المجموعة الثانية : التقسيمات الوضعية للنفقات العامة

تختلف التقسيمات الوضعية للنفقات العامة عن التقسيمات العلمية ويرجع ذلك لأسس ومعايير تاريخية وادارية وتنظيمية تختلف من دولة لأخرى ، وتعتبر التقسيمات الوضعية الاكثر شيوعاً واستخداماً .

وعلى سبيل المثال نتناول فيما يلي التقسيمات الوضعية للنفقات العامة في كل من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا ومصر.

1- تقسيم النفقات العامة في الولايات المتحدة الامريكية :

يتم تقسيم النفقات العامة في الميزانية الامريكية بهدف بيان الغرض من الانفاق وبناء على ذلك تشتمل هذه الميزانية على الاقسام التالية :

- الدفاع الوطني .

- الشئون الدولية .

ـ المساعدات والخدمات المقدمة للمحاربين القدماء .

- الزراعة والموارد الزراعية .

- التجارة والقوى العاملة .

- الرفاهية الاجتماعية والصحة والتعليم .

- الادارة الحكومية .

ـ فوائد الدين العام الفيدرالي .

- الثروات الطبيعية .

والى جانب هذا التقسيم الوظيفي تُقسَم النفقات العامة تقسيماً ادارياً تبعاً للوزارات والمصالح .

2- تقسيم النفقات العامة في انجلترا :

تنقسم النفقات العامة في انجلترا الى قسمين :

أ- النفقات الرأسمالية : وتشمل بنود الانفاق الرأسمالية الخاصة بزيادة الثروة القومية والطاقات الانتاجية للمجتمع مثل اقامة المشروعات او زيادة رأس المال الاجتماعي والبنية الاساسية من طرق وكباري ومطارات ومواني....الخ .

ب- انفاق على العمليات الجارية : ويشمل النفقات الادارية البحتة على الموظفين والمرافق العامة في الدولة وخدمة الدين والصحة والتعليم والدفاع والتمثيل السياسي وغيرها .

ويتم تقسيم النفقات العامة في انجلترا بطريقة اخرى كالتالي :

أ- النفقات ذات الاعتماد المتجدد : وهي نفقات عادية ادارية مثل نفقات الصحة والتعليم والدفاع وغيرها حيث يتم اعتمادها من البرلمان سنوياً . 

ب- النفقات ذات الاعتماد الدائم : وتشمل نفقات فوائد الديون ومرتبات رجال القضاء ، ومخصصات القصر الملكي والمدفوعات لخزانة شمال ايرلندا . وكلها نفقات سبق تحديدها بقانون ولذلك هي ليست في حاجة الى الاذن بها من البرلمان كل عام .

3- تقسيم النفقات العامة في مصر :

تأثير تقسيم النفقات العامة في الميزانية لمصر بمراحل التطور التاريخي والاقتصادي والسياسي للدولة كما يتضح لنا من المراحل التالية :

أ- مرحلة الاقتصاد الحر في العهد الملكي : وعبّرت فيها الميزانية العامة للدولة قبل ثورة 1952 عن دور الدولة الحارسة غير المتدخلة في النشاط الاقتصادي وفقاً لمبادئ المالية التقليدية ، فلم يكن هناك ميزانية مستقلة للإنتاج وكانت النفقات الاستثمارية تدخل في الباب الثالث من الميزانية لكل وزارة او مؤسسة عامة او هيئة عامة .

ب- مرحلة الدولة المتدخلة في النشاط الاقتصادي : حيث ظهرت اتجاهات لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بعد الثورة ، وافردت ميزانية خاصة للإنتاج ، وحصلت على مواردها من قروض الانتاج التي طرحت على الشعب ومن القروض الاجنبية وغيرها . وقسمت الميزانية رغم ذلك تقسيماً ادارياً بحتاً على الوزارات والمصانع والهيئات العامة المستقلة . ومع بداية الستينات اخذت الدولة بنظام التخطيط القومي وتوسعت في حركت التأميم للمشروعات الاقتصادية . وتغير هيكل الميزانية منذ ميزانية 1962/ 1963 وانقسمت الى قسمين هما :

- ميزانية الخدمات : تشمل مرتبات واجور ومصروفات عامة دورية على السلع والخدمات ، ونفقات استثمارية، وتقتصر هذه النفقات على الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية .

- ميزانية الاعمال : وتتكون من ميزانيات مستقلة للهيئات العامة ذات النشاط الاقتصادي وتشمل النفقات العامة ثلاثة ابواب هي نفقات التشغيل والنفقات التحويلية والنفقات الاستثمارية .

وتغيرت الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 1968/1969 واصبحت مكونة من اربعة موازنات هي موازنة الجهاز الاداري للدولة ، وموازنات الهيئات العامة ، وموازنات المؤسسات الاقتصادية العامة ، وموازنة صناديق التميل الخاص . وانقسمت النفقات العامة بدورها في كل موازنة على اربعة ابواب وهي الاجور ، المصروفات الجارية والتحويلات الجارية ، الاستخدامات الاستثمارية ، التحويلات الرأسمالية .

واضيفت لتلك الموازنات الاربعة موازنة صندوق الطواريء عام 1968 وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات سنة 1973 وموازنة الخزنة العامة .

ج – مرحلة اقتصاد السوق : شهدت مصر تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية على المستوى المحلي والعالمي وادركت الدولة ان القطاع العام قد ادى دوره بجدارة في التأمين الاقتصادي للجبهة الداخلية اثناء الحروب التي خاضتها مصر في الستينات والسبعينات ووفقاً لاعتبارات الكفاءة الاقتصادية اتجهت الدولة لتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدور اكبر في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما شهد العالم الاتجاه نحو سيادة نظام الاقتصاد الحر ومع التطور التكنولوجي الكبير وثورة المعلومات والاتصالات انعكست هذه التغيرات على النظام الاقتصادي في مصر وعلى الميزانية العامة للدولة التي اعيد تقسيمها الى قسمين عام 1976/1977 هما :

- الموازنة الجارية : وتشمل النفقات والايرادات العامة الجارية للحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية ، ولا تشمل هذه الموازنة نفقات الهيئات الاقتصادية ، ولا وحدات القطاع العام ، حيث يوجد لها موازنة منفصلة لا ترتبط بالميزانية العامة للدولة الا فيما تحققه من فائض او عجز .

- الموازنة الرأسمالية : وتضم نفقات الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية الخاصة بالجهات التي تتضمنها الموازنة الجارية وتشمل نفقات كل جهة اربعة ابواب رئيسية وهي الاجور ، والنفقات والتحويلات الجارية ، والاستخدامات الاستثمارية ، والتحويلات الاستثمارية .