قاعدة الرتبة - الحجم Rank – Size Rule

يظهر انه من خلال تحليل احجام المدن وترتيبها الاقليمي ان هناك علاقة معينة ما بين اعداد المدن من فئات الحجم المختلفة. ويعد حجم المركز العمراني احد المقاييس الهامة في دراسة جغرافية العمران ويقصد بالحجم عدد سكان المركز العمراني  من يظهر أنه من خلال تحليل احجام المدن وترتيبها الإقليمي (المحلة) استنادا الى القاعدة العامة والتي مؤاداها ان المراكز العمرانية ذات الحجم الكبير تتنوع وظائفها وتعدد. ويتمثل نمط توزيعها في قلة عددها استنادا الى حجمها الكبير وتباعدها بشكل ملحوظ وبالرقم من ذلك يعد الحجم معيار تقريبي يضم الكثير من اوجه القصور لعل اهماه ان الحجم لا يعد مقياسا دقيقا للتمييز بين المدينة والقرية . فهناك الكثير من القي تتفوق على المدن من حيث الحجم كما في الهند والصين ومصر.

وقد ابتدع الباحث زيبف Zepf طريقة، لإيجاد العلاقة ما بين أعداد المدن وأحجامها في الإقليم. وتعرف بقاعدة الرتبة – الحجم. وتعني هذه القاعدة أنه إذا رتبنا مدن إقليم ما، أو بلد ما بحسب الحجم تنازلياً، فإن حجم ا المدينة رقم (ن)، سوف يكون (1/ ن) من حجم المدينة الأولى. ويخضع هذا الترتيب للمتتالية :

وقد ذكر زيبف أنه إذا ما رتبت مدن إقليم ما حسب حجم السكان، فسوف نجد انتظاما في النسبة بين وضع كل واحدة وحجمها بالنسبة للمدينة الكبرى (المدينة الأولى). فالمدينة الثانية في سلسلة الترتيب الحجمي تصل في حجمها إلى نصف حجم المدينة الأولى، والمدينة الرابعة ربع حجم المدينة الأولى، والثامنة ثمن المدينة الأولى وهكذا...ومما هو جدير بالذكر، أن هذه القاعدة تنطبق تقريبا على المدن الأمريكية. فعلى سبيل المثال، نجد أن المدينة رقم 401 في سلسلة المدن طبقا لتعداد عام 1940 م وهي مدينة شارون Sharon تعادل (1/ 401) من إجمالي سكان مدينة نيويورك، وذلك حسب هذه القاعدة، أي يكون سكانها 21 ألف نسمة، بينما العدد الفعلي لهم في التعداد كان نحو 25 ألف نسمة. أي أنها تنطبق تقريباً على المدن الأمريكية كما ذكر آنفا وبالرغم من كل ما سبق ذكره، إلا أن الحجم يعد مقياسا عاما لأهمية المركز العمراني، فالمعروف مثلا أنه كلما ازداد حجم المراكز العمرانية تناقص العدد. وهنا يتبادر للذهن السؤال التالي: هل هناك قانون يحدد الارتباط بين عدد المدن وفئاتها الحجمية؟؟

وهل إذا أمكن التوصل إلى هذا القانون، يمكن تطبيقه على الواقع؟؟ أو حتى على التوزيع الفعلي للمراكز العمرانية بأعدادها وأحجامها المختلفة؟؟ والإجابة على هذين السؤالين، تبدو صعبة جدا، إن لم تكن مستحيلة من الناحية الإحصائية، لأن ظروف كل إقليم عمراني تختلف عن ظروف غيره من الأقاليم، وحتى القريبة منه. وعليه، فليس هناك سوى طريقتين يمكن بواسطتهما، التحقق من قانون العلاقة بين عدد المراكز العمرانية وأحجامها. وهاتان الطريقتان هما:

أ- الطريقة الأولى: وتتمثل في الملاحظة الشخصية للباحث. بمعنى تصنيف المراكز العمرانية جغرافيا من واقع الدراسة الميدانية والمكتبية. وطبقا لهذه الطريقة، يقوم الباحث بجمع عدد سكان المراكز العمرانية القائمة في الإقليم قيد الدراسة من المصادر الإحصائية أو الدراسة الميدانية، ثم يقوم بعد ذلك بتصنيفها في فئات حجمية، ثم يجمع عدد المحلات الموجودة في كل فئة حجميه، ويستخرج نسبتها المئوية. وتعطى مثل هذه الطريقة نتيجة عامة للعلاقة بين أعداد المراكز العمرانية وأحجامها. كما تفيد هذه الطريقة، في إجراء مقارنة بين التوزيع الحجمي في الأقاليم العمرانية المختلفة، لمعرفة أين تتركز أكثر أعداد المدن، ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة في كل إقليم، ثم يمكن بعد ذلك تفسير أسباب هذا التوزيع بالربط بين التوزيع والحجم من ناحية، والظروف الطبيعية والبشرية والاقتصادية في كل إقليم من ناحية أخرى. وذلك في محاولة للوصول إلى معيار أو قاعدة، تربط بين عدد المراكز العمرانية وحجمها، وبين ظروف الإقليم الجغرافية.

ب- أما الطريقة الثانية: فتتلخص في تطبيق معادلة توزيع افتراضية عامة بعيدة عما يراد تحقيقه بالفعل. وتعرف هذه المعادلة بقاعدة زيبف .Zipf, K عام 1941 في أنه إذا رتبت مدن إقليم ما، بشكل تنازلي حسب الحجم، فإن حجم المدينة ن سوف يكون 1/ ن من حجم المدينة الأولى، ويخضع الترتيب للمتتالية.

ولو ضرب الرقم المتسلسل الترتيب Rank لأية مدينة في حجمها، فإن الناتج سوف يكون نفس القيمة بالنسبة لكل مدن الإقليم، ومساوياً في نفس الوقت لحجم المدينة الكبرى الأولى في الترتيب.

وتتلخص المعادلة فيما يلي:

لو افترضنا أن حجم مدينة ما هو 60 ألف نسمة، فسوف تكون المدن التالية لها كما يلي:

وقد طبق سنجر Singer قبل زيبف Zepf في قياسه للعلاقة بين حجم وأعدادها في عدة أقاليم بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا أسلوبا إحصائيا، أثبت به أن زيادة حجم مدينة ما بأربع مرات مثلا، تؤدي إلى انخفاض عدد المدن التي هي من نفس الفئة الحجمية في الإقليم إلى الربع .

وتصلح قاعدة ترتيب الحجم التي وضعها زيبف .Zipf, K للتطبيق في أقاليم كثيرة من العالم. فقد تأكد الجغرافي الأمريكي Wright, J.K، من صحة هذه النظرية بعد تطبيقها على ال 25 مدينة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسم منحنيات تراكمية، أثبتت أن التوزيع يتفق مع المنحنى المتناسق الذي يتبع المتتالية الآتية :

ورغم انطباق النظرية على الواقع أحيانا، كما في بعض أقاليم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بصفة خاصة، إلا أنها تعرضت للنقد الشديد بناء على عدم وجود علاقة محددة بين الفئات الحجمية والوظيفة. فلا يشترط أن تعني أحجام المدن المتساوية في أقاليم أو دول مختلفة نفس المستويات الوظيفية والتأثيرية. كما لا يشترط أن ترتبط المستويات الوظيفية المتوازية بأحجام سكانية واحدة. إذ أن لكل إقليم ترتيبه الخاص بفئات مدنه فيما يختص بالحجم أو بالوظيفة. لذلك لا يمكن اعتبار العلاقة، بين أعداد المدن وأحجامها ووظائفها، علاقة مترابطة على مستوى العالم، رغم تحقق هذه العلاقة في بعض الأماكن من العالم. ويميل عدد كبير من الباحثين إلى اعتبار قاعدة ترتيب الحجم أسلوبا علميا إحصائيا، يسهم في كشف الوضع العمراني، أكثر منها نظرية ذات أصول تحليلية. وفي مجال التخطيط العمراني، يمكن الاسترشاد بهذه القاعدة في تحديد الحد المثالي لتوزيع المراكز العمرانية.