(إن) ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ.. ﻓﻴﻪ ﺃﺑﺤﺎﺙ :

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻮﺟﻮﻩ:

(ﺍﻷﻭﻝ)ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺨﻼﻓﺘﻪ ﻭﺃﺣﻖ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎ ﻟﻠﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻛﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﺇﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ، ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ، ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺻﻐﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻳﻼﺯﻣﻪ ﻟﻴﻼ ﻭﻧﻬﺎﺭﺍ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺫﻟﻚ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ - ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺃﻗﻀﺎﻛﻢ ﻋﻠﻲ " ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺟﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺭﺟﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺃﻓﺮﺿﻜﻢ ﺯﻳﺪ " ﻭ " ﺃﻗﺮﺃﻛﻢ ﺃﺑﻲ ".

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺳﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة: 12] ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ - ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﻟﻮ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻣﺎ ﺍﺯﺩﺩﺕ ﻳﻘﻴﻨﺎ "، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﻉ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻋﺪﺍﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ - ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺪﻣﺠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻨﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﻟﻮ ﺑﺤﺖ ﺑﻪ ﻻﺿﻄﺮﺑﺘﻢ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺷﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ "، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ - ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﻟﻮ ﻛﺴﺮﺕ ﻟﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻀﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺑﺘﻮﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺑﺈﻧﺠﻴﻠﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﺑﻔﺮﻗﺎﻧﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﺮ ﺃﻭ ﺑﺤﺮ ﺃﻭ ﺳﻬﻞ ﺃﻭ ﺟﺒﻞ ﻭﻻ ﺳﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﺃﺭﺽ ﻭﻻ ﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﻧﻬﺎﺭ ﺇﻻ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﺊ ﻧﺰﻟﺖ".

ﻭﻟﺌﻦ ﻗﻠﺖ: ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ. ﻗﻠﺖ: المراد ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻭﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ.

ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ - ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻭﺗﻮﺍﺗﺮ ﻣﻦ ﺭﺟﻮﻉ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﺮﺟﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻀﺔ ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪﺕ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺄﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺟﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺮﺟﻤﻬﺎ، ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ " ﻟﻮﻻ ﻋﻠﻲ ﻟﻬﻠﻚ ﻋﻤﺮ" ﻭﻗﻮﻟﻪ "ﻻ ﻋﺸﺖ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ "، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻣﺰﻳﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ.

ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ - ﺇﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻧﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻷﻓﻀﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﻳﺔ، ﻭﻳﻜﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻧﺤﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﺃﻧﻪ ﺩﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﻗﻮﻡ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ "ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺇﻣﺎﻣﻜﻢ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﺑﻄﻤﺮﻳﻪ ﻭﻣﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻘﺮﺻﻴﻪ، ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻋﻴﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮﺭﻉ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻋﻔﺔ ﻭﺳﺪﺍﺩ" ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ "ﻭﺃﻳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﺭﻭﺿﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺗﻬﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻌﻮﻣﺎ ﻭﺗﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ ﻣﺄﺩﻭﻣﺎ ﻭﻷﺩﻋﻦ ﻣﻘﻠﺘﻲ ﻛﻌﻴﻦ ﻣﺎﺀ ﻧﻀﺐ ﻣﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻔﺮﻏﺔ ﺩﻣﻮﻋﻬﺎ ﺃﺗﻤﺘﻠﺊ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺭﻋﻴﻬﺎ ﻓﺘﺒﺮﻙ ﻭﺗﺸﺒﻊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺒﻬﺎ ﻓﺘﺮﺑﺾ ﻭﻳﺄﻛﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻴﻬﺠﻊ، ﻗﺮﺕ ﺇﺫﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺪﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ" ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺯﻫﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ: ﻓﺎﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺎﺕ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ: ﻓﻬﻲ ﻣﻠﻜﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺗﻠﺰﻣﻬﺎ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﺐ ﻧﻤﻠﺔ ﺟﻠﺐ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ "، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻓﻀﻴﻠﺘﻪ. ﻓﺜﺒﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻸﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﺇﻻ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻀﻼ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ)ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺁﺧﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺁﺧﻰ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺎﺓ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻛﺬﻟﻚ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺜﺪﻳﺔ "ﺷﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ"، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ" ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

(ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ) ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﺎﻙ ﻓﺎﺗﺨﺬﻩ ﻧﺒﻴﺎ، ﺛﻢ ﺍﻃﻠﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻠﻚ ".

(ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ) ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻲ. ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﻓﻘﻠﺖ: ﺑﺄﺑﻲ ﺃﻧﺖ ﻭﺃﻣﻲ ﺃﻟﺴﺖ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻧﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺟﻠﻴﻪ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﻛﻮﺯﺍ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ.

(ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺳﻮﻯ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻲ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﻓﻘﺪ ﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﻤﺎ ﻓﺒﺎﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ، ﻭﺇﻻ ﻟﺨﺮﺝ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺧﻼ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻄﻼﻧﻪ.

(ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ " ﺳﻠﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﺳﻤﻌﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ " ﻭﻗﻮﻟﻪ " ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ "، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﺍﺗﺮﺕ ﻭﻧﻘﻠﺘﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ﻭﻫﻢ ﻳﻤﻸﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﺇﻻ ﻟﻌﻠﻤﻨﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻮﺍ، ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻨﺎ ﻭﺇﻳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ.

ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻮﻻﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺼﻮﺍ ﺑﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ﻧﻔﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﺸﺒﻬﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺟﺮﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ. ﻭﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺩﻻﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻘﻨﻊ ﻫﻬﻨﺎ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

 )ﺍﻷﻭﻝ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [الليل: 17 - 19] ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻻ ﺗﺠﺰﻯ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻄﻼ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺍﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ " ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻧﺎ ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻤﺎ "ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﺳﻴﺪﺍ ﻛﻬﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ" ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻟﻜﺎﻧﺎ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﺠﺰﻯ. ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺍﺅﻫﺎ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻷﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ.

ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ "ﺇﻥ ﺃﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺗﻘﻴﻜﻢ" ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺼﻔﺔ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻪ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺗﻘﻰ ﻫﻮ ﺃﻛﺮﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺗﻘﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻓﻀﻞ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻼﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺕ، ﻓﺄﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻪ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻤﺎ. ﻭﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﺼﺒﻬﻤﺎ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻧﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﻧﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﻛﻬﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺸﺮﻭﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺟﺮﺩﺍ ﻣﺮﺩﺍ ﻣﺒﺮﺋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺻﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻻﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﻬﻮﻻ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:[سكوت علي عليه السلام عن حقه]:

ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺣﻘﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻻﺷﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ " ﻟﻮﻻ ﻗﺮﺏ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻟﺠﺎﻫﺪﺗﻬﻢ "ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻲ ﻣﺴﺘﺄﺛﺮﺍ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﺍ" ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻤﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ. ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﻮﺍﺑﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻠﻨﺎ  ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ.