المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01



تعريف النظم الانتخابية  
  
2294   01:08 صباحاً   التاريخ: 9-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 37-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يراد بالنظام الانتخابي هو ذلك النظام الذي يقوم بتحويل الاصوات المُدلى بها في الانتخاب الى مقاعد نيابية تخصص للمرشحين والأحزاب (1).

ويمكن تعريفها بأنها مجموعة من الوسائل والاساليب والطرق التي يتم استعمالها في عملية الانتخاب وفرز الاصوات وتحديد الفائزين من بين المرشحين , فإذا كانت سلطة اختيار الحكام والممثلين تعود الى هيئة الناخبين , فأن ممارسة هذه السلطة لا يمكن ان تكون بشكل عفوي وانما تخضع الى تنظيم معين يُحدده المشرع عن طريق قانون وضعي هو (قانون الانتخاب) وأهم ما يهدف اليه قانون الانتخاب هو تحديد القواعد التي من خلالها يتم التصويت , والقواعد التي تحدد المنتخبين أو الفائزين بعضوية المجالس النيابية (2).

وبذلك فأن العملية الانتخابية تعتمد على آلية معينة تحدد بموجبها طريقة انتخاب النواب , هذه الآلية هي النظام الانتخابي وبموجبه تتحول اصوات الناخبين المدلى بها في الصـناديــق الانتخابية الى أرقام حسابية , وبموجب هذه الارقام يتم الحصول على المقعــد النيــابي , وعلى السلطة المختصة بوضع وتصميم النظام الانتخابي – وهي غالباً ما تكون السلطة التشريعية – ان تتوخى شمول النظام الانتخابي على عدة أهداف تتمثل بالشفافية , فينبغي ان يكون النظام مشتملاً على كافة النشاطات المفتوحة , وان يكون مفهوماً من قبل الجميع , وان يعمل على تعزيز الثقة بين الاحزاب وجمهور الناخبين في العملية الانتخابية , كما يجب ان تتصف بالشمولية من خلال زرع الثقة في نفس الناخب والمرشح على حد سواء بالعملية الانتخابية , كما يجب ان يكون النظام عادلاً متوخياً عدم التفرقة بين الناخبين , وان تكون المساواة بأصواتهم بالتمثيل (3).

هذا وقد يؤدي النظام الانتخابي الى تشجيع الاحزاب , و ولادة احزاب جديدة تتنافس فيما بينها من أجل الوصول الى اهدافها الاساسية والتي تتمثل بالمقاعد البرلمانية , كما قد يؤدي النظام الانتخابي في حالات اخرى الى اندماج الاحزاب والكتل فيما بينها من أجل بلوغها ذات الهدف الاساسي (4).

وتأسيساً على ما تقدم يمكن ان نٌعرف النظام الانتخابي بأنه (مجموعة الاسس والمبادئ والقوانين التي يتم  بموجبها تحديد العملية الانتخابية , من خلال تحويل أصوات الناخبين الى مقاعد نيابية , فالنظام الانتخابي هو الآلية التي تحدد الفائز والخاسر طبقاً لأسلوب احصاء الاصوات , والذي يختلف بدوره من نظام الى اخر).

وقد يسعى النظام الانتخابي الى تحقيق هدف معين في وقت معين وفي بلد ما , بينما يسعى الى تحقيق هدف مغاير في وقت اخر , ويرتبط ذلك بنظرة المشرع والايدلوجية التي يتبعها عند قيامه بتشريع النظام الانتخابي , فهو يسعى دائماً الى تحقيق المصلحة العامة للبلاد.

_______________ 

1- النظم الانتخابية , التبعات والاعتبارات الخاصة , ورقة عمل أعدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , 2005 , ص1.

2- ينظر د. علي عبد الرزاق الزبيدي , الانتخاب أهم وسائل تعبير المحكومين , بحث منشور في مجلة الحقوق , الجامعة المستنصرية , العدد الاول , 2004 , ص80.

3- معلومات انتخابية هامة , الفريق الدولي لدعم الانتخابات , ورقة عمل أعدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , 2008 , ص3.

4- ينظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله , النظم السياسية , الدار الجامعية للطباعة والنشر , بيروت , دون سنة طبع , ص232.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .