المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

القسم بالربِّ
24-02-2015
زاوية بروستر Brewster Angle
1-12-2019
التكتلات الاقتصادية - السوق العربية المشتركة
29-1-2022
تشكل الزيت في ثمار الزيتون والعوامل المؤثرة في انتاجه
2024-01-08
النسخ في الآية (8) من سورة النساء
4-1-2016
Dirichlet Eta Function
20-8-2018


الأدلة المستبعدة في إثبات الجنسية  
  
1755   10:41 صباحاً   التاريخ: 15-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 165-167
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ويقصد بالأدلة المستبعدة: الأدلة غير المقبولة قانونا في الإثبات والتي لا يصح إثبات أو نفي الجنسية بها لأن الجنسية رابطة قانونية ينشئها قانون الدولة ويحدد حالاتها وشروطها ويترتب عليها نشوء مرکز قانوني للفرد هو المركز الوطني الذي يتمتع بامتيازات وحماية تلك الدولة التي أصدرت هذا القانون، وهذه الأدلة هي على النحو الآتي:

1- الإقرار: أخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر، فالإقرار طريق غير

عادي للإثبات يجعل واقعة إثبات الجنسية في غير حاجة للإثبات، فضلا عن ذلك أن الإقرار يحتمل الصدق والكذب وعلى حد تعبير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري ليس دليلا بمعنى الكلمة، بل هو  وسيلة تقلل من الالتجاء إلى طرق الإثبات التي شرعها القانون (1) . وعليه لا يصح إثبات الجنسية أو نفيها بالإقرار لأنه يتعارض مع القاعدة العامة في الإثبات التي تقتضي بعدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه. فضلا عن ذلك أن الإقرار حجة قاصرة على الخصم المقر ولا يتعدى إلى الغير.

2- اليمين: إشهاد الله سبحانه وتعالى على صدق ما يقوله الحالف أو على صدق

ما يقوله الخصم الآخر. واليمين طبقا للقواعد العامة وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها الخصم إلا عندما لا يوجد لديه الدليل على إثبات ما يدعيه ليحتكم بها لضمير خصمه وذمته. فضلا عن ذلك أن الخوف من عاقبته الحنث في اليمين في الدنيا والآخرة أصبح ضعيفا عند أكثر الناس في العصر الحديث ولذلك لا تصلح اليمين لإثبات أو نفي الجنسية لأنها تعفي الخصم من الإثبات.

3- ويلحق بالأدلة المستبعدة في إثبات الجنسية: الشهادة والاستجواب والمعاينة

والخبرة في غالبية التشريعات المختلفة، غير أن بعض القوانين قد أخذت ببعض هذه الوسائل في إثبات الصفة الوطنية، لاسيما في مجال الاستدلال على الجنسية الظاهرة ومن هذه التشريعات المادة (21) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 والتي جاء فيها (يجوز إثبات الجنسية الكويتية بتحقيق تجريه لجان تحقيق الجنسية وهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك). ونصت المادة 17 من قانون تحقیق الجنسية الكويتية رقم (5) لسنة 1960 على أنه " تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة ويجوز في ذلك سماع الشهادة"

_____________

 

1- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري  ج6، ص32.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .