- الحدود السياسية الطبيعية :

لقد استخدمت الظواهر الطبيعية كالجبال والأنهار والبحار والصحارى كحدود سياسية منذ زمن بعيد، وذلك لأن فيها الحماية للإنسان وعائقا ضد أي هجوم خارجي، ولذلك كانت الدول تسعى دائما لتدفع بحدودها إلى ظاهرات طبيعية لحماية حدودها. فقد كان الاعتقاد السائد بأن الحدود الطبيعية هى أفضل أنواع الحدود، ولكنها فقدت بعض أهميتها الدفاعية أمام التقدم التكنولوجي فى أسلحة الحرب التى لاتقف أمامها عقبات فى الوقت الحاضر.

وقد كانت الدول التى لا تتوافر لديها الحدود السياسية الطبيعية تسعى لحماية نفسها بتشييد الحصون على طول الحدود لتقوم مقام العوائق الطبيعية، كما فعلت الصين عند بناء سور الصين العظيم الذى شيد فى القرن الثالث قبل الميلاد فى المناطق المنخفضة بالشمال والشمال الغربي للصين، ومثل الجدران التي شيدها الرومان على بعض قطاعات نهرى الدانوب والراين، ومثل الحائط الذى شيدوه فى شمال إنجلترا، كما يمتد حائط تراجان بين رومانيا وروسيا من جبال ترانسلفانيا فى الغرب حتى البحر الأسود فى الشرق. وقد ظل هذا الحد لفترة طويلة محددا للدولة الرومانية.

- الحدود فى لجبال:

تعد الجبال عائقا أمام حركة الانتقال من أحد جوانبها إلى الجانب الآخر، كما تعد خطوط دفاع يمكن أن تستفيد بها الدولة فى إقامة التحصينات ضد أي غزو خارجي. ومن أمثلة الحدود الجبلية، جبال البرانس بين فرنسا وأسبانيا، وجبال الهملايا بين الصين والهند، وجبال الانديز بين شيلي والأرجنتين, وجبال الألب بين إيطاليا وكل من النمسا وفرنسا، وجبال زاجروس بين إيران والعراق، وطوروس بين العراق وتركيا.

ويعترض تخطيط الحدود السياسية فى المناطق الجبلية بعض المشكلات، مثل تحديد موقع الحد السياسي إذا كان سيسير مع أعالي الجبال، أو مع خط تقسيم المياه. وقليلا ما يتفق خط تقسيم المياه مع القمم تمام الانطباق، أو هل يسير الحد السياسي بموازاة سفوح الجبال، وما هى المشاكل السياسية والاقتصادية التى يمكن أن تترتب على اختيار أى منهما.

وقد يبدو من الطبيعي أن تسير الحدود السياسية مع خطوط تقسيم المياه بحيث تكون لكل دولة حرية التصرف فى منابع أنهارها، وخاصة أن مناطق المنابع مؤهلة لتكوين مصادر عظيمة للطاقة الكهرومائية، لكن الأمور ليست دائما كما يتمنى الإنسان، فالجبال ليست دائما خالية من السكان، ولذلك لا يمكن التصرف فيها دون مراعاة لظروف السكان اللغوية والحضارية، فقد تضم المنطقة الجبلية جماعة من السكان متجانسة فى تكوينها الحضاري واللغوي، ثم تأتى الحدود السياسية فتقسمها إلى مجموعات كل منها ينتمى إلى دولة.

وحتى فى المناطق التى تعد نموذجية للحدود الجبلية فإنها لا تخلو من مشكلات مثل جبال الهملايا بين الهند والصين، فهي ليست الحد الفعلي للقومية الصينية أو الهندية، فهناك تسرب للمغول عبر السفوح الجنوبية للهيمالايا مما يجعل معظم الهملايا خارجة عن الحدود القومية للهند، وكذلك هناك اختلاط بين الهندوس والبوذيين، ولذلك تضعف قيمة الحدود الطبيعية.

وجبال الألب لم تكن حدودا للإمبراطورية الرومانية إلا فى فترات محدودة، وسرعان ما نفذ الرومان عبر ممرات الألب إلى بافاريا والنمسا، كما صعد الإيطاليون إلى جبال الألب حيث يعيشون فى جنوب سويسرا، وكما هبط النمساويون فى منطقة التيرول صوب السفوح الجنوبية المطلة على سهل لمباردي الإيطالي.

كما أن جبال البرانس لا تعد فاصلا حقيقيا بين فرنسا وأسبانيا، لأن الرعاة الذين يسكنون الجبال ينتقلون بقطعانهم عادة إلى السفوح الشمالية والجنوبية حسب مواسم الرعي، ولذلك ظلت مشكلة حدود البرانس معلقة بين فرنسا وأسبانيا لفترة طويلة من عام ١٦٥٩ حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما اتفقت الدولتان على السماح للرعاة بالتنقل على السفوح المختلفة، ولذلك لا تعد جبال البرانس حدا فاصلا وإنما تعد منطقة اتصال حدية أشبه بالتخوم.

وكذلك الحال فى جبال الانديز حيث الحدود السياسية بين شيلي والأرجنتين، فإن الأنهار التى تنحدر غربا نحو المحيط الهادي تنحت نحتا تراجعيا فى اتجاه المنبع، وبذلك تتراجع صوب الحواف الشرقية لجبال الانديز لتوسع من نطاق تصريفها، وبالتالي ظلت الحدود السياسية بينهما مثارا للنزاع لفترة طويلة إلى أن أمكن تسويتها أخيرا فى عام ٢ و ١٩ .