مشكلة كشمير:

تقع كشمير فى شمال غربي الهند، وتنحصر بين الهند وباكستان والصين وأفغانستان، وتبلغ مساحتها نحو ٨٥ ألف ميل مربع. وتتميز بأنها منطقة جبلية مرتفعة تنقسم فيها جبال الهملايا إلى ثلاثة أقسام: سلسلة خارجية، ووسطى، وداخلية، وتضم هذه السلاسل منطقتين منخفضتين هما وادى كشمير وسهل جامو. ويتراوح ارتفاعها بشكل عام بين ألف وألفى متر من الجنوب الغربي إلى سلاسل كراكورام فى الشمال حيث يصل الارتفاع إلى نحو ثلاثة آلاف متر (شكل٣٠) .

وقد اشتهرت ولاية كشمير فى فترة الاستعمار البريطاني بأنها كانت مكانا مناسبا لقضاء أجازاتهم الصيفية هرويا من شدة الحرارة وغزارة الأمطار فى الهند حيث تغطى مساحات كبيرة من كشمير بالغابات الطبيعية كما تتمتع بمناظرها الجميلة التى تجذب إليها السياحة.

ويرجع النزاع بين الهند وباكستان على كشمير إلى أغسطس عام ٤١٩٤٧ وإلى ما قامت به بريطانيا وقت أن كانت الهند بمفهومها الواسع تحت السيطرة البريطانية. فقد قامت بريطانيا بتقسيم الهند إلى قسمين رئيسيين فى أغسطس عام ١٩٤٧ هما: جمهورية الهند وتضم الأغلبية الهندوسية، والثانية الباكستان التى تضم الأغلبية المسلمة. وفى نفس الوقت قسمت الباكستان إلى قسمين: باكستان الشرقية وباكستان الغربية. وقد ترك للإمارات الحرية فى أن تستقل أو أن تنضم إلى أى من الدولتين (الهند أو باكستان) .

ورغم أن الديانة السائدة فى كشمير هى الإسلام، لكن السلطة الحاكمة كانت هندوسية، ولذلك فإن حاكم كشمير لم يكن يرغب فى الانضمام إلى أى من الدولتين فى البداية وآثر أن يبقى بعيدا عن الصراع بين الهند وباكستان. ونظرا لأن الغالبية العظمى من سكان كشمير من المسلمين ولأن تقسيم شبه القارة الهندية تم على أساس ديني، فقد بدأت الثورة الداخلية فى كشمير ضد الهندوس، فاستعان حاكم كشمير (المهراجا) بالهند التى أسرعت بالتدخل بجيوشها فى كشمير لمساعدته، ثم تدخلت باكستان لمساعدة الشعب، واستمر القتال بين الهند وباكستان لنحو عام إلى أن توقف فى يناير عام ١٩٤٩ بعد أن تدخلت الأمم المتحدة وقسمت كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار إلى قسمين، أحدهما يضم نحو ثلثي كشمير أصبح تحت الإدارة الهندية ويضم معظم سكان كشمير.

وظل هذا التقسيم قائما والنزاع مستمرا رغم كل الجهود التى بذلت لتسوية النزاع بينهما حيث لكل دولة حجج تعتمد عليها فى المطالبة بكشمير فباكستان ترى أن معظم سكان كشمير من المسلمين، كما أن هناك اتفاق فى اللغة والعادات والتقاليد والأصول العرقية والثقافة، وكذلك لارتباط باكستان بكشمير بشبكة من الطرق وبخطوط للسكك الحديدية، وبذلك فإن توجهها التجاري نحو باكستان. كما تشترك باكستان بحدود سياسية مع كشمير أطول من مثيلتها مع الهند، ولأن أعالي نهر السند وروافده يمران فى كشمير، وانضمام كشمير إلى الهند قد يحمل الهند على التحكم فى مياه نهر السند التى تعد غاية فى الأهمية بالنسبة لباكستان. كما تعد كشمير دولة حاجزة بالنسبة لباكستان ضد أي عدوان خارجي نظرا لأنها منطقة جبلية تعوق أى تقدم لجيوش معادية لها، وفى حالة انضمامها للهند تصبح باكستان محاطة بالهند من الشمال ومن الشرق وفى هذا خطر عليها.

أما الهند فتستند فى مطالبتها بكشمير على أن حكومة كشمير هى التى طلبت منها التدخل رسميا فى عام ١٩٤٧، كما أن الحكومة الهندية قامت بالكثير من مشروعات التنمية بكشمير منذ احتلالها، وأنشأت شبكة للطرق واستصلحت الكثير من الأراضي، وترى أن من مصلحة كشمير الانضمام إلى الهند، وأن من حقها حماية الهندوس فى كشمير، كما أن موضوع مياه نهر السند التى تخشى باكستان من تحكم الهند فيها يمكن الاتفاق عليها دوليا، وهناك اتفاقية فعلية لتقسيم مياه نهر السند بين الهند وباكستان على أساس أن نصيب الهند 20%  وباكستان ٨٠، كما أن هناك شبكة للري لنحو 30 مليون فدان قبل التقسيم، قسمها الوضع الجديد على أساس الثلثين لباكستان والثلث للهند.

وقد ظهرت اقتراحات لحل هذه المشكلة من قبل الأمم المتحدة على أساس وقف إطلاق النار، وتحديد خط لوقف إطلاق النار، وتجريد كشمير من السلاح، وسحب القوات المتحاربة إلى مواقعها قبل بدء القتال، ثم إجراء استفتاء محايد تحت إشراف الأمم المتحدة لتقرير المصير على أساس إما الاستقلال عن الدولتين أو الانضمام لإحداهما.

وهناك اقتراح آخر بأن تضم الأجزاء ذات الغالبية الهندوسية والبوذية للهند وينضم الباقي لباكستان، أو ضم كل جزء من كشمير بعد وقف القتال إلى الدولة التى تسيطر عليه، وهذا ما قامت به الهند فعلا من جانبها عندما أعلنت فى عام ١٩٥٧ ضم الجزء الذى تحت سيطرتها إليها رسميا، وبدأت فى إجراء التغييرات والخدمات تمهيدا لدمجه فى الهند مما زاد المشكلة تعقيدا. ورغم موافقة الهند في البداية على قرار الأمم المتحدة الذى يقضى بإجراء الاستفتاء فى كشمير، إلا أنها تقف أمام هذا الاستفتاء، إذ أنها تصر على أنها صاحبة الحق فى كشمير، وحتى لا يكون ذلك مبررا لإمارات أخرى تسعى للانفصال عن الهند أسوة بكشمير، وبذلك تتفتت الدولة. وهذا ما تعارضه باكستان معارضة شديدة.

وتكررت الاشتباكات بين الهند وباكستان أكثر من مرة وما زالت، وأدى ذلك إلى توغل جيوش كل دولة منهما فى أراضي الدولة الأخرى إلى أن تدخلت الأمم المتحدة وقررت سحب القوات ووقف القتال والعمل على حل المشكلة سلميا. كما بذلت الكثير من الوساطات لكن دون جدوى، وواقع الأمر أن حل مشكلة كشمير لا يمكن أن يتم إلا بحق تقرير المصير، أو أن يتم تقسيمها على أساس ديني كما تم عند تقسيم شبه القارة الهندية بين كل من الهند وباكستان.