المنهج الوظيفي

يتركز الاهتمام في هذا المنهج بدراسة وظيفة منطقة أو إقليم ما كوحدة سياسية. وتتكون كل منطقة أو إقليم أو وحدة سياسية من عدة وحدات سياسية أصغر منها وخاضعة لها. على أن هذه الوحدات السياسية الصغرى يفترض أن تكون وثيقة الارتباط بالدولة ولدرجة أكثر من ارتباطها فيما بين بعضها البعض، أو بدولة خارجية. وذلك لأن الدولة، كما تقوم بوظائفها بشكل عقلاني، يلزمها أن تكون أقسامها في وحدة سياسية واضحة المعالم وقوية للغاية ومتناسقة في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاستراتيجية تجاه الدول الأخرى.

وبالتالي فهذا المنهج يركز على دراسة مواقع القوى المركزية في الدولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقويتها، وذلك بالنسبة للمساحة والمكان.

يركز المنهج الوظيفي على دراسة الوظيفة التي تؤديها الدولة أو الاقسام الادارية التي تضمها، تتناول الدراسة تحليل الوظائف التي تقوم بها الدولة كحماية الوطن من أي عدوان خارجي وتماسك اجزاءه والعمل على ترابط السكان اجتماعيا وثقافية واقتصادية، وتثبيت كيان الدولة التي تشغلها. وتبعا لهذا المنهج فان الدراسة تحدد عناصر قوة الطرد المركزية التي تؤدي إلى عدم ترابط اجزاء الدولة كالحواجز الطبيعية من جبال وغابات وصحاري او الجوانب البشرية كتخلخل السكان او ندرتهم في بعض المناطق او اختلاف العقيدة او الجنس أو اللغة او وجود اقليات غير راضية عن وضعها تفصل بين اجزاء الدولة عن الأمة، والمعاهدات التي تحقق للدولة العيش في سلام داخل حدودها السياسية. كما يتناول هذا المنهج تحليل مبرر وجود الدولة فان لكل دولة سببا ومبررا لوجودها وبدونها تفقد وجودها ونضعف امام الثورات الداخلية وهجمات الأعداء مثل اثيوبيا عندما كانت تسيطر على اريتيريا لأنها لا تقتنع اساسا بفكرة قيام دولة اثيوبيا ويهتم هذا المنهج دراسة وقومات الدولة كاللغة والدين والجنس وتحديد نواة الدولة، ومدى مساهمة هذه النواة في تأسيس الدولة وكذلك دراسة التنظيم الداخلي للدولة سواء كان في شكل أقاليم او مقاطعات او ولايات او محافظات ومعرفة أوجه الاختلاف والنسبة بين هذه الأجزاء ثم دراسة العلاقات الخارجية للدولة في صورها المختلفة كالعلاقات السياسية والاقتصادية والحدود السياسية من حيث مدى قبولها من الدولة المشاركة في هذه الحدود لأنه يركز على الدولة فقد لغي قبول الكثيرين لاتباعه في الجغرافية السياسية.

يهتم هذا المنهج بدراسة وظيفة منطقة ما او إقليم كوحدة سياسية. وكل منطقة أو وحدة سياسية تتكون من عدة وحدات سياسية أصغر وخاضعة لسلطان الوحدة الكبرى، ولا بد أن تكون الأقسام السياسية الصغرى مرتبطة ارتباطا قويا بالدولة اكثر من ارتباطها ببعضها البعض أو بدولة خارجية. فلكي تقوم الدولة بوظائفها على الوجه الأكمل، فإنه يلزمها أن تكون الوحدة السياسية لكل اؤسام الدولة واضحة وقوية ومتناسقة في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاستراتيجية وفي علاقة الدول ككل بالدول الخارجية.

يركز المنهج الوظيفي على دراسة الوظيفة التي تؤديها الدولة أو الأقسام الإدارية التي تضمها، فتتناول الدراسة تحليل الوظائف التي تقوم بها الدولة كحماية الوطن من أي عدوان خارجي وتماسك أجزائه والعمل على ترابط السكان اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وتثبيت كيان الدولة في إطار المنطقة التي تشغلها.

وتبعا لهذا المنهج فإن الدراسة تحدد عناصر قوة الطرد المركزية التي تؤدي إلى عدم ترابط اجزاء الدولة الحواجز الطبيعية من جبال وغابات وصحارى، أو الجوانب البشرية كتخلخل السكان او ندرتهم في بعض المناطق، أو اختلاف العقيدة او الجنس أو اللغة، أو وجود أقليات غير راضية عن وضعها تفصل بين أجزاء الدولة مع الأمة، والمعاهدات التي تحقق للدولة العيش في سلام داخل حدودها السياسية.

كما يتناول هذا المنهج تحليل مبرر وجود الدولة، فإن لكل دولة سببا ومبررا لوجودها، فالدولة التي تفقد مبرر وجودها تضعف أمام الثورات الداخلية وهجمات الأعداء مثل أثيوبيا (الحبشة) عندما كانت تسيطر على أرتيريا التي استطاعت الاستقلال لأنها لا تقتنع اساسا بفكرة قيام دولة اثيوبيا، ومثل البدر

الذين ينتشرون في الصحاري ولا يشعرون بالولاء الكامل للدول التي يعيشون ضمن حدودها.

ويهتم هذا المنهج كذلك بدراسة مقومات الدولة كاللغة والدين والجنس وتحديد نواة الدولة، ومدى مساهمة هذه النواة في تأسيس الدولة، وكذلك دراسة التنظيم الداخلي للدولة سواء كان في شكل أقاليم أم مقاطعات أم ولايات، ومعرفة أوجه الاختلاف والشبه بين هذه الأجزاء، ثم دراسة العلاقات الخارجية للدولة في سوريا المختلفة، كالعلاقات السياسية أو الاقتصادية، والحدود السياسية من حيث مدى قبولها من الدول المشاركة في هذه الحدود.

ونظرا لأن هذا المنهج يركز على دراسة الدولة فقد لقى قبولا من الكثيرين لاتباعه في دراسة الجغرافية السياسية. وقد تدرس الدولة من حيث علاقاتها الداخلية وفي نفس الوقت كجزء متكامل في المجتمع الدولي؟ وما أثر العوامل غير السياسية كالمناخ والجبال أو الجماعات الشعوبية أو القوميات المتعددة على الأنشطة السياسية للدولة؟

وما أثر المظاهر السياسية بدورها على العوامل غير السياسية كأنماط الاستقرار واستخدام الموارد ونمو شبكات النقل وغيرها؟ ومن الناحية الخارجية هل هذه الوحدة السياسية او تلك قادرة على البقاء والنمو في ظل الظروف الخارجية التي حولها؟ ومدي استقلال أو تبعية هذا القطر، ومشكلاته الإقليمية مع الدول المجاورة.

على أن المدخل الوظيفي لا يشجب بحال من الأحوال استخدام العناصر التاريخية أو التركيبة الإقليمية، فالعوامل التاريخية قد تكون لها أهميتها الكبرى في بعض الأحوال، فقد يكون التاريخ عنصرا فعالا في فهم الاختلافات الإقليمية في داخل الدولة الواحدة. (كما هو الحال في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية)، أو في حالة الدولة كلها، ويتمثل هذا في مشكلة فلسطين، وباكستان، وفيتنام، ولكن العامل التاريخي لا يأتي لنفسه فحسب، بل التفسير المظاهر الوظيفية للإقليم موضوع الدراسة.

وفيما يختص بالعناصر الجغرافية غير السياسية وعلاقاتها بالمظاهر الوظيفية، سنجد أنها تعمل في طريقين : فأما أن يدرس الباحث اثر هذه العوامل غير السياسية على وظيفة الإقليم، أو دراسة وتحليل اثر وجود الوحدة السياسية على المظاهر غير السياسية للإقليم.

وقد اتبع الباحثون منذ القدم الطريق الأول اي اثر الموقع والمناخ على قوة الدولة، واثر السلاسل الجبلية على الوحدة القومية، والمزايا التي تحصل عليها الدولة، نتيجة قربها من البحر، والمزايا التي تحرم منها نتيجة البعد عنه.