- مضايق الدانمرك

تصل هذه المضايق بين بحر الشمال وبحر البلطيق، وتتكون هذه المضايق من ثلاثة ممرات مائية متوازية وهي على الوجه التالي :

أ- المضيق الصغير: ويفصل بين شبه جزيرة الدانمرك (جتلند) وجزيرة فن وهو أصغر المضايق وأصعبها من حيث الملاحة، واستعماله محدود.

ب- المضيق الكبير: ويفصل هذا المضيق بين جزيرتي فن وزيلند وهو أوسع وأعمق وأيسر من حيث الملاحة بالنسبة للمضيق الصغير.

ج- مضيق السوند: ويقع بين جزيرة زيلند والسويد وهو أهم المضايق جميعها وأيسرها وأكثرها من حيث حركة الملاحة وهو يعد أقصر الطرق بين بحر البلطيق وبحر الشمال ويبلغ طوله نحو ٥٨ ميلا وعرضه فى أضيق نقاطه نحو ٣ أميال وهو المضيق الرئيسي لحركة الملاحة البحرية، ويبلغ عرض مدخله الجنوبي نحو ١٣ ميلا، وفى منتصفه تقع جزيرة فن السويدية التى تقسم المضيق إلى قسمين: الممر الغربي بعرض ه,٤ ميل والشرقي ٣,٥ميل.

وقد تأثر المركز القانوني لهذه المضايق بوضع بحر البلطيق تحت سيطرة دولة واحدة وهى الدانمرك حتى منتصف القرن السابع عشر. وقد ظل مبدأ منع السفن الحربية من الدخول عبر المضايق سائدا حتى هذا التاريخ، كما كانت الدانمرك تقوم بتحصيل رسوم على السفن التجارية لمجرد العبور حيث اعتبرت أن هذا يعد حقا من حقوق السيادة. وقد تأكد هذا وفق اتفاقات دولية كانت الدانمرك طرفا فيها على مدى ثلاثة قرون سابقة حتى منتصف القرن السابع عشر.

وفى عام١٦٤٧تمكنت السويد من غزو الشاطئ الشرقي للمضيق واعترفت الدانمرك للسويد بسيادتها على الشاطئ الشرقي بموجب اتفاقية للسلام عقدت فى «روسكيلو» فى ٢٧ فبراير عام ١٦٥٨ . وبعد أن أصبحت روسيا هى القوة العظمى فى بحر البلطيق بعد انتصارها فى حرب الشمال العظمى من عام١٧٠٠الى عام ١٧٢١، وأصبحت حريصة على تأمين وضعها فى بحر البلطيق، وذلك بعد أن ادعت أن بحر البلطيق بحر مغلق، ويمنع دخول السفن الحربية إليه عبر المضايق الدنماركية إلا بموافقة الدول الشاطئية له.

وقد زاد النفوذ الروسي فى بحر البلطيق بعد أن تمكنت روسيا من غزو فنلند المطلة على هذا البحر عام ١٨٠٩. ولكن سياسة البحر المغلق التى أعلنتها روسيا أثارت الدول البحرية وفى مقدمتها بريطانيا التى حاولت اقتحام البحر فى عام ١٨٠١، بعد أن قامت بقصف مدينة كوبنهاجن بالمدفعية وذلك على أساس أن منع دخول السفن الأجنبية لهذا البحر ليس له ما يبرره، ويعد مخالفا للقانون الدولي. ولكن الدول الشاطئية لبحر البلطيق كانت تبرر منعها للسفن الأجنبية الحربية بالدخول اعتمادا على ضيق المضايق الدنماركية وأنها تعد مياها إقليمية ولا ينطبق عليها القانون الدولي، لكن روسيا فى واقع الأمر كانت تهدف إلى السيطرة، وليكون لها حرية الحركة داخل بحر البلطيق، وهذا ما يتعارض مع رغبة الدول الكبرى وقتها.

وقاعدة تحصيل رسوم لعبور السفن عبر المضايق لم يعد لها وجود قانوني بعد أن تقاسمت السويد والدانمرك السيادة على المضيق الرئيسي للعبور (السوند)، فقد كانت الدانمرك تقوم بتحصيل الرسوم حتى اتفاقية كوبنهاجن وبعد أن أصبح للسويد الشاطئ الشرقي لمضيق السوند، وبالتالي لم يعد تحصيل الرسوم من حق الدانمرك وخاصة أن السويد لم تطالب من جانبها برسوم للعبور.

لكن الملاحظ أن اتفاقية كوبنهاجن كانت تعنى بإلغاء الرسوم بالنسبة للسفن التجارية ولم تشر إلى السفن الحربية، وبالتالي فقد كانت الدانمرك تحاول تحصيل رسوم على أساس أن الاتفاقية لم توضح ذلك بالنسبة للسفن الحربية.

وفى عام ١٩٢٥ أقر القانون السويدي بحق السفن الحربية فى المرور فى مضيق السوند فى وقت السلم، وأعطى الحق أيضا للطائرات الحربية فى الطيران فوق الجزء السويدي.

ومما سبق نرى أن مضيق السوند قد فتح للملاحة بالنسبة للسفن التجارية دون أى قيود بمقتضى اتفاقية كوبنهاجن ١٨٥٧ وبمقتضى القانون السويدي الذى أشرنا إليه، كما فتح بالنسبة للسفن الحربية نتيجة موافقة كل من السويد والدانمرك.

والملاحظ أن المضايق الدنماركية تشبه المضايق التركية إلى حد كبير، لكن تركيا استطاعت أن تأخذ حقها كاملا فى اتفاقية مونترو أكثر مما حصلت عليه كل من السويد والدانمرك بالنسبة لمضيق السوند مثل حق الطيران الذى جعلته اتفاقية مونترو فى يد تركيا، ومثل السلطات التى حصلت عليها تركيا بالنسبة للسفن التجارية وذلك بحق فرض قيود من حيث معرفة حقيقة السفينة ووجهتها ومراقبتها وذلك غير متوفر بالنسبة لمضيق السوند الذى أعطى الحق للمرور دون أية قيود من قبل الدول الشاطئية.