[اولا]:

ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻌﺎ، ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ. ﻓﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻘﺒﺖ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ - ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﺃﻭ ﺃﻧﻘﺺ - ﻛﻔﺮﺕ ﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﺣﺒﻄﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ.

ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻌﺎ. ﻟﻨﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺇﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﺎﻕ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﻠﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ... ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺣﺒﺎﻁ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺗﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﻟﺬﺍﺗﻴﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺯﻡ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﺍﺯﻣﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺟﺎﺯ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﻦ ﻓﺠﺎﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } [الزلزلة: 7، 8]

[ثانيا]:

ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ:

ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ، ﺃﻭ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ. ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻘﺎﺑﻪ: ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺒﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺼﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻒ ﻭﺟﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺏ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻹﺟﻤﺎﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: 35] ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ: ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺰﻳﻼ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻀﺮﺓ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﻬﻤﺎ ﻣﺤﺎﻻ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]  ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ. ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ } [الأنبياء: 34]، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎ.

ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﺩﺍﺋﻤﻬﺎ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ. ﻗﻠﺖ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻰ ﺑﺠﺮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻮﻻﻩ ﻳﻠﻮﻣﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﻥ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ، ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ، ﻓﻮﺟﺐ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻷﻧﻪ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﺇﻥ ﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ.