اقتصاد المعرفة في البلدان العربية : 

يعاني المشهد العربي بشكل عام من ضعف بنيوي في الواقع المعرفي، وقد تعمق هذا الضعف في ظل الأزمات والحروب التي تستنزف مقدرات المنطقة ومواردها البشرية والمادية، فالاقتصادات العربية عموماً تعتمد في معظم مداخيلها على المصادر الريعية وفي مقدمها النفط إلى جانب المداخيل الريعية الأخرى. وهذا يحد من الابتكار والإنتاجية ووسائل البحث والتطوير الضرورية لبناء اقتصاد المعرفة ، كما يساهم في إضعاف آليات الحوكمة من شفافية ومساءلة ، والتي تواكب عادة تطور الاقتصاد المعرفي وتحصنه . من هنا، تبرز في منطقتنا ظاهرة مفارقة الابتكار بسبب تدني مستوى الإنتاج والتصنيع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتنشأ هذه الظاهرة من وجود مكاسب هائلة محتملة من الاستثمار في الابتكار في البلدان النامية، والتي تعاني من انخفاض الأستثمار في هذا الحقل من قبل الشركات، من جهة، والنقص المفاجئ في فعالية الحكومات في زيادة هذه الاستثمارات بدرجات وازنة . 

في هذا المجال، بلغت حصة المنطقة العربية 1.9 % من الإنفاق العالمي ، ولمؤسسات الأعمال على البحث والتطوير في العقد الممتد بين 2001 و 2011 و 1.1 % فقط من الإنفاق العالمي في البحث و التطوير في العام 2014 كذلك بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي العربي  0.32 % في العام .2014 مقارنة بالمرتبة الأولى عالمياً التي احتلها الكيان الإسرائيلي في العام 2015 بنسبة 4.3 % باستثناء البحث للأغراض العربية من إجمالي براءات الإختراع المسجلة عالمياً نسبة 0.3 % فقط في العام 2016 العسكرية كما بلغت حصته . 

وفي إشارة ايجابية بلغ نمو المقالات العلمية المنشورة في المنطقة العربية أعلى نسبة بين عامي 2008 و 2014 مسجلاً 109.6% رافعة حصة المنطقة من المقالات المتواضعة أصلاً من %1.4 الى 2.4 % عالمياً، وبالإضافة الى تردي مستوى مناخات الأعمال العربية ( بلغ معدل البلدان العربية 124 من أصل 189 في العام 2016 ) حيث لم تتمكن سياسات تكنولوجيا العلوم والابتكار في الوطن العربي إن وجدت من تحفيز الإنتاج المعرفي بفعالية و استخدامه كقيمة مضافة إلى المنتجات لأن آليات البحث و التطوير ما زالت قاصرة عن إيجاد أطر الشراكة الفعالة ، لاسيما بين القطاعين العام و الخاص للإستفادة بشكل أفضل من الخبرات المتاحة. لقد فشلت الدول العربية بشكل كبير في التصنيع حتى الآن، حيث كان نصيب الفرد من الناتج الصناعي أقل بكثير من المعايير الدولية للدول المماثلة ، وبلغت حصة الصناعة من إجمالي الصادرات العربية حوالي 30% فقط في العام 2016 مقارنة بحصة الصناعة من إجمالي الصادرات العالمية التي بلغت حوالي 69% في العام نفسه .