قال : (أن يفعل وأن ينفعل ).

أقول : هاتان مقولتان من المقولات التسع:

الأولى : الفعل ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره ، كالقاطع ما دام يقطع.

الثانية : الانفعال ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره ، كالمتسخّن ما دام يتسخّن.

وقد يقال : الظاهر أنّ الفعل والانفعال نفس التأثير والتأثّر ، لا هيئة أخرى تعرض للشيء بسبب التأثير والتأثّر.

وقد اختلفوا في ثبوت هاتين المقولتين عينا أو ذهنا على قولين :

فقد حكي (1) أنّه ذهب الأوائل إلى أنّهما ثابتتان عينا ، لكون تأثير الشيء في غيره وتأثّره عنه ما دام التأثير والتأثّر موجودين ، فإذا انقطعا ، قيل لهما : فعل وانفعال ، ولهذا أوثر لفظ « أن يفعل » و « أن ينفعل » على « الفعل » و « الانفعال » حيث إنّهما قد يقالان للحاصل بعد انقطاع الحركة مع عدم كونه من المقولة.

قال : ( والحقّ ثبوتهما ذهنا ، وإلاّ لزم التسلسل ).

أقول : المصنّف ; ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتكلّمون (2) ، وخالف الأوائل في ذلك ، وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيّين لا ثبوت لهما عينا ، وإلاّ لزم التسلسل.

ووجه اللزوم : أنّ ثبوتهما يستدعي ثبوت علّة مؤثّرة فيهما ؛ فتلك العلّة لها نسبة التأثير إليهما ، ولهما نسبة التأثّر عنها ، فهناك تأثير وتأثّر آخران ، وذلك يستدعي ثبوت نسبتين أخريين وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم التسلسل.

وفيه : أنّ الفعل والانفعال لو كانا ذهنيّين خاصّة ، لما ترتّب عليهما الآثار الخارجيّة ، وهو خلاف الضرورة ، والتسلسل ينتفي بالإيجاد الإبداعي والحصول الدفعي والانتهاء إلى النسبة الذاتيّة بمعنى أنّ المنفعل له نسبة إلى الفاعل بسبب الفعل ، والفعل له نسبة إليه بسبب ذاته ، وكذا الانفعال بالنسبة إلى المنفعل ، فالحقّ ثبوتهما عينا.

__________________

(1) حكاه العلاّمة ; في « كشف المراد » : 278 ، وانظر أيضا : « المعتبر في الحكمة » 3 : 19.

(2) ذهب إليه جماعة منهم الفخر الرازي في « المباحث المشرقيّة » 1 : 583 ـ 585 ؛ «المحصّل » : 219 ـ 220 ؛ « نهاية المرام » 2 : 406 ـ 408 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 472 ـ 475 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 309 ؛ « شوارق الإلهام » : 394.