توازن المصالح:

وضع " ارندل شويلر" نظرية توازن المصالح، حيث عمل على تقديم مفهوم مغاير للتوازن المتعارف عليه لدى الواقعيين, فقد قسم شويلر وحدات النظام إلى نوعين، الأول قانع بالوضع الراهن، والثاني غير قانع به, في حين عمل على تقسيم النوع الثاني إلى قسمين، عدواني وغير عدواني. ووفقا لشويلر، فإن الدول غير القانعة العدوانية هي التي تنزع للتوازن، بينما تتجه الدول القانعة نحو "مسايرة الركب"، التي عرفها شويلر بأنها "أي محاولة للوقوف بجانب الأقوياء", ووفقا لهذا المفهوم، تتجه الدول التي تتسم بالضعف أو الصغر للتحالف مع الدول التي تتسم بالكبر أو القوة، في حال تناسب ذلك مع مصالحها.

ضمن هذا السياق، عارض شويلر اعتبار التوازن والمسايرة سلوكين متناقضين مدفوعين من قبل ذات الهدف، المتمثل بتحقيق مستوى أكبر من الأمن. فقد ادعى شويلر أن التوازن يتطلب وجود تهديد خارجي كبير، وأن المسايرة لا تتطلب ذلك. وفي حين تعتبر الرغبة بتجنب الخسائر هي المحرك للتوازن، فإن استغلال فرص الكسب هو المحرك للمسايرة.

رأى شويلر أن الدول تلجا نحو "مسايرة الركب"، نتيجة ارتفاع تكلفة التوازن ضد الدول الكبرى وخطورته الشديدة، ما يدفعها لتبني المسايرة، نظرا لعدم خطورتها وانخفاض تكلفتها. وقد استدل شويلر بالشواهد التاريخية الأوروبية منذ القرن السابع عشر، بهدف إثبات صحة فرضيته، حيت أكد على أن الدول فضلت "مسايرة الركب" مع الدول الكبرى، عوضا عن التحالف ضدها ووفقا لشويلر، فإن "مسايرة الركب" مع القوى العظمى هو السلوك الشائع بين الدول في النظام الدولي.

وفي معرض شرحه لنظرية توازن المصالح، أشار شويلر إلى أن المفهوم يمتلك معنى مزدوج له الأول على مستوى الوحدة، والثاني على المستوى النظامي.

على مستوى الوحدة، وضع شويلر نموذجا قسم فيه الدول إلى أسود وحملان وأبناء آوى وذئاب. وقد مثلت الأسود الدول المستعدة لدفع تكاليف مرتفعة لحماية ما تمتلكه، وثمنا قليل لزيادة مكانتها. فهي دول دفاعية ومعظمة للأمن، وقوى وضع راهن من المرتبة الأولى. أما الحملان، فهي الدول المستعدة لدفع تكاليف منخفضة للدفاع عن مكانتها أو توسيعها، حيت تمثل الفرائس. فهي دول ضعيفة تمتلك قدرات قليلة نسبيا، أو تعاني من سوء علاقاتها بالمجتمع المحلي. ووفقا لشويلر، تلجا الدول الحملان في العادة للمسايرة، بهدف تحويل التهديدات وتسكينها. كما قد تلجأ لعدم الانحياز والنأي بنفسها عن الدول المهددة، أملأ بأن من يؤكل.

أما أبناء آوى، فهي الدول المستعدة لدفع تكاليف عالية للدفاع عن ممتلكاتها، وتكاليف أكبر لتوسيع مكانتها. فهي تتفق مع الدول الذئاب (الدول التعديلية) بعدم الرضا. إلا أنها تقدر ما تمتلكه، وتميل إلى تجنب المخاطر. وتتبع أبناء آوى عادة الدول الذئاب. كما تتبع الأسود (دول الوضع الراهن) التي تقف على حافة النصر، في محاولة منها للركوب المجاني على جهود الآخرين. أما الذئاب، فهي دول تقدر ما تتمنى امتلاكه أكثر من تقديرها لما تمتلكه. فهي دول مفترسة وجائعة جدا، ومستعدة لتحمل مخاطرة كبيرة، حتى لو تسببت خسارتها بانقراضها. حيث تسعى الدول الذئاب لتحسين أوضاعها، التي تعتبرها غير محتملة.

تعتبر القوى التعديلية المحرك الرئيسي لسلوك التحالف في حين تعتبر قوى الوضع الراهن رادة الفعل ووفقا لشويلر، تسعى قوى الوضع الراهن للحفاظ على ذاتها وحماية مكانتها وتعظيم أمنها، ولا تنزع لتعظيم قوتها. وترى أن تكاليف الحرب تفوق المكاسب المحتملة من التوسع غير الآمن. وفي حين أنها قد تسعى لتوسيع مكانتها، إلا أنها لا توظف في ذلك الوسائل العسكرية مما يعني أن اهتمامها بالقوة العسكرية يتغير وفقا لمستوى التهديد الذي نتعرض له مكانتها أما القوى التعديلية، فتقدر ما ترغب في امتلاكه أكثر من تقديرها لما تمتلكه بالفعل. وتعمل على توظيف القوة العسكرية بهدف تغيير الوضع الراهن، وتوسيع مكانتها وبالنسبة لهذه الدول، فإن مكاسب التوسع غير الآمن تفوق تكاليف الحرب. وفي حال كانت مجموعة الدول غير الراضية أقوى من الطرف المحافظ (دول الوضع الراهن)، فإن هذا يعني زيادة احتمالات نجاحها في تحقيق أهدافها التوسعية، حيث إن قلب الوضع الراهن يحتاج لقوة غالبة.

علاوة على ذلك، وضع شويلر أربعة متغيرات داخلية، رأى ضرورة أخذها بعين الاعتبار خلال القيام في عملية التحليل، في محاولة منه للوقوف على أسباب التفاوت في سلوك الدول. وقد تمثل المتغير الأول ب— "إجماع النخبة"

فيما يتعلق بطبيعة التصدي للتهديد الذي تواجهه الدولة وكيفيته. أما المتغير الثاني، فقد تمثل ب "مدى التهديد بسقوط الحكومة أو النظام"، في حين تمثل المتغير الثالث ب "التماسك الاجتماعي" داخل الدولة، وهو ما يتمثل بشرعية النظام ورضا المواطنين. أما المتغير الرابع، فقد تمثل ب "تماسك النخبة" وعدم انقسامه.

على المستوى النظامي، أشارت نظرية توازن المصالح إلى أن توزيع القدرات بحد ذاته لا يضمن استقرار النظام, فالأهم من ذلك، يتمثل في الأهداف والوسائل التي تستخدم فيها تلك القدرات أو المؤثرات, ووفقا للنظرية، فإن النظام يتسم بالاستقرار عندما تكون قوى الوضع الراهن أقوى بكثير من القوى أو الائتلاف التعديلي, أما عندما تكون القوى أو الائتلاف التعديلي أقوى من المدافعين عن الوضع الراهن، فإن هذا يعني عدم استقرار النظام، نتيجة خضوعه للتغيير في نهاية المطاف.

تجاهل علماء العلاقات الدولية عقبة حاسمة للسلوك الموازن في ظل الأحادية القطبية. فالأحادية القطبية هي النظام الوحيد الذي يعتبر فيه التوازن سياسة تعديلية، بدلا من سياسة الوضع الراهن. وقد شكل هذا الحاجز الفكري، والتفاوت الضخم في القوة المتجذرة في الأحادية القطبية، العقبة الرئيسة أمام تحقيق السلوك الموازن, ووفقا لهذا المفهوم، فإن أي دولة أو ائتلاف من الدول تسعى لاستعادة التوازن، تعتبر قوى تعديلية، حيث تسعى لقلب النظام القائم للقوة غير المتوازنة، واستبداله بنظام توازن القوى, فالهدف هو تغيير النظام وليس التغيير داخل النظام, ما يعني أن تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى تغيير هيكل السياسة الدولية من الأحادية القطبية إلى الثنائية أو التعددية القطبية. حيث إن التوازن في ظل الأحادية القطبية هو عملية تعديلية، وأي دولة تعزم على استعادة توازن النظام، سوف تصنف بانها معتدية.