المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02

Imaginary Part
24-10-2018
ما سوى الله فان وما سوى الله فعل الله
7-8-2019
الموصول
16-10-2014
الماء المشكوك نجاسته
7-11-2016
مركبات المتجهات (Component of the Vector)
23-2-2016
المقومات الجغرافية لصناعة السياحة في المغرب- التضاريس- سلسلة جبال الأطلس
26-4-2022


مسؤولية الشركة الدامجة على أساس الإنابة القاصرة في الوفاء  
  
2338   01:36 صباحاً   التاريخ: 30-1-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص147- 149
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يقصد بالإنابة الاتفاق الذي يحصل بموجبه المدين على رضا الدائن بأن يلتزم شخص ثالث بوفاء الدين مكانه، وتقتضي الإنابة وجود ثلاثة أطراف: 1. المنيب: وهو المدين الذي ينيب الشخص الأجنبي ليفي بالدين إلى الدائن 2. المناب: وهو الشخص الأجنبي الذي ينيبه المدين ليفي إلى الدائن 3، المذاب لديه: وهو الدائن الذي ينيب المدين لديه الشخص الأجنبي ليفي له بالدين (1)

والإنابة في الوفاء قد تنطوي على تجديد الدين بتغيير المدين فتبرأ ذمة المدين الأصلي نحو دائنة ويحل محله مدين آخر، وتسمى في هذه الحالة بالإنابة الكاملة، وقد لا تتضمن الإنابة تجديدا بتغيير المدين، فلا تبرأ ذمة المدين الأصلي (المنيب)، ويبقى مدينا للدائن إلى جانب المدين الجديد (المناب) وتسمى الإنابة في هذه الحالة الإنابة القاصرة (2).

ويذهب الأستاذ Auger إلى أن "الاندماج لا ينطوي على تجديد للديون بتغيير المدين، بل تبقى الشركة المندمجة ملزمة بالوفاء بديونها، ولا تتقضي إلا بعد الوفاء بهذه الديون كاملة، غير أن بقاء الشركة المندمجة مسؤولة عن ديونها لا يمنعها من نقل أصولها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، ما لم يكن التصرف قد قصد به الغش أو الإضرار بالدائنين، وفي حالة نقل أصول الشركة المندمجة وخصومها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، فإن الاندماج يتضمن بيع جانب من أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة التي تلزم بالوفاء بديونها من الثمن. غير أن هذا لا يعني تحلل الشركة المندمجة عن التزامها قبل الدائنين لأنها تنيب الشركة الدامجة في الوفاء بديونها إنابة قاصرة لا تتضمن تجديدا للديون بتغيير المدين، بل تبقي مسؤولة عن الوفاء بديونها إلى جانب الشركة الدامجة، ويصبح للدائنين مدينان بدلا من مدين واحد (3)

ويتضح مما سبق أنه لا يمكن الاستناد إلى فكرة الإنابة القاصرة باعتبارها أساسا لمسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة. ويعود السبب في ذلك، إلى أن هذه الفكرة تتناقض مع المفهوم السليم للاندماج، فالاندماج يستوجب انتقال ذمة الشركة المندمجة كاملة بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، فلا يصح القول باستمرار الشركة المندمجة لحين الوفاء بديونها بالكامل.

__________

1- أمين دواس، أحكام الالتزام "دراسة مقارنة"، دار الشروق، رام الله، 2005 ، ص57

2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "نظرية الالتزام بوجه عام"، ج3، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 859

3- نقلا عن حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987 ص  527 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .