قال: (وإذا لحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلّة وإن لم يتصوّر غيره ، وقد يتصوّر وجوب الحادث فلا يطالبها(1)، ثمّ الحدوث كيفيّة الوجود ، فليس علّة لما يتقدّم عليه بمراتب).

أقول : اختلف الناس في علّة احتياج الممكن إلى المؤثّر.

فقال جمهور العقلاء : إنّها الإمكان لا غير.

وقال آخرون: إنّها الحدوث لا غير.

وقال آخرون: هما معا بكون الحدوث شطرا.

وقيل: الإمكان بشرط الحدوث (2).

والحقّ الأوّل كما اختاره المصنّف; لوجهين :

الأوّل: أنّ العقل إذا لحظ الماهيّة الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها ، افتقر في ذلك إلى العلّة وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي ؛ إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي ، فاحتاج إلى العلّة من حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره ، ولو فرضنا حادثا وجب وجوده وإن كان فرضا محالا ؛ فإنّ العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثّر ، فعلم أنّ علّة الحاجة إنّما هي الإمكان لا غير ، وأنّ العلم بإمكان الشيء وحده يستلزم العلم بافتقاره إلى المؤثّر ، فيعلم أنّه العلّة ، وأنّ الحدوث ليس معتبرا في العلّيّة لا استقلالا ولا جزءا ولا شرطا.

الثاني : أنّ الحدوث كيفيّة للوجود ؛ لكونه عبارة عن مسبوقيّة الوجود بالعدم ، فتأخّر عنه تأخّرا ذاتيّا ، والوجود متأخّر عن الإيجاد ، والإيجاد متأخّر عن الاحتياج ، والاحتياج متأخّر عن علّة الاحتياج ، فلو كان الحدوث علّة الحاجة لزم تقديم الشيء على نفسه وعلى ما يتقدّم عليه بمراتب، وهو محال.

والمعارضة بأنّ الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى الوجود ، فيكون متأخّرا عن الوجود ، فلا يكون علّة للافتقار المتقدّم عليه بمراتب مردودة : بأنّ الإمكان متأخّر عن الماهيّة نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا ؛ لكونه كيفيّة للنسبة بينهما ، لكنّه ليس متأخّرا عن كون الماهيّة موجودة ، ولهذا توصف الماهيّة ووجودها بالإمكان قبل اتّصافها بالوجود ، وأمّا الحدوث فلا توصف به الماهيّة ولا وجودها إلاّ حال كونها موجودة ، ولا شكّ في تأخّره عن الإيجاد ؛ ولهذا صحّ أن يقال : أوجد فحدث ، وبذلك يتمّ المطلوب ، سواء قلنا بتأخّره عن الوجود أيضا ، أم لا.

قال : ( والحكم باحتياج الممكن ضروريّ ).

أقول : اختلف الناس هنا.

فقال قوم : إنّ هذا الحكم ضروريّ ، أعني أنّ احتياج الممكن لا يحتاج إلى برهان ؛ فإنّ كلّ من تصوّر تساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة أنّ أحدهما لا يترجّح من حيث هو مساو ـ أعني من حيث ذاته ـ بل من حيث إنّ المرجّح ثابت.

وهذا الحكم قطعيّ لا يقع فيه شكّ.

وقال آخرون : إنّه استدلاليّ (3).

وهو خطأ. وسبب غلطهم أنّهم لم يتصوّروا الممكن على ما هو هو.

__________________

 (1) في « كشف المراد » و « تجريد الاعتقاد » : « فلا يطلبها ».

(2) انظر : « مناهج اليقين » : 5 ؛ « اللوامع الإلهيّة » : 20 ؛ « شرح المواقف » 3 : 135؛ « الأسفار الأربعة » 1 : 206 ؛ « شوارق الإلهام » الفصل الأوّل ، المسألة الثانية والعشرون.

(3) انظر : « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 129.