تتنوع نظم الانتخاب من حيث توزيع الأصوات التي اٌدلي بها في الانتخابات على المرشحين الى قسمين لذا سنتناول كل منهما فيما يأتي:

أولاً: نظام الأغلبية:- هو ذلك النظام الذي بموجبه يفوز في المعركة الانتخابية عن الدائرة الانتخابية المرشح او المرشحون الذين حصلوا على أكثرية الاصوات , ويمكن ملاحظة ان نظام الأغلبية يمكن تطبيقه إذا كان النظام المعمول به هو نظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقائمة , فإذا كان النظام المُطبق هو نظام الانتخاب بالقائمة فهنا تُعتبر القائمة التي تحصل على أكثرية الأصوات هي القائمة الفائزة بالانتخابات , ويترتب على ذلك استئثارها بجميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية (1).

وينقسم نظام الأغلبية الى قسمين نظام الأغلبية المطلقة ونظام الأغلبية النسبية (البسيطة) وسنتناول كل منهما فيما يلي:

1- نظام الاغلبية المطلقة:- وفق هذا النظام يفوز المرشح او القائمة بالمقعد او المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية اذا ما حصل على اكثر من نصف عدد الاصوات الصحيحة المعطاة , بمعنى النصف زائد واحد ( +1) او 50% + 1 (2). 

فعلى سبيل المثال لو ان عدد الاصوات الصحيحة المعطاة في الدائرة الانتخابية كان عددها (8000) ثمانية الاف صوتاً , فأن المرشح او القائمة الفائزة بالانتخابات هي التي تحصل على (4001) صوت صحيح فأكثر , اما في حالة لم يحصل اي مرشح او قائمة على الاغلبية المطلقة كأن يكون في الدائرة الانتخابية ثلاث مرشحين وكان احدهما حصل على (3000) ثلاثة الاف صوت والاخر حصل على (2000) الفين صوت , هنا معنى ذلك ان اي من المرشحين لم يحصل على الاغلبية المطلقة المطلوبة للفوز بالانتخابات , فما هو الاجراء المتخذ في هذه الحالة (3).

هنا لابد من إعادة الانتخابات من اجل الحصول على الأغلبية المطلوبة غير انه يلاحظ ان نظام الإعادة يختلف حسب النظام المعمول به في الدولة فهو يتخذ احد الاسلوبين:-

فقد يتطلب النظام المعمول به ضرورة ان تكون الاعادة بين جميع المرشحين او بين جميع القوائم , بينما قد يكتفي البعض بأن تكون الاعادة ما بين المرشحين الاول والثاني او القائمتين الاولى والثانية اللتين حصلتا على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة , وهنا يلاحظ ايضاً ان بعض النظم قد تشترط في الاعادة ان يحصل احد المرشحين او القائمة على الاغلبية المطلقة المطلوبة (50%+1) , بينما قد تكتفي نظم اخرى بأن يحصل المرشح او القائمة للفوز بالانتخابات على اكثرية عدد الاصوات الصحيحة (4).

يلاحظ ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد أخذ بالأغلبية المطلقة في انتخاب رئيس المجلس (5).

2- نظام الاغلبية النسبية (البسيطة):- هنا في هذا النظام لا يتطلب ان يحصل المرشح او القائمة على اكثر من نصف عدد الاصوات الصحيحة , انما يكفي ان يكون قد حصل على اكثر عدد من الاصوات حتى يعتبر فائزاً بغض النظر عن مجموع عدد الاصوات التي حصل عليها بقية المرشحين او القوائم , فلو فرضنا ان هناك ثلاث مرشحين او ثلاث قوائم حسب النظام المتبع (الانتخاب الفردي او الانتخاب بالقائمة) , وكان المرشح الاول او القائمة قد حصل على (3000) ثلاثة الاف صوت , بينما حصل المرشح الثاني او القائمة على (2500) وحصل المرشح الثالث او القائمة على (2000) فهنا يعتبر المرشح الاول أو القائمة هي الفائزة في المعركة الانتخابية على الرغم من كونها لم تحصل على اكثر من نصف عدد الاصوات الصحيحة , ذلك انه في ظل هذا النظام (الاغلبية البسيطة) لا يتطلب للفوز في المعركة الانتخابية الحصول على عدد يفوق نصف عدد الاصوات الصحيحة انما يكتفي بالحصول على اكثرية عدد الاصوات (6).

ومن الانتقادات الي وجهت لهذا النظام انه يسمح للنواب من الوصول الى البرلمان في حين انهم لا يمثلون اغلبية حقيقية فهذه الاغلبية لا تعدو ان تكون اغلبية ظاهرية , كما انه يؤدي الى ضياع حق الاقلية في تمثيل المجالس النيابية , ذلك ان جميع الاصوات المعطاة للمرشحين الذين  لم يفوزوا في الانتخابات تعتبر في حكم الصفر (7).

ثانياً: نظام التمثيل النسبي:- يراد بهذا النظام منح كل حزب او كل قائمة عدداً من المقاعد البرلمانية يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات (8).

ومعنى ذلك ان يكون لكل فئة من فئات الشعب ولكل حزب من الاحزاب السياسية مجموعة من المقاعد في البرلمان يتناسب مع عدد الاصوات الممنوحة من قبل الناخبون , ويتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق القيام بتقسيم الدولة الى عدد من الدوائر الواسعة , ويتم تحديد عدد من النواب لكل دائرة من هذه الدوائر , يتم انتخابهم عن طريق نظام الانتخاب بالقائمة ثم يتم توزيع المقاعد المحددة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة على حسب عدد الاصوات التي تم الحصول عليها مقارنة بالقوائم المتنافسة معها وهنا لا يكون الفوز للقائمة الحاصلة على الاغلبية المطلقة او البسيطة للأصوات كما في نظام الاغلبية فيكون التمثيل النيابي في البرلمان بالنسبة للأحزاب السياسية بشكل تناسبي كل حسب قوتها الانتخابية , او حسب قوتها العددية (9).

ويهدف نظام التمثيل النسبي الى تجنب عيوب نظام الانتخاب بالأغلبية , ذلك انه في ظل نظام الاغلبية نجد ان التمثيل النيابي يقتصر على المرشحين الحاصلين على اعلى نسبة من الاصوات ويحرم الاقليات من حقها في التمثيل , فيهدف نظام التمثيل النسبي الى ضمان تمثيل الاحزاب السياسية بما يتناسب مع قوتها , ويعطي لكل صوت قيمة حقيقية تظهر في البرلمان , وفي فرنسا نجد انها كانت قد أخذت بنظام التمثيل النسبي في انتخابات 1986 بموجب قانون (10 يوليو 1985) ولقد ادانت الحكومة الجديدة برئاسة شيراك نظام التمثيل النسبي واعتبرته مخالفاً لروح نظام الجمهورية الخامسة وفي العام التالي لإعلان القانون المنظم للتمثيل النسبي عاد النظام السابق (الاقتراع بالأغلبية الفردية) بموجب قانون رقم (11 يوليو 1986) (10).

اما في مصر فنجد ان المشرع المصري كان قد تبنى نظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي بعد ثورة (25 يناير 2011) وذلك بموجب المرسوم بقانون ( رقم 108 لسنة 2011)  الخاص بتعديل قانون مجلس الشعب (11)  , والمرسوم بقانون ( رقم 109 لسنة 2011)  الخاص بتعديل قانون مجلس الشورى (12) , حيث تبنى المشرع الجمع بين النظام الفردي والقائمة الحزبية اي ان كل من مصر وفرنسا يعتبر النظام الانتخابي فيهما نظام مختلط.

ثالثاً: صور ممارسة نظام التمثيل النسبي:-  تتعدد صور ممارسة نظام التمثيل النسبي في ظل الانتخاب بالقوائم فقد تكون مغلقة او مغلقة مع التفضيل او يسمح للناخب بالمزج بين القوائم (13).

1- نظام القوائم المغلقة:- في ظل هذا النظام يلتزم الناخب بالقوائم الانتخابية التي تحددها الاحزاب في كل دائرة ولا يسمح للناخب بتعديل او ترتيب الاسماء الواردة في القائمة او اضافة مرشح او اكثر من القوائم الاخرى , ويفوز المرشحون بحسب ترتيبهم في القائمة بمقاعد تتناسب مع الاصوات التي حصلت عليها القائمة.

2- نظام القوائم المغلقة مع التفضيل:- هنا يحق للناخب ان يختار قائمة واحدة فقط مع السماح له بترتيب الأسماء الواردة فيها دون اضافة مرشح او اكثر من اي قائمة اخرى , فالناخب يتقيد بالأسماء الواردة في القائمة التي يختارها وبذلك تظل حرية الناخب مقيدة بالأسماء الواردة في القائمة (14).

3- نظام القوائم مع المزج:- وفقاً لهذا النظام يسمح للناخب ان يختار لنفسه قائمة من بين مجموعة المرشحين في القوائم المختلفة دون ان يتقيد بالأسماء التي ترد في قائمة معينة , فالناخب طبقاً لهذا النظام هو الذي يُعد القائمة التي يريدها ويرتب أسماء المرشحين فيها , ومن  ثم فأن الناخب يتمتع بحرية كبيرة وحقيقية في ظل هذا النظام ويفوز المرشحون الذين حصلوا على أعلى الأصوات (15).

رابعاً: تقسيم الدوائر الانتخابية في ظل الانتخاب بالتمثيل النسبي:-

لتقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الدولة في ظل نظام التمثيل النسبي يوجد صورتان رئيسيتان لذلك أهمها:-

1- التمثيل النسبي الشامل على مستوى الدولة :- في ظل هذا النظام تعتبر الدولة دائرة انتخابية واحدة , وكذلك فأن قوائم الاحزاب ايضاً هي قوائم قومية على مستوى الدولة حيث ان كل حزب تكون له قائمة واحدة فقط تتضمن جميع اسماء مرشحيه , ويكون تحديد القاسم الانتخابي بقسمة عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت على مستوى الدولة على عدد المقاعد النيابية جميعها , وتوزع المقاعد المتبقية على اساس الباقي الاكبر او اكبر المتوسطات , ويلاحظ ان هذا النظام يُطبق في البلدان الصغيرة قليلة السكان والتي يغلب على شعبها طابع عدم التجانس كالبلاد الاسكندنافية (16).

2- التمثيل النسبي على مستوى الدولة الجزئي:- وفقاً لهذا النظام تقسم الدولة الى عدد من المقاعد , ويتم انتخاب عدد من النواب لكل دائرة على اساس الانتخاب بالقائمة , وتوزع المقاعد بين جميع القوائم المشتركة في الانتخابات بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة طبقاً للقاسم الانتخابي القومي الذي يحدده القانون , اما اذا كانت احدى القوائم قد حصلت على عدد من الاصوات الزائدة على القاسم الانتخابي هنا تحصل القائمة على عدد من المقاعد بقدر تلك الزيادة (17).

اما فيما يتعلق بتوزيع المقاعد المتبقية فأن هذه المشكلة تظهر بعدما توزع المقاعد على القوائم كلاً حسب الاصوات التي حصل عليها وفقاً للقاسم الانتخابي , وبقاء مقاعد اخرى معلقة لا يمكن توزيعـها عن طـريق القـاسم الانـتخابي , فاذا كـان عـدد الاصـوات الصـحيـحة التي تم الادلاء بها في الدائرة الانتخابية (100,000) مائة الف صوت وكان عدد المقاعد المخصصة للدائرة (10) عشرة مقاعد فأن القاسم الانتخابي يكون (100,000 ÷ 10) صوت , فأذا حصلت القائمة الاولى على (45000) صوت فهذا يعني انها فازت بأربعة (4) مقاعد ويبقى لها (5000) خمسة الاف صوت , واذا حصلت القائمة الثانية على (34000) صوت فهذا يعني انها فازت بثلاثة مقاعد ويبقى لها (4000) اربعة الاف صوت  , واذا حصلت القائمة الثالثة على (17000) صوت فهذا يعني انها فازت بمقعد واحد ويبقى لها (7000) سبعة الاف صوت (18).

ومن هنا تظهر مشكلة توزيع المقاعد المتبقية والطريقة التي يتم بموجبها توزيع هذه المقاعد حيث يتضح من ان هناك مقعدين لم يوزعا بعد , لذا نجد ان الفقه قد اقترح عدة طرق لتوزيع المقاعد المتبقية سواء على المستوى القومي او على المستوى المحلي ، وسنتناول كل منهما فيما يأتي.

خامساً: توزيع المقاعد المتبقية على المستوى القومي و المحلي:- سنتناول هنا توزيع المقاعد المتبقية على المستويين القومي والمحلي , وذلك لحل مشكلة توزيع المقاعد المتبقية وكما يأتي:

1- توزيع المقاعد المتبقية على المستوى القومي:- هنا يتم تجميع الاصوات غير مستعملة والباقية لكل حزب في الدوائر الانتخابية التي تقام فيها الانتخابات وتُكون قائمة منها على المستوى القومي ويتم التوزيع بين القوائم على اساس قاسم انتخابي قومي يحسب على اساس عدد الاصوات غير المستعملة على المستوى القومي  مقسوماً على عدد المقاعد التي لم يستفد منها جميع الاحزاب , ويلاحظ ان هذه الطريقة تساعد على تشجيع تعدد الاحزاب حيث تستطيع الاحزاب ان تحصل على بعض المقاعد (19).

2- توزيع المقاعد المتبقية على المستوى المحلي:- يتم توزيع المقاعد المتبقية على المستوى المحلي وفقاً لثلاث طرق رئيسية وهي:-

أ- طريقة اكبر البواقي:- وفق هذه الطريقة يتم توزيع المقاعد الباقية على القوائم التي يتبقى لها اكبر عدد من الاصوات غير المستعملة (20).

وهنا نقوم بقسمة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية على ناتج القسمة الانتخابي , وعلى اساس النتيجة يتم منح مقعد نيابي واحد عن كل معادلة لناتج القسمة الانتخابي (21).

ب – طريقة اكبر المتوسطات:- وفقاً لهذه الطريقة يتم توزيع المقاعد المعلقة على القوائم التي حصلت على اكبر المتوسطات عن طريق القاسم الانتخابي , ثم يحسب متوسط كل قائمة بقسمة عدد الاصوات الصحيحة لكل قائمة على عدد المقاعد التي حصلت عليها مضروباً في مقعد افتراضي ثم يمنح المقعد للقائمة التي تحصل على اكبر المتوسطات وتتبع نفس الطريقة بالنسبة لكل المقاعد المتبقية (22).

ج- طريقة الاستاذ فيكتور هوندت:- وبموجب هذه الطريقة يتم قسمة الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية على (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10) وصولاً لعدد القوائم المتنافسة وهي تمثل عدد المقاعد المخصصة للدائرة , ثم يتم ترتيب المتوسطات ترتيباً تنازلياً حتى تصل الى المتوسط رقم (10) وهو يمثل القاسم المشترك , ثم يتم توزيع المقاعد على كل قائمة بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة على القاسم المشترك , ويُمثل خارج القسمة عدد المقاعد التي تعطى لكل قائمة (23).

مثال ذلك / لو كان هناك ثلاثة احزاب تتنافس على خمسة مقاعد , وحصل الحزب (أ) على (60000) ستون الف  صوت , وحصل الحزب (ب) على (46000)  سته واربعون الف صوت , وحصل الحزب (ج) على (19000) تسعة عشر الف  صوت , هنا يتم توزيع المقاعد الخمسة على هذه الاحزاب الثلاثة وفقاً لطريقة هوندت كالأتي:

20- لقد تبنى المشرع المصري هذه الطريقة بعد ثورة 25 يناير 2011 بموجب المرسوم بقانون (رقم 108 لسنة 2011) في شأن مجلس الشورى بشرط ان تحصل كل قائمة (حزب او الائتلاف الحزبي) على مستوى الجمهورية على نصف في المائة على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية , لمزيد من التفاصيل مراجعة نص المادة (3) من المرسوم بقانون (رقم 108 لسنة 2011) .

الخطوة الاولى :- نقسم عدد الاصوات التي حصل عليها كل حزب على الارقام من (1- 5).

الخطوة الثانية:- استخراج المؤشر المشترك , وهو الموزع الذي اذا قسمنا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل حزب على هذا الموزع نحصل على عدد المقاعد التي يجب ان تسند لكل حزب , ويتم استخراج هذا القاسم عبر ترتيب الارقام الناتجة عن عملية القسمة السابقة بصورة تنازلية من الاعلى الى الادنى حتى تصل الى رقم (x) الذي يمثل عدد المقاعد التي يجب ملؤها , واذا رتبنا الارقام التي حصلنا عليها نتيجة القسمة اعلاه , ترتيباً تنازلياً من الاكبر للأصغر يكون العدد الذي يحل في المرتبة الخامسة هو المؤشر المشترك كالاتي:-

1- (60000) 2- (46000) 3- (30000) 4- (23000) 5- (20000).

المؤشر المشترك هو : (20000).

الخطوة الثالثة:- تحديد المقاعد التي تستحقها كل لائحة ويكون ذلك بقسمة عدد الاصوات التي حصل عليها الحزب او اللائحة على المؤشر المشترك (24).

وذلك كما في المثال الاتي:-

وبموجب المرسوم بقانون( رقم 120 لسنة 2011 )الخاص بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشعب و الشورى نص المشرع المصري في المادة (2) والمادة (4) من المرسوم بقانون على حكم جديد بشأن توزيع المقاعد المتبقية حال عدم استكمال نسبة العمال و الفلاحين في اي دائرة من دوائر القوائم (25).

ووفقاً لهذه الطريقة سوف يحصل على المقعد المتبقي القائمة التي تحصل على اقل معامل انتخابي , ولا يتم تطبيق هذه الطريقة الا اذا اسفر توزيع المقاعد على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في اي دائرة من دوائر القوائم , وهذا يعني ان طريقة اكبر البواقي التي اخذ بها المشرع في المرسوم بقانون ( رقم 108 لسنة 2011 ) الخاص بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشعب , والمرسوم بقانون (رقم 109 لسنة 2011) الخاص  بتعديل بعض احكام مجلس الشورى والخاصة بتوزيع المقاعد المتبقية تبعاً لتوالي اعلى الاصوات الباقية سيستمر العمل بها وتكون هي الطريقة التي اخذ بها المشرع في المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 (طريقة المعامل الانتخابي الاقل) هي الاستثناء حال عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في اي دائرة من دوائر القوائم.

اما في العراق فبموجب قرار (مجلس الحكم) رقم (87) لسنة 2004 فقد نص الأمر الانتخابي رقم (96) في القسم الثالث فقرة (3) على أنه (سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة وسيتم توزيع المقاعد على الكيانات السياسية من خلال نظام التمثيل النسبي) معتمداً طريقة التصويت بالقائمة المغلقة وبموجب هذا القانون جرت انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في عام 2005 , كما تبنى كل من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 نظام التمثيل النسبي لتوزيع المقاعد النيابية , فقد نص الدستور على ان: "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء ...... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي" (26).  

يتضح من خلال النص المتقدم ان المشرع العراقي قد تبنى نظام التمثيل النسبي ويظهر ذلك من خلال النص على (تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي).

اما قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 فقد كان أكثر صراحة من الدستور في تبني نظام التمثيل النسبي فقد نص على ان "يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال التمثيل النسبي" (27).

اما في ظل انتخابات مجلس النواب لعام 2010،  فقد تم الاعتماد على ذات النظام الانتخابي المتبع في انتخابات (2005) من حيث مباشرية الانتخاب وتبني نظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة فعلى الرغم من اجراء التعديلات على قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ،  الا انه لم يُغير من النظام الانتخابي الذي أُعتمد في الانتخابات السابقة(28) ،  والتغيير الذي طرأ ينصب فقط على آلية توزيع المقاعد , و آلية استحقاق القائمة للمقعد او المقاعد النيابية من عدمه , فقد تم اجراء انتخابات 2010 وفق نظام القائمة المفتوحة بعد ان كانت انتخابات 2005 قد أُجريت وفق نظام القائمة المغلقة (29).

ونحن بدورنا نؤيد تبني نظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد النيابية على القوائم المتنافسة , ذلك ان هذا النظام يضمن شمول اكثر عدد ممكن من القوائم والكيانات المتنافسة , وضمان تمثيلها في المجالس النيابية .

اما فيما يتعلق بشأن المقاعد المتبقية (الشاغرة) فقد نص قانون الانتخابات (رقم 16 لسنة 2005) المعدل على الاخذ بطريقة (الباقي الاقوى) (30). 

وهذا يعني ان القانون قد تبنى نظام التمثيل النسبي التقريبي في توزيع المقاعد على القوائم التي تبلغ القاسم الانتخابي ، كما ان المشرع العراقي ابتدع فكرة المقاعد التعويضية وهي (45) مقعداً برلمانياً وزعت على الكيانات التي لم تحصل على القاسم الانتخابي في دوائرها الانتخابية بشرط الحصول على المعدل الوطني ،  فقد نص القانون على ان يُقسم مجموع الاصوات الصحيحة في كل العراق على عدد مقاعد مجلس النواب , من أجل استخراج المعدل الوطني , ثم تُقسم الاصوات التي حصل عليها كل كيان غير ممثل على المعدل الوطني وذلك لتحديد عدد المقاعد التي يستحقها من المقاعد التعويضية (31).

سادساً: مزايا وعيوب نظام التمثيل النسبي:-  على الرغم من اهمية نظام التمثيل النسبي وما يمتاز به هذا النظام من مزايا الا ان ذلك لا يعني عدم وجود عيوب في هذا النظام لذا سنتناول كل منهما وكل الاتي :-

1- مزايا نظام التمثيل النسبي:- يمتاز نظام التمثيل النسبي بعدد من المزايا يمكن اجمالها بالاتي:-

أ - يحقق العدالة , حيث تمثل جميع الاحزاب السياسية تمثيلاً يتناسب مع ما حصلت عليه من اصوات.

ب - يؤدي الى ابعاد الحكومة عن التطرف ودفعها الى الاعتدال.

جـ - يكفل للدولة قدراً كبيراً من الاستقرار السياسي والدستوري.

د -  يجعل البرلمان مرآة صادقة لتمثيل الشعب.

هـ - يشجع الافراد على الادلاء بأصواتهم ذلك انهم يعلمون ان لأصواتهم وزناً في العملية الانتخابية.

و – يؤدي الى خلق معارضة قوية داخل المجالس النيابية (32).

2- عيوب نظام التمثيل النسبي:- على الرغم مما قيل من مزايا نظام التمثيل النسبي الا ان هذا النظام لا يخلو من العيوب وتتمثل بالاتي:-

أ – صعوبة تطبيق نظام التمثيل النسبي عملياً , لأن توزيع المقاعد يحتاج الى عمليات حسابية معقدة.

ب – تضاؤل دور الناخب خاصة في حالة القوائم المغلقة حيث يتم اختيار النواب حسب ترتيبهم في القائمة.

جـ - يؤدي الى كثرة الاحزاب وتعددها وعدم قيام اغلبية ثابتة ومستقرة , مما يؤدي الى عدم الاستقرار الحكومي ويعرض البلاد لأزمات سياسية كبيرة (33).

ثالثاً:- النظام المختلط:- تسعى النظم الراسخة في الديمقراطية الى جعل النظام الانتخابي مستجيباً للإرادة الشعبية وكاشفاً عنها بصورة فعلية مترجماً حجم اصوات الناخبين الى مقاعد , مما ادى الى ابتكار مجموعة من الانظمة عن طريق المزج بين اكثر من نظام انتخابي لتحقيق اكبر قدر من المرونة للناخب والمرشح (34).

فالنظام المختلط هو نظام يُنتخب فيه قسم من النواب (نصفهم عموماً) على أساس الاقتراع الاكثري , في حين يُنتخب الآخرون على أساس اللائحة (التمثيل النسبي) وفي ظل هذا النظام تُسهم المقاعد المملوءة عن طريق التمثيل النسبي في التعويض عن اختلال تناسبية المقاعد الحاصل عليها في الاقتراع الاكثري .

وقد وجد هذا النظام من أجل الافادة من مميزات نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وتقليل عيوب كلا النظامين , وهناك شكلان رئيسيان للأنظمة الانتخابية المختلطة , فعند ارتباط نتائج الانتخاب لأحد النظامين بنتائج الانتخاب في النظام الاخر , يسمى النظام بنظام العضوية المختلطة , أما عندما ينفصل النظامان عن بعضهما البعض بشكل كلي ويعملان بشكل مستقل تماماً , حيث لا يستند توزيع المقاعد في ظل أي منهما على ما يحدث في النظام الآخر ويطلق على هذا النظام أسم النظام الانتخابي المتوازي , وعادة ما يُسهم احد الانظمة في سد الخلل في النظام الآخر , فعلى سبيل المثال : لو فاز حزب ما بنسبة 5% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني من أصوات القائمة النسبية في الوقت الذي لم يحصل فيه على مقاعد من تلك المخصصة للانتخاب في الدوائر الانتخابية بموجب نظام الاغلبية النسبية (التعددية) فسيعطي ذلك الحزب (5%) من مقاعد الهيئة التشريعية , هذا فيما يتعلق بنظام العضوية المختلطة , اما وفق نظام الانتخاب المتوازي فعادة ما يتم وفقاً لطريقتين : الطريقة الاولى: اعطاء الناخب ورقة اقتراع واحدة يكتب فيها أسم واحد لمرشح المقعد في الدائرة واسم الحزب المفضل (أي القائمة) , أما الطريقة الثانية : ان يُعطى الناخب ورقتي اقتراع منفصلتين واحدة للمقعد والثانية للقائمة , والانظمة المختلطة هي الأشهر والاكثر استعمالا في الدول الديمقراطية اليوم , اذ يتم إتباعه في كثير من الدول كإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول (35).

^{_________________}

1- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري)، منشأة المعارف , الإسكندرية  , بدون سنة طبع , ص317-318.

2- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري , المصدر نفسة , ص318.

3-  ينظر د. داود الباز , النظم السياسية , (الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الاسلامية) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص314.

4- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري , مصدر سابق , ص319.

5- حيث نصت (م/7 / ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب على "بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً اولاً ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس..." .

6-  ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري , مصدر سابق , ص319.

7- ينظر د. طعيمه الجرف , نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم , دار النهضة العربية , القاهرة , 1978 , ص566.

8-  ينظر د. عمر حلمي فهمي , الانتخاب وتأثيرهُ في الحياة السياسية والحزبية , ط2 , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 1991 , ص511.

9- ينظر د. داود الباز , النظم السياسية (الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الاسلامية) ,  ص316. 

10- G . Burdeau .hamon (cF) troper(m) droit constitutionnel  2d edition .1999. p.496                                                                                                                         

11- فقد نصت المادة (3) منه على ان "يكون انتخاب نصف اعضاء مجلس الشعب بنظام الانتخاب الفردي , والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة , ويجب ان يتساوى عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي".                                        

12- مراجعة نص المادة الثانية من المرسوم.

13-  ينظر د. عمر حلمي , مصدر سابق , ص95.

14-  ينظر د. عبد الحميد متولي , نظام الحكم في اسرائيل , ط3 , بدون مكان طبع , 1979 , ص197.

15- ينظر د. مصطفى ابو زيد فهمي , مبادئ الانظمة السياسية , النظام البرلماني , النظام الرئاسي , النظام المجلسي , النظام الاسلامي , دار الهدى للمطبوعات , 2009 , ص314.

16- ينظر د. عبد الحميد متولي , مرجع سابق , ص197 , كذلك ينظر د. مصطفى عفيفي , نظامنا الانتخابي في الميزان , دون مكان طبع , 1984 , ص314.

17-  ينظر د. سعاد الشرقاوي , النظم السياسية في العالم المعاصر , دار النهضة العربية , 1982 , ص182.

18- ينظر د. سعاد الشرقاوي , النظم السياسية في العالم المعاصر , مصدر سابق , ص182.

19- ينظر د. سعاد الشرقاوي , المصدر نفسه  , ص182.2     

21-  ينظر د. ثروت بدوي , النظم السياسية , دار النهضة العربية , 1972, ص51.

22-  ينظر د. عمر حلمي , مصدر السابق , ص99-100.   

23- ينظر د. عمر حلمي , المصدر نفسة , ص101-102.     

24- ينظر د. عصام نعمة اسماعيل و عبدو سعد و علي مقلد , النظم الانتخابية , (دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي) , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2005 , ص 247-248.

25- حيث نصت المادة (2) والمادة (4) من المرسوم بقانون على (اذا اسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في اي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضائها المنتخبون على اقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة , ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الاعضاء المنتخبين منها).

26- ينظر نص المادة (49 / أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

27-  ينظر نص المادة (16) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.

28- ينظر نص المادة (1 / أولاً , ثالثاً) من قانون التعديل رقم 26 لسنة 2009.

29-  فقد نصت المادة م / (9) من قانون الانتخابات (رقم 16لسنة 2005) على ان "يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة ... ".

في حين نصت المادة (3 / أولاً) من قانون التعديل رقم (26 لسنة 2009) على ان "يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة...".

30- مراجعة نص (م / 17) من قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 المعدل.

31- مراجعة نص المادة (3/ ثانياً , ثالثاً , رابعاً) من قانون التعديل رقم 26 لسنة 2009.

32- ينظر د. سعاد الشرقاوي , و د. عبد الله  ناصف , نظم الانتخاب في العالم ومصر , ط2 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1994 , ص111-112.

33-  ينظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مطابع السعدني , 2004  , ص482.

34- مركز بيروت للأبحاث والمعلومات , قوانين الانتخاب في الدول العربية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2005 , ص193.

35- مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها (آيس) , منشور على الموقع الالكتروني :

www.pogar.org.