الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة:

إن إرساء قواعد السلام والأمن الدوليين لا يعتمد فقط على الجوانب السياسية، وإنما يحتاج إلى إنشاء علاقات ودية بين الدول تعتمد على العلاقات التجارية القائمة بينها، وإلى إزالة جانب من الحواجز الجمركية، والتخفيف من قيود تحويل النقد التي تعوق حركة التبادل التجاري أحيانا، وزيادة تدفق رءوس الأموال التي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، كما تستند على نشر التعليم لتعزيز التفاهم، وإلى تحسين أحوا ل العمال للقيام بنشاطهم، وتحسين إنتاج مواد الغذاء والشئون الصحية، وتحسين المواصلات، والاهمام بخدمات الطيران. ولتحقيق ذلك فإن هيئة الأمم المتحدة قامت بإنشاء وكالات دولية متخصصة تابعة لها وهي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ومنظمة العمل الدولية في جنيف، ومنظمة الأغذية والزراعة في روما، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس، ومنظمة الصحة العالمية في جنيف، ومجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في واشنطن، وصندوق النقد الدولي، والهيئة الدولية للطيران المدني في مونتريال، والاتحاد العالمي للبريد، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في جنيف، والهيئة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف، والهيئة الاستشارية الدولية للملاحة البحرية في لندن، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما.

وتضم الجمعية العامة عدة لجان تجرى معظم أعمالها من خلال هذه اللجان، وهي:

(١) اللجنة السياسية : التي تختص بالمسائل السياسية، وبالأمن ونزع السلاح وخفضه وقبول الأعضاء الجدد، وإيقاف الأعضاء وطردهم.

(٢) اللجنة الاقتصادية : وتختص بالمسائل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

(٣) اللجنة الاجتماعية : وتختص بالمسائل الدولية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والإنساني.

(٤) اللجنة المختصة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والموضوعة تحت الوصاية.

(٥) اللجنة الإدارية المختصة بالمسائل المتعلقة بإدارة الأمم المتحدة وموازنتها وموظفيها.

(٦) اللجنة القانونية وتختص بالمسائل المتعلقة بالقانون الدولي وتسجيل المعاهدات وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة والمسائل المتعلقة بمحكمة العدل الد ولية.

كما تضم عددا كبيرا من اللجان الإجرائية والفرعية أو القانونية، وجميعها تنشئها الجمعية العامة، ولها اختصاصات محددة بصورة دائمة أو مؤقتة، مثل لجنة نزع السلاح، والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة. وليس بالضرورة أن يشارك كل الأعضاء في هذه الأنشطة، فكل حسب قدرته.

ومجلس الأمن الذى يعد من أخطر أجهزة الأمم المتحدة يشكل نقطة الضعف فيها، فدور مجلس الأمن تولى مسئولية حفظ السلام والأمن الدوليين نيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة الذين تعهدوا بقبول قراراته وتنفيذها، لكن ما يعيبه هو أن الدول الكبرى تتمتع بامتيازات لا تتمتع بها الدول الصغرى، ويبدو ذلك من تشكيل أعضاء المجلس، ففي المرحلة الأولى كان مجلس الأمن يتألف من أحد عشر عضوا من أعضاء الأمم المتحدة، منهم خمسة أعضاء دائمون، ورم تعديل هذه المادة (٢٣) من الميثاق فيعام ١٩٦٥ ليصبح عدد أعضاء مجلس الأمن خمسة عشر عضوا من بينهم نفس الأعضاء الدائمين الخمسة كما كان من قبل، وهم : الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي، والآخرون أعضاء غير دائمين، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد. ويراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي على أساس أن يكون مقعدان لأمريكا اللاتينية ومقعدان لأوربا، ومقعد لدول الكومنولث ومقعد لدول الشرق الأوسط. وهذه نقطة الضعف في مجلس الأمن، فهو يخل بمبدأ المساواة من حيث عدالة التمثيل حسب التوزيع الجغرافي الواقعي، ثم من حيث ما يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون من حق الفيتو (حق الاعتراض) على أى قرار يصدره المجلس مهما كانت أهميته، فإن أى عضو من الأعضاء الخمسة في استخدامه لحق الفيتو يوقف تنفيذ القرار رغم موافقة جميع الأعضاء .

ودول العالم جميعها باستثناء الدول الخمس كونها تمثل بستة أعضاء بعيد عن الواقع كل البعد فيظل الظروف الحالية، فقد تم ذلك في عام ١٩٤٥ عند تشكيل المنظمة وكان عدد أعضائها ٥١ دولة، أما الآن وقد تزاد عدد أعضائها بعد استقلال كثير من الدول، وبذلك أصبح من الضروري أن يعاد النظر في هذا التشكيل. ولكن أى تعديل يتطلب إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت موافقة مجلس الأمن، وهذا من الصعب في ظل استخدام حق الفيتو، حيث لابد من اقتناع الدول الخمس الأعضاء الدائمين بأي تعديل.

ونتيجة المحاولات العديدة لإعادة النظر في تشكيل مجلس الأمن فقد تم الاتفاق في ديسمبر عام ١٩٦٥ على تعديل الميثاق فيما يتصل بتشكيل مجلس الأمن وطريقة التصويت، فأصبح مجلس الأمن بموجب هذا التعديل يتشكل من الخمسة أعضاء الدائمين وهم : الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي، كما ارتفع عدد الأعضاء غير الدائمين ليصبح عشرة أعفاء على أساس ثلاثة مقاعد لأفريقيا، ومقعدين لآسيا، ومقعدين لأوربا الغربية، ومقعدين لأمريكا اللاتينية، ومقعد لأوربا الشرقية، ولكن حق الفيتو للأعضاء الدائمين بقى كما هو دون تعديل.

وتحاول الأمم المتحدة حاليا إعادة النظر في عضوية مجلس الأمن بشكل عام والعضوية الدائمة بشكل خاص. فقد برزت دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا والهند واليابان، كما أن الملاحظ أن أفريقيا لا تشغل أى عضوية دائمة في المجلس بالإضافة إلى حق الفيتو الذى تتمتع به العضوية الدائمة فقط والذى وقف عائقا أمام كثير من القضايا الهامة ومنها قضية إسرائيل التي لم تستطع دول العالم اتخاذ قرار فيها ضد إسرائيل نظرا لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو وإبطال أى مشروع قرار ضدها، ومثلها كثير من القضايا الدولية التي لا تتفق وأهواء الدول دائمة العضوية.