الحلول المتاحة للدول الحبيسة:

إن كثيرا من المشاكل الغلي تواجهها الدول الحبيسة متأتية من انعزالها عن البحر، ولا يمكن أن تحل إلا بالتعاون الإقليمي الذي تسهم فيه الدول المجاورة لها وخاصة الدول الساحلية. فبواسطة هذا التعاون يمكن للدول الحبيسة الحصول على التسهيلات والحقوق الآتية :

أولا: الاستفادة من الأنهار للملاحة الدولية، ترجع فكرة الأنهار الدولية إلى القرن السابع عشر حيث يرتبط بمفهوم (القانون الطبيعي) الذي اعتبر الأنهار طرق حرة أوجدتها الطبيعة لفائدة الإنسان، ومن بين هذه الفوائد استعمالها للصول إلى البحار والمحيطات، ولا يجوز غلقها بل تركها مفتوحة متكاملة مع عناصر الطبيعة الأخرى. أما مؤتمر فينا الذي انعقد عام 1815م فانه حدد حرية الملاحة في الأنهار الدولية بطريقة عامة حيث توصل إلى قرار يدعو الدول التي يمر خلالها أو يفصل بينها نهر ملاحي، إلى ضرورة التعاون لتنظيم كل ما يتعلق بالملاحة عن طريق تشكيل اللجان وعقد الاتفاقيات بهذا الشأن. وقد وضعت قرارات هذا المؤتمر فمما يتعلق بنهري الراين والميز ونهر شلت وروافدها الصالحة للملاحة، كذلك تنظيم الملاحة في الأنهار الأخرى كالدانوب في -عام 1856م وأنهار أفريقيا الوسطى في عام ١٨٨٥م، وتم ذلك بالنسبة للأنهار الرئيسة الأخرى بعد الحرب العالمية الأولى.

ثانيا: أما حق المرور فقد ظهر في قرارات مؤتمر برشلونة الذي انعقد عام ٣١٩٢١، وبموجبه نلم الاعتراف بحق الدول الحبيسة بالمرور عبر أراضي الدول المجاورة أو الساحلية للوصول إلى البحر. وقبلت الدول الساحلية في تقديم جميع التسهيلات الضرورية الفتي تكفل النقل عبر أراضيها باستعمال مختلف الطرق البرية والبحرية. كما تعهدت هذه الدول بعدم فرض ضرائب إضافية عدا ما تتطلبه حالة ازدحام المرور أو زيادة أجور النقل الناتجة عن المنافسة بين مختلف وسائل النقل التجاري، وقد عقدت كثير من الدول الحبيسة اتفاقيات مع الدول التي تقع على طريقها إلى البحر بهذا الشأن لضمان حق المرور.

ثالثا: أما تطبيق مبدأ (الميناء الحر) أو (المنطقة الحرة) فانه نوع آخر من التسهيلات الفتي تقدمها الدول الساحلية للدول الحبيسة. فقد تحصل الأخيرة على تخصيص منطقة معينة من أحد موانئ الدول الساحلية وتضعها تحت تصرفها، وبموجب هذا المبدأ تعفى بضائع الدولة الحبيسة من الضرائب الجمركية، وفي الغالي يرتبط الميناء الحر بحق المرور أو النقل عبر أراضي الدول الأخرى.

رابعا: أما الرواق فإنه طريقة أخرى مفتوحة أمام بعض الدول الساحلية للوصول إلى البحر، وهو عبارة عن شريط من الأرض يمتد عبرة أراضي دولة ساحلية ويتصل بأحد المرافئ وتنقل سيادته إلى الدولة الحبيسة لذلك فأن أية محاولة لفلق الرواق الأرضي من قبل الدولة الساحلية تعد مخالفة للقانون الدولي، وبهذا تفضل الدولة الحبيسة أن تمتلك هذا الدهليز أكثر من حصولها على امتياز حق

المرور فقط أو على حرية استعمال طريق أحد الأنهار.