مجتمع فحسب، بل أنها نافعة أيضا باعتبارها دليل على وجود قدر من الحرية للافراد، وبالتالي تعد امارة من امارات تقدمه. وعليه فان المجرم شخص عادي وليس شاذ، ولهذا فان الجريمة لا تنشأ عن اسباب استثنائية في الفرد او المجتمع، وإنما هي جزء من النظام الاجتماعي ترتبط به ولا تنفك عنه وانها دائمة ومستمرة بدوامه واستمراره (25). وعليه الاينظر إلى الجريمة في ذاتها عند تحليلها، وانها من حيث علاقتها بثقافة مجتمع معين في زمان ومكان معينيين. هذا وقد تاثرت المدرسة الاجتماعية الامريكية وبصفة خاصة العالمين (سذرلاند وسيلين) بآراء دوركهايم في الثقافة. وقد انتقدت آراء (دور کهایم) من حيث أنه ليس من الضروري أن يترتب على كون الجريمة مستمرة ان تصبح عادية. لأن دوام الجريمة واستمرارها في المجتمعات شيء مسلم به.

المطلب الرابع               

المدرسة الاجتماعية الأمريكية

نشأت هذه المدرسه في بداية القرن التاسع عشر على يد علماء الاجتماع الذين تأثروا في البداية بآراء لومبروزو ثم عكفوا على الدراسات الاجتماعية في تفسير السلوك ويرجع الفضل في ذلك إلى دراسات (جورنج) أن الدراسات الأمريكية لجأت إلى دراسة كل حالة على حدة فاتسمت بطابع الواقعية دون الاهتمام بوضع نظرية عامة. فتعددت الدراسات بتعدد الظواهر الاجرامية، ومثال ذلك: الأبحاث المتعلقة باجرام الاحداث وجرائم القتل والانتحار وجرائم الجنس... الخ. ولكن فيما بعد ظهرت دراسات بوضع نظريات عامة لتفسير السلوك الإجرامي وتحديد عوامله كنظرية (تصارع الثقافات) ونظرية (الاختلاط المتباين او المتفاوت). وكان مصدر هذه النظريات هو ما أنتهت اليه الابحاث الخاصة للصور المختلفة للظاهرة الاجرامية.

الفرع الأول

نظرية تصارع الثقافات

نشأ هذه النظرية عالم الاجتماع والأجرام (ثورستين سيلين) فقد استوحی نظريته من واقع المجتمع الأمريكي والمجتمعات التي عاصرها ولم يعایشها وقارنها بالمجتمعات الريفية التي وجد فيها انخفاضا في حجم الظاهرة الاجرامية قياسا إلى حجمها في المجتمعات المتحضرة (26).وقد ذهب إلى أن قواعد القانون الجنائي تعكس الأفكار الخلقية والمعنوية والاداب العامة بحضارة معينة في فترة معينة. فمهمة القانون هو حماية تلك القيم والاداب من خلال فرض جزاءات على كل من تسول له نفسه بالاعتداء عليها بافعال يعتبرها القانون جرائم.

فالصراع ينشأ عندما تصطدم القيم الخلقية والاجتماعية التي يعبر عنها ويحميها القانون الجنائي مع القيم السائدة لدى جماعات معينة، فالفرد في هذه الجماعات يجد نفسه في موقف شائك ومحير (27) . فاذا انصاع للقانون سوف يخالف قيم وتقاليد المجتمع. واذا انصاع لقيم مجتمعه سوف يخالف القانون وبالتالي يتعرض لفرض الجزاءات الجنائية عليه. ويعبر عن ذلك بالمعادلة الآتيه: قيم المجتمع + قيم ومبادئ الجماعة التي ينتمي اليها الفرد=صراع نفسي داخل الفرد يؤدي إلى الوقوع في هاوية الجريمة. وعلى هذا الأساس فسلوك الجريمة يطابق قيم ومبادئ الجماعة التي ينتمي اليها الفرد المجرم وينسجم معها. ويفسر (سيلين) نظريته على أساس أن المجتمع يتكون من مجموعات انسانية (الأسرة، المدرسة، اللعب، العمل النادي، النقابة، منظمة اجتماعية) وانها متباينة بعدد افرادها وعلاقاتها وروابطها ومصالحها وأهدافها. فالأسرة نواة المجتمع ويعيش الطفل في احضانها منذ اللحظة الأولى لاشباع رغباته بدون الشعور بالمسؤولية ثم يتعلم تدريجيا بفعل العلاقات مع غيره القيم والتقاليد ويكون ذلك اما بالتقليد او الملاحظة او المشاهدة او التعلم وهناك قواعد تمثل الاطار العام لسلوك أفراد الأسرة، فهذه القواعد تزداد رسوخا في ذهن الطفل بسبب الاحترام والحب الذي يوجد بين أفراد الأسرة، وتعتبر قواعد السلوك هذه بمثابة قانون خاص لجماعة الاسرة حيث يتكون لدى الطفل احساس خاص بالالتزام بهذه القواعد التي تشكل دستور اسرته، ثم يختلط الطفل مع اطفال اللعب في الشارع فتضاف اليه معلومات وثقافة جديدة. وهكذا إلى أن يتم الاختلاط بجماعات اخرى کالعمل والمدرسة وغيرها، فبتعدد الجماعات قد يحصل التنافر والتصارع بين قواعد السلوك الخاصة بكل منها، وذلك اذا لم يحدث توافق بين الثقافات المختلفة لأعضاء الجماعة (جماعة اللعب أو المدرسة او النقابة ... الخ) ضعفت قواعد السلوك الخاصة لدى كل عضو فيها وتغلبت عليها قواعد جماعة اللعب او المدرسة الخ. اما اذا حدث توافق بين الثقافات المختلفة لأعضاء الجماعة قویت قواعد السلوك الخاصة لدى كل عضو فيها. وتوضيحا لذلك فقد تقضي قواعد السلوك في جماعة معينة إتباع تصرف معين فيستجيب لها الفرد، بينما تقضي قواعد السلوك في جماعة آخري ينتمي اليها نفس الفرد بوجوب اتباع سلوك مخالف فعن مثل هذا الموقف ينشأ الصراع بين الثقافات. هذا وقد يكون الصراع بين الثقافات خارجية، أي ثقافات الدول او مجتمعات مختلفة، مثال الاستعمار الفرنسي في الجزائر يحرم تعدد الزوجات بينها المجتمع الجزائري يبيح التعدد. وقد يكون الصراع داخليا كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين في أمريكا ودول أوربا الغربية حيث يحملون عادات وقيم دولهم وهناك قيم دولة المهجر مما يترتب عليه نشأة الصراع بين ثقافة دولة المهجر وثقافة الدول التي أتى منها المهاجرون. وقد يكون الصراع داخليا بين الثقافات عندما ينتمي الفرد إلى عدة جماعات تتضارب فيها قواعد السلوك، والخلاصة أن السلوك ينشأ عن الصراع بين قواعد القانون الجنائي الثقافة العامة في المجتمع وقواعد السلوك الخاصة بكل جماعة انسانية (28) ومن جانب آخر ارجع (سبلين) الظاهرة الاجرامية إلى التفكك الاجتماعي الذي هو من السمات المميزة للمجتمع المعاصر، حيث نادي بالترابط الاجتماعي للحد من الظاهرة الاجرامية. وقد اعتمد على الادلة الآتية (29):

أ- الأنسان في المجتمع الريفي يعيش حياة بسيطة خالية من العقد المسببة للظاهرة الاجرامية حيث الحنان والعطف الذي يلقاه من اسرته وعشيرته. اما المجتمعات المتحضرة تتسم بتعدد الجماعات وكبر حجمها مما يؤدي إلى التفريق بين الأسر وعدم وجود المعاني المذكورة حيث ضعف الروابط مما يصيب الفرد العزلة والوحدة.

ب-لاتوجد لدى الإنسان الريفي الظروف المادية الصعبة التي تكون ربها سببا الارتكاب الجريمة لانه يحصل على المساعدة من أفراد عشيرته عند الحاجة، وهو عكس ما عليه الحال لدى الإنسان في المجتمع المتحضر مما ينتابه القلق والخوف من مجتمع لم يقف معه خيرا أو شرة ولهذا يسهل عليه إقتراف الجريمة.

ج- غالبا ما يتسم الإنسان الريفي بالقناعة والطموح المشروع نظرا للبساطة والانسجام بين أفرادها فلا يحتاج إلى وسائل نقل لقرب عمله من مسكنه ولا المحلات اللهو وشرب الخمر التي تكون عاملا للأجرام.

اما المجتمع المتحضر فنظرا لتزايد الحاجات والرغبة في اشباعها مما تدفع الإنسان إلى ارتكاب الجريمة(30) تقييم النظرية: لغرض تقييم نظرية تصارع الثقافات لابد من بيان مزاياها وعيوبها وكما يأتي:

1- المزايا: من اهم مزايا النظرية هي:

أ- دعي سيلين إلى تشبه المجتمع المتحضر بالمجتمع الريفي من حيث الترابط والتضامن الاجتماعي لما لهذا الترابط من آثار ايجابية على مشاعر الإنسان بالحب لمجتمعه وبذلك يصعب عليه إقتراف الجريمة بحق أحد أفراده.

ب-دعی سيلين إلى تربية الطفل تربية ريفية وتعليمه العادات والتقاليد الريفية، وهذا من شأنه أن يحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها الفرد في المجتمع المعاصر فتنخفض نسبة إرتكاب الجرائم لانه فيها خروجا على قيم المجتمع وضوابطه ج- أكدت النظرية بأن لكل مظهر حضاري جريمة تقابله من خلال الربط بين التقدم الحضاري والتكنولوجي وارتفاع نسبة الجرائم.

د- أوضحت النظرية بأن سبب الظاهرة الإجرامية هو الضمير الذي يفسد بالتفكك الاجتماعي ويصلح بالترابط الاجتماعي، فكلما فسد الضمير زادت نسبة الجرائم وكلما صلح الضمير قلت نسبة الجرائم، وهذا يفسر لنا ازدياد نسبة الأجرام في المجتمعات المتطورة لأن الإنسان في ظل هذه المجتمعات يعيش في جو من التفكك وعدم الترابط الاجتماعي.

2- العيوب: انطوت نظرية تصارع الثقافات على جملة عيوب منها:

أ- الواقع يؤكد أن بعض أفراد المجتمع المتحضر يرتكب الجريمة وليس جميعهم رغم التفكك الاجتماعي الذي يسود المجتمع، وعليه فان التفكك يكون سببا مع أسباب أخرى في زيادة الجريمة وليس هو السبب الوحيد.

ب- ان هذه النظرية إستوحاها (سيلين) من المجتمع الأمريكي لظروفه الخاصة، لذا يصعب تطبيقها على مجتمعات أخرى مختلفة تماما عن المجتمع الأمريكي لأنه مجتمع رأسمالي مادي محض، والمجتمعات الرأسمالية غالبا ما يتسم أفرادها بسات الأنانية والتفكك وضعف روابطها الأجتماعية.

صفوة القول أن الجريمة تسود في المجتمعات الحضرية وكذلك الريفية مع اختلاف في النسبة والنوع، لذا فليس العبرة بالريف او التحضر، وانها بالقيم السائدة والأرواح الزاهدة لأن التحضر وصل الريف أيضا حيث مظاهر الحضارة تنتشر في الريف کا تنتشر في المدينة لكن القيم السائدة في الريف هي السبب المؤثر في حجم الظاهرة الإجرامية إرتفاعا وإنخفاضا ومادامت المثل والقيم الفاضلة هي السبب المباشر في التقليل من حجم الظاهرة الأجراميه فيمكن أن ننادي بتحضر الريف کيا تحضر المدينة بشرط الحفاظ على القيم الأخلاقية والتقاليد الصالحة في كل منها، وبذلك نحقق التحضر المادي والتحضر الروحي في آن واحد لكل من الريف والمدينة، ولا ننسى أن الخوف من الله تعالى والعقاب الدنيوي والآخروي له تأثير إيجابي في الحد من الظاهرة الأجرامية، فيهذب الضمير ويتطهر ما تم ربطه بالرقيب الذي لا ينام. فالجريمة تتناسب عكسيا مع شدة الخوف من الله تعالى و طهارة الضمير، اذ كلا إمتلأ الضمير بحب الله تعالى والخوف منه إنخفضت نسبة الجرائم، وکلا زال الخوف من الله تعالى وتلوث الضمير ولم يشعر الإنسان بوجود من يراقبه، فعندئذ يتصرف على أساس غياب الرقابة الذاتية، ومن شأن ذلك أن يساهم في زيادة حجم الظاهرة الأجراميه.

الفرع الثاني

نظرية المخالطة المتفاوتة تعد هذه النظرية تطبيقا لنظرية الصراع بين الثقافات، وقد أنشأها العالم الأمريكي (سذرلاند) الذي يرجع السلوك الإجرامي إلى تغليب العوامل الدافعة إلى عدم احترام القانون على العوامل الدافعة إلى إحترام القانون (31). وقد طالب (سذرلاند) باستبعاد الأسباب العامة التي يتقاسمها السلوك الإجرامي وغير الإجرامي (كحاجة السارق للال يضطره للسرقة وحاجة الفرد للال يدفعه للعمل) لهذا لايمكن تفسير سلوك السارق بالكد من أجل الحياة، أو من أجل السعادة أو بسبب الحاجة إلى المال أو الحرمان منه، فكل هذه التفسيرات تمثل قيم وحاجات ذات معنی عام يتوافر بالنسبة للسلوك الإجرامي وغير الإجرامي.

کما استبعد (سذرلاند) فكرة أن السلوك يورث، وبين بأن السلوك يكتسب وذلك بمروره بالمراحل الآتية:

1- التعلم: أن الشخص الذي لم يحصل على التعلم الإجرامي لايقع في هاوية الجريمة، فالجريمة لاتخترع.

2- التعلم يتم بالاتصال مع الأشخاص الآخرين سواء بالقول أو الإشارة أو التقليد، فبدون الاحتكاك مع الآخرين لا تتم عملية تعلم السلوك الإجرامي.

3- يجب أن يتم التعلم داخل جماعة صغيرة يربط بين أفرادها روابط شخصية، فكلما كان عدد الجماعة ضئيل وكانت صلاتهم ببعضهم البعض قوية كلها كانت عملية تعلم السلوك الإجرامي ميسره وبسيطة، ولهذا پری (سذر لاند) أن أجهزة الاتصال غير الشخصية (السينما والصحف) یکون دورها ضئيل في هذا المجال.

4- أن عملية تعلم السلوك الإجرامي تتكون من:

أ- فن ارتكاب الجريمة قد يكون صعبا أو بسيطة.

ب- بتوجيه الميول والدوافع وتبرير التصرفات الخاصة.

5- آن توجيه الميول والدوافع سواء بالموافقة أوبالمخالفة للنصوص القانونية يكون مكتسب، فهناك جماعات أشخاصها تحترم القانون وأخرى أشخاصهالاتحترم القانون.

6- يصبح الشخص مجرما عندما تتغلب عوامل مخالفة النصوص القانونية على عوامل احترام هذه النصوص. ومن الملاحظ أن المراحل السابقة يمر بها المجرم وغير المجرم وتنطبق على السلوك المجرم وغير المجرم. فالفرد يصبح مجرما عند الاتصال بالنماذج الإجرامية أي أن كل فرد يتشبع بثقافة الوسط المحيط به.

7- الاختلاط المتفاوت يتنوع حسب مدته وتكراره واسبقيته وعمقه. فان الأسبقية تعني اکتساب سلوك احترام القانون منذ الطفولة يستمر مدى الحياة وكذلك اكتساب السلوك الإجرامي.

أما عمق الاختلاط يرجع إلى مثلا مركز النموذج الذي يحبذ او يعارض السلوك الإجرامي ورد الفعل العاطفي المرتبط بالجماعات. أما بالنسبة لتأثير التكرار والمدة فيعني أنه كلما تكررت حالات الاختلاط السلبي (مع جماعات إجرامية) وزادت مدته كلما كان ذلك سبيلا في تعلم السلوك الإجرامي. تقييم النظرية: أن أهم ماوجه إلى نظرية المخالطه المتفاوته من إنتقادات يتمثل بها يأتي:

1- ركزت على العوامل الاجتماعية دون الفردية حيث بينت اهميتها في أنتاج السلوك الإجرامي.

2- اهتمت بالظاهرة الإجرامية من جانب معين وليس من كل جوانبها لهذا جاء التفسير قاصرا عن الإحاطة بعوامل تلك الظاهرة.

________________

1- د. نبيل محمد توفيق السمالوطي ۔ الايديولوجيا وقضايا علم الإجتماع النظرية والمنهجية التطبيقية  دار المطبوعات الجديدة / الإسكندرية مصر ص83

2- ترجع أصول التفسير في اطار هذه المدرسة إلى أرسطو في الفكر القديم، وابن خلدون في الفكر الاسلامي ومونتسكيو في الفكر الحديث ولكن هؤلاء المفكرين لم يصلوا إلى حد التطرف في تأكيد اثر العوامل الجغرافية في الحياة الاجتماعية لدرجة الوقوع في مازق الحتمية الجغرافية كما حدث بالنسبة البعض العلماء الألمان مثل (راتزل) وأنصار التيار الجيوبوليطيقي (السياسة ذات الأساس الجغرافي او التي تشكلها متغيرات بيئية مثل المفكر السويدي (كجيلين)

 ينظر: د. نبيل السمالوطي- ص179

3- د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص  61 .

4- د. نبيل  السمالوطى مرجع سابق، ص177

5- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص 61

6-R. merle et A. vitu;Traite de droit criminal 3e ed. cajus 1978 T. I P. 67 NO28-Y

7- ذاع صيت المدرسة الجغرافية في فرنسا فترة من الزمن إمتدت من عام 1830 إلى عام 1880 كما انتشرت في انكلترا وألمانيا ثم أصبحت في عالم النسيان الى ان ظهرت من جديد في الولايات المتحدة الأمريكية على يد (لند سمث) و (ليفان)

8- د. عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1980 ، ص98

9- د. يسر انور على وأمال عبد الرحيم عثمان - علم الإجرام والعقاب - دار النهضة العربية – القاهرة 1980  ، ص157

10- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص 93

11- هو العالم لهولندي وليم ادريان بونجیه (1879- 1960) استاذ علم الاجتماع في جامعة امستردام .

12-  د. فوزيه عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة – 1978 ، ص57

13- د. فوزية عبد الستار المرجع السابق. ص57 - 58

14- د. يسر أنور ود. آمال عبد الرحيم - مرجع سابق ص191

15- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص  64

16- - د. عبد الفتاح الصيفي ود. محمد زكي أبو عامر - ص107

17- د. يسر أنور ود. أمال عبد الرحيم مرجع سابق، ص157

18- د. عوض محمد عوض- مرجع سابق ص100

19- د. فوزية عبد الستار- مرجع سابق ص58 .

20-  د. عوض محمد عوض. المرجع السابق۔ ص100

21-  د. عبد الفتاح الصيفي- مرجع سابق، ص 130.129 د. يسر أنور ود. أمال عبد الرحيم مرجع سابق۔ ص190و192

22-  د. عوض محمد عوض- مرجع سابق، ص100-101 د. فوزية عبد الستار المرجع السابق ص58- 59

23- د. حسن المرصفاوي- مرجع سابق، ص 44

24- د. يسر انور ود. آمال عثمان مرجع سابق ص25 د. عوض محمد عوض- مرجع سابق، ص102

25- Emile Durkheim Les regles de la methode sociolotique P.U. F. 1977. p. 67

26- من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم في المدن الكبيرة هي:

أ. التقدم الحضاري الذي ضاعف من الحاجات والرغبات وما يتبعه من مجهودات تبذل في سبيل إشباع هذه الحاجات والرغبات وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى السلوك الإجرامي لأن التطور الحضاري يرافقه زيادة في القوانين التي تحكم السلوك الانساني و هذه الزيادة تقابلها الفرص لمخالفتها وتبعا لذلك تزداد نسبة الجرائم المرتكبة .

ب- كثافة السكان وتركزهم في المدينة يزيد من فرص التقليد والمحاكاة في اقتراف الجرائم بشكل تفوق بدرجة كبيرة نسبته في الأحياء الريفية ومن أبرزها القمار وتعاطي الخمور والدعارة والرذيلة وغير ذلك من الانحرافات الأخلاقية .

ج- تميل الحياة الاجتماعية في المدينة إلى التعقيد أكثر منها في الريف مما يؤدي إلى زيادة الجرائم، وهذه الحقيقة ملموسة بصفة خاصة في المدن الكبيرة حيث تكون بيئتها الاجتماعية سببا في اقتراف الكثير من الجرائم بسبب المغريات ووسائل اللهو والترفيه مما يجد معها الأفراد صعوبة في التكيف  مع بيئتها المعقدة فيصبح الفرد أكثر عرضة للانزلاق والانحراف.

د- أن التقدم العلمي والحضاري في المدن يسهل للمجرم استخدام الأساليب الفنية والعلمية لاسيما المجرم الذي يتصف بالذكاء والقابلية اذا استخدم هذه الوسائل في مباشرة نشاطه الإجرامي دون أن يكتشف أمره.

هـ- أن ازدياد التجمعات الإنسانية في المدن وما ينجم عنه من ازدحام سكاني من شأنه أن يهيء الأقامه المناسبه للمجرم، فالفرد يجد في المدينه المحيط الأجتماعي الذي يلبي رغباته غير المشروعة. لذا يفضل المجرمون الإقامة في المدن على الإقامة في الريف. ينظر: د. عمر السعيد رمضان- دروس في علم الأجرام- مرجع سابق، ص58. 62. وقد اشارت الدراسات الإحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1966 إلى الفرق بين نسبة الجرائم المقترفه في الريف والمدينة وكالأتي: نسبة القتل (4، 7) في الريف و(6) في المدينة ونسبة السلب مع استخدام العنف (8، 9) في الريف. و(16، 2) في المدينة. ونسبة السرقة (10) في الريف و(119) في المدينة ونسبة الاغتصاب الخطير (60، 9) في الريف و (42٫8 ) في المدينة ونسبة السطو (188,2 )  في الريف و (573٫7 )  في المدينة ونسبة سرقة السيارات (90,7 ) في الريف و(3, 396) في المدينة.

ينظر: کریم محمد حمزة - الهجرة والجريمة. ملاحظات نقدية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المكتب العربي لمكافحة الجريمة بغداد. 1981. ص19و17

27- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص71

28- من الملاحظ أن (تورسینی سیلین) كان متاثرا بأراء (دور کهایم) من حيث دور الثقافة العامة في انتاج السلوك الإجرامي .

29- د. محمد شلال حبيب أصول علم الأجرام _مطبعة دار الحكمة بغداد ط2 ، 1990  ، ص123

30- د. عبد الفتاح الصيفي ود. محمد زكي أبو عامر مرجع سابق، ص7. د. فوزية عبد الستار- مرجع سايق۔ ص48۔ 49. د. رؤوف عبيد- اصول علمي الأجرام والعقاب۔ طه - دار الفكر العربي القاهرة. 1981  ، ص193. 194

31-Suther land et cressy;principes de criminology,cajus,paris,1966,p. 86 - )