مجال الجغرافيا السياسية

طوال الفترة التي ساد فيها المفهوم الكورولوجي أو التباين الإقليمي، استمر مجال الجغرافيا السياسية مسألة مرتبطة بما يعطي المساحة السياسية تماسكها وتميزها، أي خصائصها الأساسية والمشتركة. ولكن مع إعادة تعريف الجغرافيا السياسية ببساطة شديدة، بوصفها التحليل المكاني للظاهرات السياسية Spatial Analysis of Political Phenomena، يصبح مجال الجغرافيا السياسية مسألة عديمة القيمة، ليس لها مدلول واضح ومحدد، فلقد أضحى أي مظهر له صلة بالتنظيم السياسي للمكان موضعا ملزما للدراسة في الجغرافيا السياسية طالما أن هذا المظهر له جانب إقليمي ويخضع لأساليب التحليل المكاني.

وهناك أكثر من نموذج لمجال دراسة الجغرافيا السياسية، سواء من خلال مفهوم التباين الإقليمي أو التحليل المكاني. ونظرا لأن مجال هذه الدراسة لا يتسع لعرض كل هذه النماذج، لذا يمكن الاكتفاء باختيار نموذج واحد عن كل مفهوم.

مجال الجغرافيا السياسية من مفهوم التباين الإقليمي: نموذج بوندز

قام بوندز ، في عام ١٩٧٣م، بوضع نموذج لدراسة الجغرافيا السياسية للدولة، وقد اعتمد N . pounds في صياغة هذا النموذج على الفروض والأفكار الأساسية التي وردت ضمن المنهج الذي اقترحه «هارتسهورن» عام 1950م لدراسة الجغرافيا السياسية للدولة  .

ويشتمل النموذج الذي وضعه «بوندز» كإطار لدراسة الجغرافيا السياسية للدولة، على ست نقاط، يمكن عرضها على النحو التالي، بما في ذلك الشكل البياني المرفق:

1- التوافق الجغرافي بين الدولة والقومية. ومن خلال هذا العنصر يمكن دراسة ومعالجة المسائل المتعلقة بالحدود السياسية والمطالب الإقليمية، فضلا عن دراسة وضع المجموعات الانفصالية داخل الدولة ومدى صلتها بالمجموعات المماثلة لها خارج الحدود.

٢ - الموارد التي تتحكم فيها الدولة وتستطيع استخدامها في تحقيق رفاهية شعبها. ومن خلال هذا العنصر يمكن دراسة المسائل المتعلقة بموقع وحجم وشكل الدولة، ومدى تأثير ذلك على استراتيجية الدولة وقدرتها الدفاعية. كما يمكن من خلال هذا العنصر، دراسة الموضوعات المتعلقة بالنقل والمواصلات وأثر ذلك العامل على وحدة الدولة وتماسكها.

وتشتمل دراسة الموارد أيضا على معالجة عنصر السكان من حيت التكوين فضلا عن دراسة الموارد الطبيعية ودرجة استغلالها ومدى قدرة الدولة على التصنيع وما تملكه من إمكانيات وقدرات فنية.

٣- التماسك الاجتماعي للسكان، مع الاهتمام بشكل خاص بالتعرف على منطقة تركز السكان الموالين داخل الدولة.

4 - التمعط الجغرافي الذي تلتطم في إطاره علاقات الدولة وتحالفاتها مع الدول الأخرى، مع العناية بدراسة توزيع المناطق التابعة لها في الخارج، من مستعمرات وقواعد عسكرية وغير ذلك. و تأتي ضرورة دراسة هذا العنصر لأنه لا توجد دولة في عالمنا الحديث والمعاصر تستطيع أن تعتمد على مواردها الذاتية فحسب في إشباع حاجات سكانها.

5- التجارة والتبادل الدولي، ويشتمل هذا العنصر على دراسة علاقات الدولة التجارية من منظور قوتها الكامنة Power Potential وذلك انطلاقا من أن كل الدول تمارس النشاط التجاري وتعتمد عليه، كما أنها غالبا ما تستخدمه كأداة سياسية.

6- الاتجاهات القومية، وتشتمل على دراسة ميول المواطنين وآرائهم، ليس فقط بالنسبة للمسائل والقضايا المتعلقة ببلدهم، ولكن أيضا ما يتعلق منها بجيرانهم وأصدقائهم. ولذا فإن التعرف على هذه الاتجاهات، يمثل مطلبا حيويا كأداة لدراسة وتحليل الجغرافيا السياسية للدولة