قد قضى العقل بحدوث الممكنات قاطبةً ، وأنّ كلّ ممكن موجود لابدّ من مسبوقيّته بالعدم غير المجامع لوجوده ، وأمّا الشرع فهو أيضاً كذلك ، ودلالته عليه من وجوه :

الأَوّل: دعوى إجماع الأنبياء والأوصياء عليه ، كما عن السيد الداماد قدّس سره في قبساته(1)، وهو الظاهر من صاحب الأسفار أيضاً .

أقول: وهي محتاجة إلى علم الغيب ؛ إذ لا طريق لنا إلى نبيّاً من الأنبياء ( سلام الله عليهم ) قال بحدوث العالَم بالمعنى المتنازع فيه ، فضلاً عن إحراز اتّفاق جميعهم على ذلك ، مع أنّه إن تمّ لدلّ على نفي العقول أيضاً ، ولا يلتزم به مدّعي الإجماع نفسه .

الثاني: إجماع المِلل الأربع عليه ، وهم اليهود والنصارى والمجوس والمسلمون ، ادّعاه جمع من المتكلّمين ، كالشهرستاني في كتاب نهاية الإقدام ، وصحّحه المحقّق الطوسي (2) ، وادّعاه أيضاً العلاّمة الحلي قدّس سره لكن على حدوث الأجسام فقط (3) إلاّ أن يقال : العقول غير ثابتة، أو غير ممكنة عند الملّيين ، وحدوث الأجسام هو حدوث العالَم ، وممّن ادّعاه أيضاً العلاّمة المجلسي ، وكذلك في المواقف وشرحها (4) ، والإصبهاني في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي ( المسمّى بمطالع الأنظار ) وكذا غيرهم .

لكن الجزم بهذه النسبة مشكل ، بل غير ممكن ، فإنّ المنقول عن اليهود أنّ الواجب في الجهة كبقية الأجسام ، وهو مماس للصفحة العليا من العرش ، ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدّل الجهات (5) ، أَليس هذا التزاماً بقِدم الجهة والعرش ؟ وهذا هو مذهب محمد بن كرام من أهل السُنة بعينه .

وأمّا النصارى فقولهم بالقدماء الثلاثة مشهور (6) .

وأمّا المجوس فمنهم مَن قال بالقدماء الخمسة ، وهي : النفس ، والخلأ ، والزمان ، والهيولى ، والواجب ، واختاره ابن زكريا الرازي ، ومنهم مَن قال بقِدم النور والظلمة ، ومنهم مَن قال بقِدم الباري والشيطان ، ومنهم مَن قال بقِدم الكواكب السبعة ، ومنهم مَن قال بأزلية الطبائع الأربعة (7) ... إلى غير ذلك من الخرافات ، فأين إجماع المِلل ؟ إلاّ أن يقال : إنّهم اتّفقوا على حدوث الأفلاك والعنصر ، وهذا أيضاً غير معلوم .

الثالث : الضرورة الدينية على حدوث ما سوى الله وصفاته ، كما نقله المجلسي قدّس سره عن بعضهم (8) .

أقول : الأشاعرة وغيرهم قالوا بقِدم صفاته السبع أو الإحدى عشرة ، والمعتزلة قالوا بثبوت الأحوال أَزلاً ، ولم يقولوا بحدوث جميع الأشياء ، فكيف يمكن أن يقال : إنّ القول بقِدم العقول كفر ومخالف للضرورة الدينية دون القول بقِدم الصفات الزائدة ؟ فكما أنّ الأشعري يتمحّل بأنّها لا هو ولا غيره ، كذلك الفلسفي يقول : إنّ العقول ليست من العالَم ، بل هي من شؤون الواجب الوجود ، موجودة بوجوده لا بإيجاده ، باقية ببقائه لا بإبقائه ، كما صرّح به صاحب الأسفار ، بل الالتزام بالقول الثاني أهون من الالتزام بالقول الأَوّل بكثير، وإن كان كلاهما ممّا لا يرجع إلى محصّل .

وأمّا المجسّمة والمشبّهة فحالهما أظهر من أن يخفى ، فقولهم : بأنّ الله جالس على العرش في جهة الفوق يستلزم قِدم العرش والجهة ، وقد مرّ عن بعض الحنابلة القول بقِدم جلد القرآن ، وقال السيد الرازي في كتابه تبصرة العوام : إنّ أهل بخارى يقولون بقِدم الإيمان ، وأهل سمرقند يقولون بقِدم الهداية ، فأين الضرورة الدينية ، وأين إجماع المسلمين ؟ اللهم إلاّ على بعض الأجسام .

نعم الذين يقولون بحدوث تمام العالَم وجميع ما سوى الله هم الطائفة الإمامية ـ رضوان الله عليهم ـ فإنّهم لا يقولون بقِدم شيء سوى ذات الواجب الوجود ، المستجمع للصفات الكمالية ، التي هي عين ذاته ، ولكن لا ينبغي لأحد أن يدّعي الضرورة المذهبية على حدوث العالَم ؛ إذ معنى الضرورة وكون الشيء ضرورياً ، هو كونه معروفاً معلوماً عند جميع أهل ذلك المذهب أو معظمهم ، بحيث صار جزءً له ، وهذا مثل عصمة الأئمة ، ووجوب الخمس ، وجواز المتعة ، واستحباب القنوت في الصلاة ، ونحو ذلك في مذهب الإمامية .

ومن المعلوم أنّ حدوث العالَم ليس بهذه المرتبة من الاشتهار والعرفان ، بل لا يحسن دعوى إجماع العلماء الإمامية أيضاً على ذلك ؛ لأنّ الإجماع الذي هو دليل مستقلّ في قبال الأدلة الثلاثة ، هو الإجماع التعبّدي الذي لا يستند المجمعون إلى شيء آخر من الأدلة ، وإلاّ لم يكن الإجماع بدليل مستقلّ ، بل لابدّ من النظر إلى نفس ذلك المستند كما قُرّر في أُصول الفقه ، ومن المعلوم أنّ إجماع الإمامية على ذلك ، إنّما هو من جهة الأدلّة العقلية التي ذكرنا بعضها ، ومن جهة الأدلّة النقلية من الكتاب والسُنة ، ولا أقل من احتمال ذلك ، فلا ينهض الإجماع حجّة على المقام .

وأمّا تكفير مَن قال بقِدم العالَم ، وأنّه في حكم باقي الكفّار ، كما عن العلاّمة الحلّي وغيره، فهو محل نظر ، قال الأَوّل في محكي كلامه (9) : مَن اعتقد قِدم العالَم فهو كافر بلا خلاف ؛ لأنّ الفارق بين المسلم والكافر ذلك ، وحكمه حكم باقي الكفّار بالإجماع . انتهى .

أقول : الفارق بينهما أُمور كثيرة غير هذا ، ودعوى الإجماع على كفره عندي غير ثابتة ولا حجّية فيه .

وبالجملة : أنّ الممكنات بأسرها حادثة عقلاً وشرعاً ، كتاباً وسنّةً ، غير أنّ مَن أنكر حدوث بعضها لشبهة فهو لا يخرج عن الإسلام ، فافهم .

الرابع : القرآن الكريم فإنّه يدلّ على حدوث السماوات والأرض ، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدّاً ، فإنّ الخَلق لا يعقل إلاّ في المسبوق بالعدم ... ، وأمّا دلالته على حدوث ما سوى الله جميعاً فبآيات نذكر بعضها :

1 ـ {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [غافر: 62].

2 ـ {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } [الذاريات: 49].

3 ـ { َخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ} [الأنعام: 101].

4 ـ { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]... إلى غير ذلك .

الخامس : السُنة ، ونقلها يستوجب وضع كتاب مستقل ، وهي قطعية بمجموعها دلالةً وسنداً (10) ، وقد نقل أكثرها العلاّمة المجلسي قدّس سره في السماء والعالَم من بحاره شكر الله مساعيه الجميلة ، والإنصاف أنّه لو لم يكن في المقام إلاّ الأخبار الواردة في حدوث إرادته تعالى ...  لكفت لإثبات المراد .

وأمّا ما ذكره اللاهيجي ، من عدم دلالة الأخبار على حدوث العالم بالمعنى الذي يقوله المتكلّمون، بل على مطلق الحدوث الصادق على الحدوث الذاتي كما يقوله الفلاسفة ، فمن أضعف الكلام وأسخف القول ، فلا يستحق الاعتناء .

فتحصّل أنّ العقل والنقل متّفقان على مسبوقية جميع الموجودات الممكنة بالعدم ، ومن هنا صحّ أن يقال : كلّ ما ثبت قِدمه لزم دوامه ولا يمكن فناؤه كما لا يخفى ؛ إذ الممكن القديم لا يمكن صدوره من المختار ، لكن لا لأجل أنّ قصده لا يدعو إلى الموجود كما قاله شركاء الفن ؛ إذ هو غير جارٍ في حقّ القديم كما مرّ ، بل لِما عرفت من أنّ إيجاد الممكن موقوف على عدمه ، فتدبّر.

وأمّا ما ذكره السيد الداماد من الحدوث الدهري ، فهو غير صحيح عندي في نفسه ، والمقام لا يسع التعرّض له .

_______________________

(1) البحار 14 / 49 الطبعة القديمة.

(2) المصدر نفسه.

(3) شرح التجريد / 100.

(4) شرح المواقف 2 / 490.

(5) شرح المواقف 3 / 16.

(6) لاحظ الفصل في المِلل 1 / 48.

(7) الفصل 1 / 34 ـ 35.

(8) السماء والعالَم / 49. الطبعة القديمة .

(9) السماء والعالَم / 49.

(10) نعم لم أجد عاجلاً ما هو المشهور : ( كان الله ولم يكن معه شيء ) لكن يوجد ما هو قريب منه لفظاً .