التنظيم الداخلي - مفهومة:

يمثل التنظيم الداخلي Internal Organization احدي القوي البنائية التي تساعد في بناء منطقة الدولة وتيسر إدارتها، بما يحقق درجة عالية من التكامل الإقليمي لها، وذلك عن طريق بناء سلطة مركزية تمارس سلطاتها على كافة أجزاء الدولة بتطبيق القانون وفرض الأمن و النظام، بمعني أن كل دولة تهدف إلى بناء كيان سياسي يكون على درجة عالية من الترابط، وبعيدا عن التنوع الجغرافي للمناطق التي تقع داخل حدودها، ويمكن للحكومات بأنظمتها الإدارية الفعالة أن تحقق ذلك الهدف, ومن هنا تأتي أهمية التنظيم الداخلي للدولة في أنه يعد مكملا لفكرتها و لمفهوم الأمة بها ومدعما لدور منطقة النواة في الحفاظ على تماسك الدولة.

نظرا لاتساع مساحة الدولة نسبيا، فإن الساحة الواقعة بين العاصمة و حدود الدولة لا تمتثل دائما لأمر ونهي العاصمة، مهما بلغت سطوة الحكومة المركزية في العاصمة، و لهذا تلجأ الدولة إلى تقسيم إدارة هذه المساحة الكبيرة (الدولة) علي سلطات تنوب عن الحكومة المركزية في تصريف الأمور داخل هذه المناطق.

وعليه تنقسم الدولة إلى وحدات فرعية أصغر لكل منها وظائف إدارية تطلع بمسئولياتها في إطار نسق وظيفي واحد، وتكمن المشكلة التي تواجه أية دولة علي المستوى الداخلي في طريقة وكيفية توحيد أقسامها الداخلية والتنسيق بينها في نسق واحد فعال.

ويطلق على هذا النسق " التنظيم الداخلي internal organization "، وهو يعني في أبسط تعريفاته تنظيم بنية الدولة الداخلية وفق تقسيمات إدارية تعرف بنظام الأقسام المدنية الأول first order civil divisions والتي تتدرج لأقسام فرعية تصل إلي المستوى الثاني والثالث والرابع. وتتنوع أسماء تلك الأقسام وتختلف من دولة الأخرى، إلا أن ما يهمنا هو وظائفها كسواعد إدارية مرتبطة بالحكومة المركزية التي أنشتها وتحدد مساحتها و عندها وحدودها وسلطتها.

يفهم من ذلك أن التنظيم الداخلي للدولة يهتم بدراسة أقسام الدولة الداخلية سواء مقاطعات أو محافظات وإبراز ما بينها من أوجه شبه و اختلاف، وذلك للوقوف على النظام المناسب لإدارة الدولة، وتنظيم العلاقة بين أقسامها، وهذا بلا شك مجال لدارس الجغرافيا السياسية يتناول فيه الأقسام الداخلية للدولة و العلاقة بينها, بمعنى الوقوف على التباينات الإقليمية

Regional diversities)) بين أقسام الدولة، وما يمكن أن يؤدي إليه من مشكلات سياسية لها أثرها على كيان الدولة وتماسكها. فعلى الرغم من أن كل أقسام الدولة من المغروض أن يجمعها الولاء المشترك للدولة إلا أن هذه التباينات الإقليمية قد تسبب الكثير من المشكلات لأنها قد تؤدي لحدوث اختلافات في تفسير مسألة الولاء والمصالح القومية وتوزيع الثروة القومية على أقسام الدولة.

فالواجب على الحكومة المركزية التحكم السياسي الكامل في المنطقة الداخلية للدولة والمحاطة بحدودها، وهذا اختبار لمدي فاعلية الإدارة الداخلية. فالمعروف أن كل الدول - ما عدا الدول الصغيرة ذات السكان المتجانسين - يوجد بها جيوب للفتنة والانقسام(Pockets of dissent and divisiveness) لذلك على الحكومة المركزية احتواءهم و التصالح معهم عبر منحهم امتيازات و حقوق خاصة بهم في تلك المناطق.

وبناء على ما سبق يأتي دور التنظيم الداخلي للدولة أو ما يعرف بالبنية المكانية للدولة

spatial structure of Stat لأغراض الإدارة و لتحقيق هدفين، الأول هو إقامة وحدات جغرافية أكثر منطقية، والثاني هو تقويض الولاءات و التبعات القديمة داخل الدولة أي بناء درجة عالية من الوحدة الوظيفية للمناطق الجغرافية التي تقع تحت سيطرة الدولة، وقد أكد هارتشهورن علي ذلك بقوله إن الهدف الجغرافي من التنظيم الداخلي للدولة هو بناء وحدة متماسكة coherent unity و درجة أكيدة من التجانس تعم مناطقها وعليه يمكن القول أن التنظيم الداخلي للدولة هو عبارة عن تقسيم منطقة الدولة إلي وحدات إدارية منظمة ومحددة تحديدا جيدا، حتى يسهل إدارتها والتحكم فيها وفرض السيطرة عليها في إطار النسق العام للدولة.