قال : ( وتعقل بذاتها وتدرك بالآلات للامتياز بين المختلفين وضعا من غير استناد ).

 أقول : اعلم أنّ التعقّل هو إدراك الكلّيّات ، والإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئيّة. وقد ذهب جماعة من القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة ، وتدرك الأمور الجزئيّة بواسطة قوى جسمانيّة هي محالّ الإدراكات (1) ، خلافا لمن قال : إنّ مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات هو الحواسّ (2).

والحكم الأوّل ظاهر ؛ فإنّا نعلم قطعا أنّا ندرك الأمور الكلّيّة مع اختلال كلّ عضو يتوهّم كونه آلة للتعقّل ، وقد سلف تحقيق ذلك.

وأمّا الحكم الثاني ـ وهو إدراك الجزئيّات مع افتقارها في الإدراك الجزئي إلى الآلات ـ فلأنّا نحكم بين الكلّيّ والجزئي ، والحاكم بين الشيئين لا بدّ أن يدركهما ، وأنّا نميّز بين الأمور المتّفقة بالماهيّة المختلفة بالوضع من غير استناد إلى خارج، كما أنّا نفرّق بين العين اليمنى واليسرى من الصورة التي نتخيّلها ونميّز بينهما مع اتّحادهما في الحقيقة واختلافهما في الوضع ، فليس الامتياز بينهما بذاتيّ ولا بما يلزم الذات ؛ لغرض تساويهما ، بل لأمور عارضة.

ثمّ اختصاص كلّ واحدة منهما بعارضها ليس بالمحلّ الخارجي ؛ لأنّ المتخيّل قد لا يكون موجودا في الخارج ، فليس امتياز إحداهما بكونها يمنى والأخرى بكونها يسرى إلاّ بالمحلّ الإدراكي ، والمجرّد لا يصلح أن يكون محلاّ لذلك ، فتعيّنت الآلة الجسمانيّة.

وأمّا إدراك النفس ذاتها وهويّتها فلا يفتقر إلى توسّط الآلة ؛ لكونه حضوريّا لا حصوليّا وارتساميّا ، مضافا إلى ما يقال من أنّ إدراك الجزئيّات المادّيّة محتاج إلى الآلة دون الجزئيّات المجرّدة ، والنفس من الجزئيّات المجرّدة (3).

__________________

(1) منهم الشيخ في « الشفاء » 2 : 27 و 32 من كتاب النفس ، الفصل الرابع والخامس من المقالة الثانية ، و 2 : 50 ، الفصل الثاني من المقالة الثانية ، و 2 : 184 ـ 185 ، الفصل الأوّل من المقالة الخامسة ، وانظر : « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 308 وما بعدها.

(2) نسبه الفخر الرازي إلى أرسطو وابن سينا في « المحصّل » : 550 و « المطالب العالية» 7 : 247 ، ولكن الظاهر من كلمات الشيخ خلاف ذلك ، كما اعترف به في « المباحث المشرقية » 2 : 424. أما في « شرح المقاصد » 3 : 333 ـ 334 ، وفي هامش « شرح المنظومة من الحكمة » : 210 نقل المحقّق السبزواري هذا القول دون أن ينسبه إلى قائل.

(3) انظر : « شرح المقاصد » 3 : 336 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 205.