إنتاج اللحم في جمهورية مصر العربية

تأتي مصـر في مقدمة الدول العربية المنتجة للحوم الحمراء، إذ يبلغ متوسط إنتـاج اللحـم الأحمر بها إلى حوالي 367 ألف طن في العام خلال الفترة ۱۹۷۱-۱۹۷۳ وهذا يمثل حوالي 22% من اجمالي الإنتاج العربي، ويحتل السودان المرتبة الثانية إذ ينتج حـوالي 324 ألف طن في العام خلال نفس الفترة وهي تمثل حوالي 19.4% من الإنتاج العربي، ويلـي ذلـك المغرب في المرتبة الثالثة إذ ينتج 12٫7 % من أجمالي الإنتاج العربي ثم العراق 9.6% ثـم الجزائر 6.5% ثم الصومال 5.8% (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1986). وخلال عام 1985 احتلت مصـر أيضا المرتبة الأولى في إنتاج اللحم الأحمر حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 571.4 ألف طن أي 25.6% من أجمالي الإنتاج العربي وكانت السودان في المرتبة الثانية أيضا حيث وصل إنتاجها إلى حوالي 21٫3 % من الإنتاج العربي ويليها السعودية بنسبة مقدارها حوالي 7.2 % ثم الجزائر بحوالي 6.60% والمغرب 6.4% ثـم الصومال بنسبة 5.7% وسوريا 5.50 % وليبيا بنسبة 4.6% (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1986).

مع التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري خلال الحقبة الزمنية الماضية واكب ذلك زيادة في الطلب على المنتجات الحيوانية المختلفة مما يتطلب زيادة وتكثيف الجهود لتنميـة الثروة الحيوانية لمواجهة هذه الزيادة في الطلب.

أكدت ال FAO سنة 1980 أن مصر تنتج سنويا 335 ألف طن من اللحوم يساهم فيها لحم الأبقار بحوالي 50 % والجاموس حوالي 31.1 % والأغنام والماعز تساهم فيهـا بحوالي 16,7 % ولحوم الجمال والخنازير تساهم بحوالي 2٫1 %. وأوضح التقرير مدى العجز في المنتجات الحيوانية كما في.

وهذا العجز يتم استيراده من الخارج وهذا يحمل ميزانية الدولة أعباء كثيرة، وردات مصـر من اللحوم خلال عام 1986 كانت 226 مليون دولار أمريكي وكانت قيمـة الـوردات مـن الأبقار الحية في نفس العام حوالي 36 مليون دولار أمريكي وذلك بالإضافة إلـى حـوالي 5 مليون دولار قيمة الواردات من الأغنام والماعز (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ۱۹۸۸). وعموما قيمة العجز في الميزان السلعي للمنتجات الحيوانية خلال الفترة ١٩٨٤- ١٩٨٦ يصل إلى حوالي ۹۳۹٫۳۷ مليون دولار أمريكي سنويا.

أزمة اللحوم في مصر ليست فجائية ولكنها بدأت من أواخر عام 1930 وتطورت هذه الأزمة تدريجيا، خلال الحرب العالمية الثانية أرتفع العجز وذلك لأنه خلال الحـرب دارت أجزاء من الحرب على بعض الأراضي المصرية وتمركزت جيـوش الحلفـاء علـى أرض مصـر وتـم الاستيلاء على أعداد كبيرة من الحيوانات لسد حاجة هذه الجيوش من الغذاء ونظرا لانقطاع خطوط الإمداد أثناء الحرب لم يتم استيراد أي حيوانات من الخارج مما زاد من تفاقم الأزمة. بعد قيام الثورة قامت الحكومة بمن بعض التشريعات للمحافظـة على أعداد الحيوانات في مصر وهي تقضي بتحديد أيام الذبح خلال أيام الأسبوع بغرض تقليل أعداد الحيوانات المذبوحة، ولكن هذا ليس له علاقة بحل أزمة اللحوم في مصر الا أنـه زاد من حدة الأزمة، بعد ذلك صدرت بعض التشريعات التي تقضي بمنع ذبح الحيوانات خـلال ثلاثون يوما بغرض المحافظة على الثروة الحيوانية في مصر الا أن هذا القرار كان له وقـع سلبي على أسعار اللحوم ولم يعمل على زيادة الإنتاج، خلال هذا الشهر ظل تداول اللحـوم بطريقة غير مشروعة ولكن بأسعار مرتفعة مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحم بعد ذلك، وبعـد ذلك تم إلغاء القرار الخاص بتحديد أيام الذبح وتم إطلاق حرية الذبح طوال أيام الأسبوع. ولعلاج أزمة اللحوم في مصر هناك عدة اعتبارات لبد من أتباعها، وهي يمكن تلخيصها كما يلي:

أولا: عدم ذبح صغار الحيوانات: عادة يتم ذبح عجول الجاموس الرضيعة (البتلو) على أعمار صغيرة وأوزان صغيرة، ويرجي تربيتها حتى تصل إلى أوزان مناسبة.

ثانيا: إدخال حيوانات متخصصة إلى مصر مع مراعاة الظروف المناخيـة وأقلمـة هـذه الحيوانات مع العوامل البيئية في مصر.

ثالثا: توفير مواد العلف الجيدة للحيوانات بأسعار مناسبة طوال العام.

رابعا: توفير القروض لدعم مشاريع الإنتاج الحيواني وذلك بأسعار فائدة مخفضة لتشجيع الأفراد والهيئات للدخول في مثل هذه المشاريع.

خامسا: توفير الرعاية البيطرية المناسبة.

سادسا: الاهتمام بإرشاد وتوعية المزارعين المهتمين بتربية الحيوانات عن أفضل طـرق الرعاية والإدارة والتغذية، وذلك لتقليل تكاليف الرعاية وزيادة الإنتاج للحصول على أعلى عائد من مثل هذه المشاريع.

سابعا: الاهتمام بعمليات التسجيل للإنتاج وكذلك النسب حتى يمكن الاستفادة من هذه السجلات لتحديد أفضل الطرق لزيادة وتحسين الإنتاج.

ثامنا: تخفيض الرسوم الجمركية على الحيوانات المستوردة بغرض تحسين إنتاجية الحيوانات المصرية وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوات اللازمة لمشاريع الإنتاج الحيواني مع العمل على منع استيراد اللحوم المذبوحة من الخارج تماما. عموما يلاحظ انخفاض إنتاجية الحيوانات المصرية عن الحيوانات المتخصصة في شتى مجالات الإنتاج الحيواني، وهذا يرجع إلى عدة أسباب يمكن تلخيصها كما يلي:

أولا: ضعف القدرة الوراثية للحيوانات المصرية، وهذا يرجع لعدم وجـود برامج تحسين وراثي مما أدى إلى انخفاض مستوى كفاءة الحيوان.

ثانيا: عدم توفر الغذاء المناسب على مدار العام، في مصر لا تتوفر المراعي الطبيعية التي تعتبر مصدر أساسي للحيوانات. الرقعة الزراعية في مصر محدودة ولـذا لا يمكـن التوسع في زراعة الأعلاف الحيوانية، وعموما يتركز زراعة الأعلاف الحيوانية في فصل الشتاء (يزرع منها 80% في هذا الفصل – وهي ممثلة في زراعـة البرسيم) وبالتالي هناك عجز كبير في الأعلاف الخضراء في فصل الصيف. في عام ١٩٨٢ تم حصر احتياجات الحيوانات من المادة الجافة وكان ذلك حوالي 25.6 مليون طن في العام وهي تحتوي على حوالي 11.6 مليون معادل نشا، والمتاح من المـادة الجافـة حوالي 14.4 مليون طن أي يوجد عجز قدره حوالي 43.8% من الاحتياجات الكليـة للحيوانات.

ثالثا: عدم توفر الرعاية البيطرية المناسبة، حيث أن انتشار الأمراض الوبائية مع قلة الوسائل الخاصة بعلاجها والوقاية منها أدى إلى انتشار هذه الأمراض بقوة مما أدى إلى نفـوق أعداد كبيرة من الحيوانات وهروب أعداد كبيرة من المربين مـن مـشاريع الإنتـاج الحيواني نظرا لكثرة المخاطرة في مثل هذه المشاريع.

رابعا: إجهاد الحيوانات في العمل المزرعي، يستخدم المزارع المصري الحيوانات في العمل المزارع مما يمثل عبئا ثقيلا على الحيوان مما يقلل من إنتاجه، وعلى الرغم مـن التوسع في مجال المكينة الزراعية إلا أن استخدام الحيوان في العمل الحقل مازال حتى الآن وذلك يرجع إلى طبيعة الحيازة للأراضي الزراعية.

خامسا: نقص الوعي الثقافي لدى المزارع في مجال الإنتاج الحيواني مما يقلل من إمكانيـة الاستخدام الأمثل للحيوان. يقع حوالي 80% من الثروة الحيوانية في مصر في أيدي صغار المربين الذين ليس لهم إمكانية استخدام هذه الحيوانات مع قلة الإمكانيات لديهم.

سادسا: عدم الاهتمام بعمليات التسجيل للإنتاج والنسب مما أدى إلى عدم وجود أي برامج للتحسين الوراثي على المستوى القومي. وعمليات التسجيل المتبعـة فـي المـزارع الحكومية غير دقيقة وتخضع لرغبات الأفراد القائمين عليها، مما يؤدي إلى تقليـل إمكانية استخدامها في إنتاجية الحيوانات.