انّه لا يقصد جزما كون الشي‌ء مقبوضا باليد، كقبض القلم والدينار للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة و الدار عرفا، والحال انها‌ ليست مقبوضة باليد.

وكذلك لا يكفي كون الشي‌ء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شاء، للجزم عرفا بعدم تحقق اليد على الشي‌ء بمجرد القدرة، و إلّا كان رئيس كلّ دولة ذا يد على جميع ما في الدولة من أشياء، لأنّه قادر على التصرف فيها كيفما شاء.

ولا يكفي أيضا وقوع الشي‌ء في حوزة الانسان من دون أن يعدّ من توابعه، كما هو الحال في الوكيل الذي و كل في التصرف في شي‌ء كيفما أحبّ، فإنّه حتى لو تصرّف فيه لا يكون صاحب يد عرفا، لأن الشي‌ء لا يعدّ من توابعه.

وعليه فلا يبعد أن تكون اليد عبارة عن تصرف الشخص في شي‌ء و وقوعه في حوزته بحيث يعدّ من توابعه عرفا.

ويبقى الرجوع الى العرف هو الميزان الأساسي لتشخيص صدق اليد وعدمه، فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير فيها لا يصدق كونه صاحب يد عليها، بخلاف ما إذا لم تكن مسكونة.