يضع الفقه حالات معينة يمكن للسائل استخدام حق تحويل السؤال الى استجواب في حال تحققها وهذه الحالات هي اذا انقضت المهلة المحددة للإجابة دون الحصول عليها, او اذا لم يكتفِ النائب بالجواب او كانت اجابة الموجه اليه غير مقنعة (1) , او اذا رفض المسؤول المعني الاجابة عن السؤال او كانت اجابته يكتنفها الغموض او يحيط بها الشك في مدى مصداقيتها, او ثبت منها ما يوجب ادانة الوزير فردا او الحكومة جميعها, فهنا يتولد للسائل حقه في تحويل سؤاله الى استجواب(2) , ليبدأ بإجراءاته التي قد تفضي الى طرح الثقة بالوزير او الحكومة (3).

وان هذا الاجراء يعد من اخطر ما اعترفت به الانظمة البرلمانية من حقوق لأعضاء المجالس التشريعية, ولذا لم يكن مطلقا دون قيود وانما وضعت لممارسته عددا من القيود تختلف من نظام لآخر, وهذه القيود هي ان يتقدم العضو السائل بعد اجابة عضو الحكومة المسؤول بطلب مكتوب يتضمن رغبته في تحويل السؤال الى استجواب اذ لا يجوز تقديم الطلب شفويا, وذلك لأنه مادام طلب الاستجواب يقدم كتابة فيجب ان يقدم طلب تحويل السؤال الى استجواب كتابة كذلك (4) , وكذلك ضرورة موافقة المجلس على طلب التحويل باعتباره صاحب الكلمة الأولى والاخيرة في هذا الشأن (5) , والقيد الاخر هو ان لا يتم تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة التي تتم فيها الاجابة عن السؤال اي بمفهوم المخالفة يمكن للعضو الذي وجه السؤال ولم يقتنع بالرد ان يحول سؤاله الى استجواب في جلسة اخرى (6) ,  وذلك لإتاحة الفرصة لبقية الاعضاء الاشتراك في المناقشة ولضرورة اتخاذ اجراءات معينة بالنسبة للاستجواب (7)

والسبب الاخر في عدم تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة هو الخشية من ان يكون السائل قد اضطر الى اللجوء الى هذه الوسيلة العنيفة تحت وطأة الانفعال وثورة النفس, نتيجة لامتناع الوزير عن الاجابة او تقديمه معلومات ناقصة يضن منها استهزاء الوزير به, لذا فان الغاية وراء هذا الشرط هي تهيئة الجو النفسي الملائم الذي يعطي فرصة للسائل للتفكير في الامر على هدوء وروية فيخرج بعد ذلك بقرار حكيم ومتزن, يتأكد منه ان الرغبة في الطلب مبعثها نفس هادئة مستقرة لا متوترة ومضطربة (8) , اي اذا ما انقضت الجلسة المخصصة للسؤال وراجع عضو البرلمان نفسه ووجد ان المصلحة تقضي محاسبة الوزير عن عدم استجابته لحقه الدستوري في الحصول على اجابة الوزير عن اسئلته كان له ان يطلب تحويل السؤال الى استجواب.

_____________

1- د. محمد المجذوب, القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان واهم النظم الدستورية والسياسية في العالم.ط4, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, 2002, ص303.

2- مثال ذلك تقديم احد اعضاء مجلس الامة الكويتي طلبا للمجلس بتاريخ 24/11/2001 لتحويل اسئلته الموجهة لوزير العدل الى استجواب وذلك لعدم اقتناعه باجابة الوزير عن بعض الاسئلة او انه اجاب عن بعضها الاخر اجابة ناقصة او غامضة, ينظر وفاء بدر الصباح، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين الشمس, بدون تاريخ نشر, ص52.

3- د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2002, ص80.

4- د. فاتن محمد كمال, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته, ط1, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2012 , ص678.

5- د. فاتن محمد كمال, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته, ط1, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2012, ص678, وكذلك د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991 , ص253.

6- مجدي محمود محمود, تزايد دور السلطة التنفيذية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, بدون سنة نشر, ص293.

7-  د. ابراهيم هلال المهندي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 , ص212.

8-  د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2002 , ص 81.