المنهج التحليلي" تحليل القوة"

يعد موضوع القوى من المواضيع الاساسية التي تدخل في اختصاصات علوم عديدة كالجغرافية السياسية والعلوم السياسة وعلم العلاقات الدولية والعلوم العسكرية، وتستخدم عبارة القوة بصيغ متعددة تبعا لوجهات نظر الباحثين، وهم يطلقون القوة كمرادف لقابلية الدولة، لأنهم يعتقدون أن مصطلح قوة الدولة عام ومتنوع فقد نقصد بقوة الدولة تفوقها العسكري او معنى اوسع لتشمل أمور غير عسكرية كالدبلوماسية والعلاقات الدولية، وعليه فان عبارة القوة قد تعني التأثير والسيطرة والإمكانية والقابلية، وعموما فان القوة تتألف من عناصر رئيسة هي القوة الجغرافية والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة البشرية والقوة النفسية ويظل هذا المنهج يقدم الجغرافي السياسي بتحليل عناصر الجغرافي بمفهومها الواسع الذي يشمل المكان والانسان واوجه التفاعل بينهما. وترتيب لذلك فان عناصر هذا المنهج تتضمن تحليل الموقع بكافة مظاهرة وعناصر البنية الطبيعية والموارد المتاحة المادية والمعنوية والسكان ووسائل الحركة والاتصال والثورة المعلوماتية والتنظيمات الإدارية والسياسية للعلاقات الداخلية والخارجية للدولة.

وهذا منهج ثالث يعالج الأمور بأسلوب مختلف تماما ابعد ما يكون عن التقيد بالقواعد العامة. ويلجأ هذا المنهج الى معالجة الموضوع، الذي يشمل وحدة أو أكثر من وحدة سياسية على اعتبار، أنها تتضمن الأرض، مثلما تتضمن الناس، ومن ثم يدرك الباحث أن خصائص الأرض والضوابط الطبيعية المحيطة بها، تشترك مع خصائص الناس والضوابط البشرية النابعة من صميم وجودهم ومستواهم الحضاري ونشاطهم، في صنع اهم العوامل المتغيرة، التي تؤثر في وجود المشكلات وتؤدي إلى خلقها أو تجسيمها.

وهذا معناه أن هذا المنهج يتسم بالواقعية وعدم الجمود، او التقيد بالنمطية والقوالب الجامدة. ذلك انه يدعو الباحث لأن يهتم، بكل خصائص الوحدة السياسية، من حيث الموقع الجغرافي والشكل العام والمساحة والحدود وغير ذلك من صفات الأرض والموارد المتاحة فيها. ولان يهتم ايضا بالناس وكل الظروف التي تحيط، بتجمعهم على هذه الأرض، وبولائهم لها وبنشاطهم فيها وبالمشكلات التي يتعرضون لها في الداخل والخارج.

والواضح أن هذا المنهج الذي يستهدف الاحاطة بالعوامل الثابتة والمتغيرة، يكسب الباحث والبحث مرونة تكفل له القدرة على تقصى الحقائق، والكشف عن كل ما من شأنه أن يصور كل الأبعاد التي تتصل بالمشكلات السياسية، من قريب أو من بعيد. وهكذا يستطيع الباحث من خلال هذه الدراسة المرنة والاحاطة الواسعة، أن يضع الموضوع في مواجهة كل الأضواء التي تكفل الوضوح وتصنع الرؤية الصادقة. كما يستطيع ان يغوص وراء جذور أى من المشكلات السياسية.

وهذا معناه أن الباحث وفق هذا المنهج، لا يكاد يتقيد بقواعد جامدة، ولكنه يتحرر من كل قيد، ويستنبط لكل مشكلة جملة القواعد الخاصة بها، على ضوء الدراسة الموضوعية، التي تضع في الاعتبار كل الأبعاد والعوامل المتنوعة التي تشترك في الكشف عن ماهية المشكلة السياسية، وجوهرها الأصيل. وليس أفضل من التحليل في تقصي الحقائق، وفي تفسير الغموض الذي يكتنف المشكلة، والتعقيد الذي تصنعه العوامل والدوافع والمتغيرات المتداخلة من حولها.

ويرى أصحاب هذا المنهج أن القوى داخل الدولة تتكون من الجغرافيا والاقتصاد والسياسة والمجتمع والجيش، كما يرون أن الجغرافيا تشتمل على الموقع والحجم والشكل، التي تؤثر على الدولة من حيث القرب حتى الاتصال بالمجتمع الدولي والبعد حتي الانعزال عنه، هذا بالإضافة إلى التربة ودرجة خصوبتها ونسبة الصالح منها للزراعة والانتاج الزراعي، وتأثير المناخ في هذا المجال، والموارد الطبيعية المؤثرة والاحتياطي منها للمستقبل.

ان تحليل القوى السياسية هو منهج يستخدمه الجغرافيين وغير الجغرافيين من دراسي الموضوع السياسي. بل أن بعضهم يعتبر الجغرافيا واحدا من مصادر القوى في العلاقات الدولية. ومثل هذا المنهج على سبيل المثال - يقسم القوى داخل الدولة إلى خمس مكونات هي الجغرافيا والاقتصاد والسياسة والمجتمع والجيش. ويحدد أصحاب هذا التقسيم المكون الجغرافي بأنه يشتمل علي:

١- الموقع

٢- الحجم

٣- الشكل الذي تتخذه مساحة الدولة

4- مدى ما تقدمه المشتملات الثلاث السابقة من بعد أو قرب، عزلة او اتصالا بالمجتمع العالمي

5- درجة خصوبة التربة ونسبة الصالح منها للزراعة والإنتاج الزراعي.

6- تأثير المناخ على الإنتاج الزراعي العام وعلى صلابة وطاقة الناس.

٧- واخيرا احتياطي الموارد الطبيعية في الدولة.

لكن هذا يمثل بدون شك وجهة نظر ضيقة للجغرافيا لأن الجغرافيين عادة لا ينظرون الى العامل الجغرافي كعنصر محدد لقوة الدولة. فالمنهج الجغرافي المتكامل في الجغرافيا السياسية يقيم العناصر الجغرافية بالارتباط بالظاهرات السياسية البارزة. وفيما يلي قائمة من العناصر الجغرافية المتكاملة.

1- البيئة الطبيعية: حيث العناصر الجغرافية المتكاملة مع بعضها البعض، كالسطح والمناخ والتربة والنبات الطبيعي والمجاري المائية والبحيرات.

2- الحركة والانتقال: حيث حركة نقل البضائع والأشخاص والتيارات الفكرية. ولقياس بعض اشكال الحركة والانتقال يمكن أن نتعرف على مدى إرسال راديو القاهرة الموجه لأفريقيا وتأثيرها على الحركات الوطنية الحديثة في تلك القارة، أو حرب الإرسال التلفزيوني عبر الفضائيات وتأثيرها المباشر على سكان مناطق الحدود.

3- المواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة، حيث المواد والسلع المنتجة حاليا وتلك المتوقع انتاجها في المستقبل، بالاستناد إلى الكشوفات المعدنية والأبحاث الزراعية والصناعية، والتوسع في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد.

4- السكان: حيث الدراسة المونوغرافية الشاملة إلى جانب الدراسة النوعية والأيديولوجية للشعب.

5- التركيب السياسي: حيث دراسة نظم الإدارة وأشكالها وأهداف الحكم الحقيقية وليس النظرية، بالإضافة إلى العلاقات السياسية الداخلية والخارجية. ومن الأمثلة على ذلك أن تنظيم الدوائر الانتخابية في بريطانيا يؤدي الى اعطاء أهمية سياسية للمناطق الريفية صغيرة السكان أكبر من وزنها الحقيقي. وقد أدى هذا التنظيم الى بقاء السكان في هذه الدوائر الفقيرة المراعي لألهم يكسبون كسبا مضاعفة. تخفيف الضرائب عليهم الفقر الموارد. وجذب السياح والمصطافين و المتنزهين في العطلات الأسبوعية مما يعطيهم دخولا إضافية مقابل بعض الخدمات، وأخيرا الأهمية السياسية التي تعلقها عليهم الأحزاب السياسية. ولولا ذلك لكان السكان قد هجروا هذه المناطق لأنها غير مجزية اقتصادية.

وهذا المنهج يتناول دراسة الوحدات السياسية دراسة تحليلية مع توضيح العلاقات التي تربط بين هذه الوحدات، فهو يسعى لتقدير قوة الدولة ووضع تصور مستقبلي لها، لذلك فإن هذا المنهج يفضله الكثيرون من غير الجغرافيين الذين يرون أن الجغرافية تعد عاملا من العوامل التي تساهم في الكيان السياسي للدولة، هذا الكيان الذي يعتمد على عدة عناصر يرتبط كل منها بالآخر.

وقد قام كوهين Cohen الذي ساهم في تطوير هذا المنهج بعمل حصر للعناصر الجغرافية المؤثرة في قوة الدولة المتمثلة في البيئة الطبيعية، والمواد الخام سواء كانت مصنعة أم نضف مصنعة أم في شكل خام، والسكان من حيث الكم والكيف والعقيدة، والحركة ممثلة في وسائل النقل المختلفة واتجاهات سيرها لنقل السلع والناس والأفكار، والهيكل الأساسي من حيث اهدافه وأشكاله، وذلك بتحليل الآثار التي تنجم عن التنظيمات السياسية الداخلية للدولة, ويهدف تحليل هذه العناصر إلى الوقوف على مدى مساهمة كل منها في قوة الدولة، وقد يمتد ليشمل أي تجمع إقليمي يضم بعض الدول.

والخلاصة، بالإمكان القول أن المهم، في المنهج التحليلي هنا، ليس جمع العاصر الجغرافية والبشرية المختلفة، على اعتبار أنها متوفرة وفي متناول الباحثين في الجغرافيا السياسية، بل معرفة نوعية هذه العناصر ووزنها النوعي، إن جاز التعبير، بالنسبة للعلاقات السياسية الداخلية والخارجية للدولة، وبالشكل الذي يحول دون الضياع في خضم بحرها الزاخر - العناصر الجغرافية والبشرية المختلفة - والابتعاد عن الموضوع السياسي: غرض البحث وغايته في الجغرافيا السياسية، وبالتالي الحيلولة دون تحول هذه الأخيرة - الجغرافيا السياسية - الى شبيه للجغرافيا الاقليمية. حيث يقول فريمان:

" لم يعد هناك صراع بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقليمية. فكلاهما أصبح مساعدة للأخر، وذلك نتيجة للأبحاث السياسية للدول الجديدة في أوروبا ) بعد الحرب العالمية الأولى ( وتأثير الدراسات الجديدة لبويمن الأميركي ودي مارتون الفرنسي، وماكندر الانجليزي، وسفيجيتش اليوغسلافي".

وتبرز الصعوبة في التمييز لمعرفة ثقل وزن مختلف العناصر التي ذكرنا عند محاولة معرفة القوى النسبية للدول والأحلاف والتكتلات السياسية، عبر الأرقام المختلفة للمساحات والسكان ومساحات الأراضي المزروعة فعلا وتلك القابلة للزراية. والانتاج الصناعي الفعلي والمتوقع، ومخزون المواد الأولية، والطاقة العسكرية الخ... ومن مشكلات المنهج التحليلي صعوبة تحديد ورن العناصر السابقة بالنسبة للعلاقات السياسية الخارجية والداخلية، وكذلك مدى إمكان الحصول على المعلومات اللازمة له وتقييم هذه المعلومات، فليست العبرة بمجرد الحصول على الأرقام كما يفعل الإحصائيون، وإنما المهم هو مغزى هذه الأرقام والعلاقات التي تربط بينها ومدى صحة هذه الأرقام.

وبالتالي فالمنهج التحليلي منهج مقارن. وقد طبق بنجاح في دراسة الدولة الواحدة، ويمكن أن يطبق أيضا في دراسة مجموعة من الدول في الإطار الاقليمي لمعرفة تحركها وديناميكيتها. على أنه من المستحسن في الدراسة المقارنة تحويل الأرقام المطلقة إلى نسبية، حيث تسهل كثيرة المقارنة، التي تكشف عن المركز النسبي للدولة موضوع الدراسة أو المراكز النسبية للدول موضوع الدراسة الاقليمية في إطار المسرح العالمي.