عرفت مصر الفرعونية مجموعة من الأموال العقارية التي خصصت لغرض معين ، فخرجت بذلك عن دائرة التعامل ، فحائز تلك الأموال أو مالكها ، وإن كان يملك حق استغلالها، إلا أنه لا يملك حق التصرف فيها ، و تتمثل تلك الأموال في مايلي :

- أموال المؤسسات : يظهر نظام المؤسسات مدى تأثير المعتقدات الدينية على النواحي القانونية ، فقد آمن المصريون بحياة أخرى ما بعد الموت ، و لكي يضمنوا تلك الحياة ، كان يتعين عليهم تقديم القرابين في مقابرهم و إقامة الشعائر الدينية لأرواحهم بصفة منتظمة ، ولذا قاموا بتخصيص جزء من أملاكهم لهذا الغرض الذي خصصت من أجله (1)

- ملكية الأسرة : أدى تطور نظام المؤسسات الخاصة في العصور الانتقالية إلى تعديل جوهري في نظام الميراث ،و ترتب على ذلك نشوء نوع جديد من الملكية هو ملكية الأسرة ، فقد كانت التركة تنتقل بأكملها من الأب إلى الابن الأكبر الذي يقتصر دوره على إدارة تلك الأموال لحساب باقي أفراد الأسرة أي ملكية مشتركة للتركة ، ولا يستطيع أي فرد منهم التصرف فيها ، فصارت خارجة عن دائرة التعامل (2) ومن هنا فإن حق الملكية في هذا النوع غير كاف لأنه ينقصه أهم عنصر من عناصر الملكية وهو حق التصرف (3) يتضح لنا بعد دراسة ملكية الأراضي في مصر و العراق ،أن هذين البلدين قد عرفا مختلف أشكال الملكية ( فردية ، أسرية ، جماعية ... ) لكن مع وجود بعض الاختلافات .

ففي الوقت الذي انحصرت فيه سيطرة المعابد على أراضي الدولة ووسائل الإنتاج أمام القصر و الملكية الخاصة للأفراد منذ العصر السومري الحديث ، نرى أملاك المعابد في مصر قد ضلت  مزدهرة طوال العهد الفرعوني . ورغم امتلاك الفرعون لجميع الأراضي الزراعية ، فقد عرفت مصر الملكية الخاصة لكن في إطار محدود ، على عكس العراق الذي شهد إزدهارا للملكية الخاصة للأفراد ، لاسيما في العهد البابلي القديم .

وكان توزيع القصر الملكي للأراضي في كلا البلدين على الموظفين والجنود للانتفاع بها بمثابة أجور لهم ، نظير ما يقدمونه من خدمات للقصر . ويتضح لنا التأثير الديني جليا في نظام ملكية الأراضي في مصر من خلال عقيدة الخلود ، فإيمان المصريين بحياة أخرى جعلهم يخصصون جزءا من أملاكهم أو كلها لتقديم القرابين والشعائر على أرواحهم ، على عكس العراقيين الذي لم يخصصوا مثل الأملاك لعدم إيمانهم بحياة أخرى .

________________

1- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ص 168، ب.ج تريجر وآخرون ، مصر القديمة التاريخ الاجتماعي ، تر: لويس بقطر، المجلس  الأعلى للثقافة ،القاهرة ، 2000 ، 110

2- أحمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 169 .

3- محمد عبد الهادي الشقنقيري ، مذكرات في تاريخ القانون المصري ، دار الفكر  العربي، القاهرة ، 1977 ، ص 352.