6 ـ لبنـان    

يُصنّف الاقتصـاد اللبناني وفق الخطوط العريضة ضمن اقتصادات السوق إلا أن البنية الاقتصادية فيه بنية تسودها الممارسات الاحتكارية للشركات ورجال الأعمال من العائلات التي تتقاسم النفوذ الاقتصادي، بالتوازي مع تقاسمها النفوذ السياسي في النظام الذي تحكمه التجاذبات، والصراعات الطائفية أحياناً. القوانين اللبنانية متضاربة في موقفها من ممارسة الاحتكار، فهناك قانون حماية الوكالات الحصرية الذي يشجع المحتكرين ويحميهم، وهو مطبق منذ صدوره في عام 1967، وهناك قانون آخر يمنع الاحتكار ويحمي المنافسة، صدر في عام 1983، لكنه لم يجد طريقه إلى التطبيق حتى الآن .

شرعت الحكومة بإجراءات الخصخصة في بيئة مشبعة بالفساد وتعطيل مؤسسات المراقبة والمحاسبة، ومنها ديوان المحاسبة وديوان التفتيش المركزي، وكذلك تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب. وكان أبرز المبادرات في سياسة الخصخصة ما طبق في عهد حكومات رفيق الحريري في الأعوام  1992-1998 و2000-2004. من أبرز هذه العمليات : 

- خصخصة مشروعات البنية التحتية في إطار إعادة إعمار وسط مدينة بیروت : انتهت الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) بتدمير شامل لإحياء مركز المدينة التجاري ومحيطه الذي بات يُعرف بوسط بيروت. كان من مبادرات حكومة الحريري الأولى مشروع إعادة الإعمار الذي استملكت الدولة بموجبه عقارات وسط المدينة لمصلحة شركة سوليدير Societe Libanaise pour le Developpement et la Reconstruction (الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة الإعمار) المساهمة في القطاع الخاص، وأنشئت في عام 1994 وأدرجت في السوق المالية في عام 1996، ومنحت حقوق إعادة الإعمار وتخطيط الإنشاءات ذات الصلة وتنفيذها بتشريع غير مسبوق في قوانين الاستملاك التي تحصر إجراء الاستملاك في ما يعود بالنفع على الصالح العام.

- خصخصة خدمات البريد : عملية تمت بتسرّع كبير وخارج المقاييس السليمة. جرى أولاً رفع الرسوم البريدية أضعافاً عدة، ما جعل تكلفة البريد العادي قريبة جداً من تكلفة البريد السريع عالمياً (DHL). ثم تم بيع مصلحة البريد لشركة كندية، فصُرف كثير من موظفيها من الخدمة. لكن تحسناً ملموساً لم يطرا على الخدمات البريدية التي تقوم بها الشركة المخصخصة ⁽³⁰⁾ .

- الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء شركة للهاتف المحمول : أنشئت شركة الهاتف الحمول وشرعت بتقديم خدماتها لقاء رسوم باهظة جداً للخدمات واسعار مرتفعة للهواتف، وجرى تسويق الهواتف والخطوط قبل انطلاق الخدمات. حققت الشركة استرداد رأسمالها مع مقدار من الربح قبل سریان خدماتها الفعلية ، ثم رُخّص لشركة ثانية للهاتف المحمول. بعد ذلك، وعلى النقيض من منطق السياسة الحكومية السائدة، جرت عملية تأميم للشركتين ضمن صفقة مشبوهة حيث تكلف فسخ العقود مع الشركتين مبالغ طائلة،  ولم يمض وقت طويل بعد ذلك ليُعاد طرح خصخصة "الإدارة" للشركتين بالتعاقد مع شركات أجنبية، ثم يُعاد طرح خصخصة القطاع بالكامل أو تأجير الشركتين عشرين عاماً ، في مقابل مبالغ تقل كثيراً عن القيمة الحالية لجملة الريوع المستقبلية، مع احتساب أعلى الفوائد المتوقعة مستقبلاً في السوق ^{(31) .}  

- قطاع النفط : كان قطاع النفط قطاعاً عاماً بامتياز وقوامه أنبوبين نفط من السعودية والعراق ومصفاتي للتكرير عند مصب الأنبوبين في الزهراني وطرابلس. وفي عام 1993، تم تشغيل المصفاتين بشكل خاطئ من دون صيانة على الرغم من تحذيرات الخبراء في المصفاتين، ما نجم عنه تعطيلهما وإخراجهما من العمل. لم تتجاوز كلفة التصليح والصيانة في ذلك الحين 150 مليون دولار، وكان ثمن المصفاتین نحو مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، ومن نشر دراسات جدوى اقتصادية عدة تظهر ربحية إعادة بناء ومعامل التكرير، فإن الحكومات المتعاقبة لم تعر هذا الموضوع الاستراتيجي اهتماماً، ولم تتخذ قرارات بالتصليح والصيانة، وتركت المصفاتان للاندثار، وأصبح لبنان يعتمد على استيراد المشتقات النفطية منذ ذلك الحين . 

في الوقت ذاته، استنكف القطاع العام عن مهمة استيراد المشتقات النفطية لمصلحة القطاع الخاص، وأنشئت شركات جديدة يملكها كبار السياسيين من قادة الطوائف والميليشيات، وانضمت هذه الشركات إلى شركات أجنبية، وألف الجميع مجموعة احتكارية (كارتيل) تحكم بسوق المشتقات النفطية استيراداً وتوزيعاً، واستولت بعض شركات المجموعة على خزانات النفط في الزهراني وطرابلس وبنت خزانات جديدة ومرفأ لخدمة أغراضها. وبذلك، تمت خصخصة قطاع النفط في لبنان من دون نقاش عام ومن دون قانون، نتج من ذلك ارتفاع في أسعار المشتقات وتذبذب دائم في المتاح منها. عندما تتجه أسعار النفط عالمياً إلى الارتفاع، تعمد الشركات الاحتكارية في لبنان إلى "تعطيش" السوق وتخزين أكبر كمية ممكنة من المشتقات لكسب فروق ارتفاع الأسعار. وعندما تتجه أسعار النفط إلى الهبوط يجري تأخير الاستيراد، وتفتقد المشتقات في السوق أيضاً في معظم الأحيان، خصوصاً في مراحل التذبذبات الحادة في أسعار النفط . 

- قطاع الكهرباء: مع انطلاق سياسة الخصخصة بعد وصول الحريري إلى السلطة، أدخلت شركة كهرباء فرنسا (EDF) إلى قطاع الطاقة الكهربائية في نوع من الخصخصة الجزئية ، فأصبحت الجهة الاستشارية المعتمدة لسياسة الطاقة تخطيطاً وتنفيذاً من دون الخبراء اللبنانيين المشهود لهم بالخبرة. وعلى الرغم من ذلك الإجراء الذي صاحبه إنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار على قطاع الكهرباء، ما زالت أزمة هذا القطاع التي بدأت مع الحرب الأهلية تتفاقم، وما زالت اساليب إدارة القطاع وإجراءات تشغيله، بالتعاون مع الشركة المذكورة، حافلة بشبهات الفساد. وما برحت سياسات تقنين الطاقة هي السائدة، مع استمرار دور المولدات الخاصة وتوسعه، الأقل كفاءة والأكثر تلويثاً للبيئة، التي ما زالت تنتج أكثر من 35 في المئة من الطاقة المستهلكة في لبنان .

- قطاع جمع النفايات ومعالجتـه : جرت خصخصة خدمات جمع النفايات المنزلية في بيروت أولاً، ثم في مناطق جبل لبنان، وشكّلت من أجل ذلك شركة "سوکلین" بملكية اسمية لشخص من آل سكر من صيدا، وتم تلزيم جمع النفايات ومعالجتها في مطمر الناعمة لقاء مبلغ سنوي قدره 35 مليون دولار، بالتراضي مع هذه الشركة من دون منافسة. ثم توسع نطاق عمل سوكلين ليشمل قسماً كبيراً من جبل لبنان، حيث تم تلزيمها جمع قمامة البلدات والقرى من دون مناقصات، ومن دون أي دور للبلديات المعنية. وصارت وزارة المالية تدفع التكلفة لسوکلین من حساب البلديات عندها من دون رقابة البلديات المعنية، ومن دون مراعاة شروط الجمع الدوري للقمامة ومعالجتها وشروط طمرها في مطمر الناعمة بحسب المقاییس البيئية، أوجد ذلك مشكلة بيئية كبيرة تعانيها قرى المنطقة المحيطة بالمطمر خصوصاً، وتلويثاً للهواء والمياه الجوفية. وعلى الرغم من احتجاجات عدة، وتحركات شعبية طالبت بتجنب ما يسببه المطمر من مشكلات، وعلى الرغم من استنفاد طاقة المطمر على استيعاب النفايات، فإن شيئاً لم يتغير بسبب نفوذ أصحاب شركة سوکلین، وقدرتها على إرضاء أصحاب الأمر في الجبل .

انفجرت أزمة النفايات بصورة قبيحة بعد انتهاء التعاقد مع سوکلین في الشهور الأخيرة من عام 2015، فتراكمت النفايات في كل مكان، وأدخلت البلاد في أزمة نظافة زاد من تعقيدها تشابكها مع الأزمة السياسية التي كانت تعانيها البلاد مع شغور منصب رئاسة الجمهورية حتى تاريخ كتابة هذه السطور⁽³²⁾ .   

لم تستطع الحكومات اللبنانية المتعاقبة حتى اليوم فرض رؤيتها وإرادتها الاقتصادية بشكل شامل، خصوصاً في سياسات الخصخصة التي أثارت جدالا سياسياً واقتصادياً واسع النطاق، وكثيراً من النقد والمعارضة. لذلك، لجأت هذه الحكومات إلى أساليب ملتوية لتهريب خصخصة بعض القطاعات كلياً أو جزئياً، والتمهيد لخصخصة قطاعات أخرى من خلال الاستنکاف عن جهود الإصلاح لمؤسسات القطاع العام ودفعها إلى الترهل، وترك بعضها الآخر يحقق خسائر تشغيلية كبيرة تنعكس سلباً على الموازنة العامة كما على حياة المواطنين، وتدفعهم إلى اللجوء إلى منشآت القطاع الخاص لتأمين حاجاتهم من بعض السلع والخدمات .

جرت أيضاً عمليات خصخصة كلية أو جزئية لبعض القطاعات من خلال انسحاب تدريجي للقطاع العام منها ، وتوسيع دور القطاع الخاص فيها. والأمثلة كثيرة جداً في هذا المضمار، على غرار ما حصل في قطاعات الإعلام المرئي والمسموع، والتعليم خصوصاً التعليم الجامعي، حيث قامت الحكومة بالترخيص لعشرات الجامعات الخاصة، مع القصور في العناية بتطوير الجامعة اللبنانية وهي الجامعة الرسمية الوحيدة، وعلى النسق ذاته، جرت خصخصة وسائل الإعلام المرئي والمسموع من خلال الترخيص لكثير من قنوات البث الفضائي لشركات خاصة، وتقزيم "تلفزيون لبنان" الرسمي، بل إطفائه وإلغاء دوره.  

على النسق ذاته، ألغي مكتب الدواء في وزارة الصحة لمصلحة تجمع شركات استيراد الأدوية، الأمر الذي نجم عنه مغالاة في أسعار الأدوية.

تكمن المشكلة الأساس في تعثر الإصلاح السياسي والإداري بفعل تركيبة النظام السياسي في لبنان. فالمدراء العامون والإداريون في المستويات العليا والمتوسطة وغيرهم من المسؤولين يُعيّنون وفقاً لنظام المحاصصة السياسية، ما يجعلهم في المحصلة خارج أطر المساءلة وغير معنيين ولا مكترثين بمتطلبات الإصلاح. وعلى الرغم من التدني الكبير في كفاءة المنشآت العامة واستشراء الفساد فيها، وعلى الرغم من تعهد معظم الحكومات في بياناتها الوزارية بالسير قدماً في برامج الإصلاح، لم يشهد لبنان حتى الآن ما يستحق التنويه به على هذا الصعيد ⁽³³⁾ .  

^{ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ}  

(30) غالب ابو مصلح، "سياسة التخاصية في التجربة اللبنانية"، ورقة قدمت إلى: ندوة حوارية نظمتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بیروت، 8 أيار/ مايو 2010 .

(31) انظر: غالب ابو مصلح، " الخصخصة في لبنان: انسحاب تدريجي للقطاع العام" ، الاخبار، 13 / 4/ 2010 .

(32) للتوضيح انتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 (المحرر) .

(33) أبو مصلح، "سياسة التخاصية" .