يمر العالم بمجموعة من المستجدات الاقتصادية والسياسية التي سوف يكون لها تأثيراً كبيراً على مستقبل عملية التنمية السياحية في كافـة الـدول وخصوصاً الـدول النامية ،ومنها الدول العربية ،ويمكن إيجاز أهم هذه المستجدات بما يلي :

- تسارع وتيرة العولمة السياحية :

تعد العولمة واحـدة مـن أهـم التحولات والتغييرات التي يشهدها القطاع السياحي الدولي ، حيث اتسعت المجالات التي تؤثر فيها ، في سلاسل الفنادق العالمية والمطاعم السياحية .....الخ فيقصد بالعولمة السياحية، تلك العملية التي تهدف إلى توحيد واندماج القطاع السياحي العالمي، وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لعناصر صناعة السياحة سواء أكانت رأسمال أو عمل أو تكنولوجيا أو غير ذلك ، فالعولمة السياحية إذن تساوي الهيمنة من الشركات السياحية الكبرى، إضـافة إلى فتح الأسواق للسياحة الدولية والاستثمار السياحي.

تسارعت العولمة السياحية في السنوات الأخيرة باطراد نمـو القطاع السياحي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، والازدياد الحـاد في نشاطات الشركات السياحية المتعددة الجنسيات ،أما بالنسبة لتأثير العمليات الاقتصادية في المجـال السياحي في أقطار الوطن العربي، فالكثير يرى أن هذه التأثيرات متضاربة ومتناقضة، فهي تقلص دور الدولة كجهاز مستقل يسيطر على القطاع السياحي .

 ترى بعض الشركات السياحية في الدول النامية ومنها الوطن العربي ،بأن العولمة تعمل على تهيئة فرصاً جديدة للأسواق السياحية الجديدة ، وعلى النقيض من ذلك فإن هناك خشية من العولمة السياحية وإدانة لها في أوساط أخرى؛ بسبب مـا قـد ينتج عنها من عدم استقرار وتغييرات غير مرغوب فيهـا بالنسبة للأيدي العاملة المحلية، إضافة إلى تأثيراتها على المنشآت الفندقية والسياحية المتوسطة والصغيرة، والتي قد تطغى عليها تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتدفعها إلى الكساد، ويؤكد هذا المسار الاندماجات المتزايدة بين الشركات المتعددة الجنسيات والاتجاه المتنامي إلى تكـوين تكتلات سياحية إقليمية قوية.

وتعد الشركات المتعددة الجنسية ذات قوة هائلة في الاقتصاد السياحي المعـولم ، وتمارس عملها من خلال شبكة معقدة من الهياكل التنظيمية، وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق نظام عالمي متكامل يضع تحت إداراتها كل القطاعات المؤثرة في القطاع السياحي الدولي ،كما وتعد الشركات المتعددة الجنسية المحرك الرئيس لظاهرة العولمة التي تمثل المحدد الأساسي لمسار النمو والتنمية السياحية في مختلف أقطار الوطن العربي اليوم.

ويمثل ظهـور الشركات المتعددة الجنسيات الصورة الجديدة لتنظيم النشاط السياحي في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة، حيث أن الشركة متعددة الجنسية أو عبر الوطنية كما تسمى في بعض الأحيان، تمثل التجسيد الحي لظاهرة كوكبة الحياة الاقتصادية ، حيث أخذت هذه الشركات تسيطر على العالم ، مخترقة مناطق السيادة الوطنية بسلعها، خدماتها، أموالها، تكنولوجياتها، اتصالاتها البعدية، بطاقة إنتمانها وأنماطها الاستهلاكية والسؤال الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضـر: مـاذا لـو أصبح في الإمكـان القيـام بالرحلة السياحية إلى الهدف مباشرة دون وسيط ؟ وقـد أصبح بالإمكان الاتصال المباشر بين المستهلك ومنظمي البرامج السياحية ؟

لا شك أن الجواب هو بالنفي في الوقت الحاضر ، فالسائح يشتري منتجـاً دون أن يراه أو يجربه، ولهذا يحتاج إلى جهـة تخفف عنه " درجة المخاطرة" من جهة ،وتكون مسؤوله قانونياً في حالة عدم تحقيق حلمه. ومـن جهـة أخـرى ،يـرى بـرهـم (2007 ) أن منظمو الرحلات يحصلون – تبعاً لحجمهم ووجودهم في السوق – على أسعار أقل بكثير مما يحصل عليه الفرد الواحد ، بفضل اقتصاديات الحجم التي تمتلكها الشركات الكبرى ،بسبب علاقاتها مع عامل العرض السياحي.

وغالباً ما تقوم هذه الشركات بالشراء بالجملة سـواء في حـال وسائل النقل أم فنادق وحتى في حال التعامل مع المكاتب السياحية، والأهـم مـن ذلـك، أن منظمي الرحلات لا يشترون هذه الخدمات فحسب بل يقومون بربطهـا مع بعضها البعض وتنسيقها مع وقت ومقدرات السياح وتسويقها ضمن حزمة من الخدمات. ويمكـن إيجاز أهم المخاطر التي يتعرض لها القطاع السياحي في الوطن العربي بما يلي :

    يوجد خيار لعملية القبول أو الرفض المطلق للعولمة السياحية وتأثيراتها على القطاع السياحي ،بل يتطلب الأمر وجود إدارة سياحية قادرة على تقليل مخاطر العولمة والوصول بمكاسبها إلى الحد الأقصى ، وهذا يشكل التحدي الرئيسي الذي يواجـه الدول العربية في الوقت الحاضر .