للموطن دور مهم في مجال الجنسية، وغالبا ما تتص التشريعات المقارنة على جعل الإقامة المعتادة والاستقرار والتوطن في إقليم دولة لفترة معينة، شرطة أساسية لاكتساب و استرداد أو فقد الجنسية. والإقامة المعتادة هي الركن  المادي للموطن في التصوير الواقعي. ولذلك لا نجد تشريع (1)  وضعي يخلو من اشتراط الإقامة والتوطن لإمكان اكتساب الجنسية الوطنية بالتجنس. كذلك يحتل الموطن دورة كبيرة في تحديد المعاملة الدولية المتعددي الجنسية وعديمها، طبقا للرأي الراجح من الفقه، إذ يكون معيارا للتفضيل بين الجنسيات، وكذلك الحال بالنسبة لعديم الجنسية، لأن الموطن يكون النظام القانوني الذي يحكم تنازع القوانين في مجال القانون الواجب التطبيق، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (12) من اتفاقية نيويورك لعام 1954 والمتعلقة بالحالة الدولية العديم الجنسية، وتقضى المحاكم الفرنسية بتطبيق قانون الموطن على الأجانب عديم الجنسية، فإن لم يكن لهم موطن، فإنها تقضي بتطبيق قانون محل إقامتهم (2) . فضلا عن ذلك أن الفقه (3) يقرر على وجوب تطبيق قانون الدولة التي يتوطن فيها عديم الجنسية أو يقيم فيها عادة.   

__________

1- للمزيد من التفصيل راجع جابرجد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص في المقدمة العامة ، (الجنسية، الموطن ، تمتع الأجانب بالحقوق) ، طا بغداد 1949 ، ص238. وراجع كذلك ريا سامي سعيد الصفار، دور الموطن في الجنسية، رسالة ماجستير، كلية القانون /جامعة الموصل 2005، ص30 وما بعدها.

2- أشار إلى ذلك د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص217  .

3- د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص الجنسية المصرية وتنزع الاختصاص القضائي الدولي ، طبع دار الفكر ، الإسكندرية 2005 ، ص78