قال علي :(عليه السلام) : (أصدقاؤك ثلاثة ، وأعداؤك ثلاثة : فأصدقاؤك : صديقك ، وصديق صديقك ، وعدو عدوك.

وأعداؤك : عدوك ، وعدو صديقك ، وصديق عدوك).

ان العلاقات الاجتماعية تتأطر بأطر مختلفة ، ولذا كان لزاما التعريف بمن ينبغي إدامة الصلة به ، او قطعها عنه ، ومن هنا كانت الدعوة إلى ان يتبين الإنسان هذه التشكيلة التي تحيط به في دنياه ، ليتعامل معها على هذا الأساس من التشخيص الدقيق ، والذي قد لوحظت فيه مقومات حالتي الصداقة والعداوة ، بحيث قد توافرت في الثلاثة الأولى ميزة الصدق في العلاقة او العواطف ، وبعكسها في الثلاثة الاخرى.

وان مما يبين دقة هذا الاحصاء ، هو الالتفات إلى ان القرب والبعد المعنويين ، مما يتحكم فيهما بشكل مباشر ، اما التمحص التام في العلاقة ، او القواسم الجامعة ، او المصالح المشتركة ، بحيث يكون المعيار مما يتعنون بهذا العنوان او ذاك ، وبالتالي فلابد من معرفة الإنسان لصدقه ولعدوه ، فيأمن للأول ، ويحذر الاخر ، ثم يرتب حياته على هذا الميزان وأما لو لم يميزهما ، فسيتورط من خلال تصرف ما فيندم على ما صدر منه ، بل قد يحاسب عليه ، لذلك فمن الضروري الاخذ بهذا التعريف السديد ، لتتضح معالم العلاقات ، الاسس التي تقوم عليها لنجد :

أ- ان ما اختاره الإنسان صديقا له ، بعدما أقتنع بكفاءته للالتزام بما تفرضه هذه العلاقة من التزامات وارتباطات ، فيعد عندئذ صديقه ، وهذا هو التمحص التام في الصداقة والعلاقة.

ب- ان الشخص الذي اختاره الصديق ، فهو ثاني الأصدقاء ، حيث يتأمل جانبه باختيار الصديق إياه ، فتصح مصادقته ، لوجود القاسم الجامع.

ت- ان الشخص الذي عادى العدو ، فهو ثالث الاصدقاء ، حيث يشتركان في السلبية اتجاه العدو المباشر ، فتصح مصادقته ، لوجود المصلحة المشتركة ، وهي المقاطعة والجفاء للعدو ، والذي تتعدد أسبابهما.

ث-  ان من عاداه الإنسان ، بعدما لم يمكن الاحتفاظ معه بأدنى الود ، بل العلاقة العابرة ، وإلا فلا ينبغي التسرع بمعاداته – مهما أمكن - ، لأن الدرجة الأدنى من العلاقة خير من القطع التام ، وهذا امر لا يقوى عليه إلا من أدرك خلفيات المواقف ، وعرف آثار التشنجات وما تخلفه من انشطار في العلاقة ، او تورم في ضدها ، حتى ليتصرف البعض في ذلك الحال بعيدا عن انسانيته ، لأن الهتهُ عداوته عن مراعاة قواعد التعامل الإنساني ، فيتحول إلى متلبس بمظهر إنساني ، غير انه بمعزل عن مقاييسها، بعدما لم تعد الحالة الانسانية محترمة في النفوس ، ومصانة في التصرفات ، مما تعدت إفرازاته موقعها فغيرت موجة المقاييس ، فلم ير المتأثر بذلك المعروف معروفا ، ولا عكسه كذلك ، وهذا تمحص سلبي في العلاقة.

ج- ان من عاداه الصديق ، فهو ثاني الاعداء ، بعدما كانت موادته تعني بوجه ما مغاضبة للصديق ، فلا تصح مصادقته ، لئلا تتأثر العلاقة بالصديق ، لكن ينبغي التوازن في ذلك ، لأن ذلك المبرر لا يسلب عنه حقوق المواطنة ، بل لابد من مراعاتها ، لما تدلل عليه عندئذ من قدرة على الموازنة ، وقابلية فائقة على إرضاء النفس والصديق ، مع عدم تصفير لائحة الالتزامات الانسانية ، بعد جود القواسم الجامعة.

ح- عكس سابقه ، فهو ثالث الاعداء ، فإنه بعلاقته بالعدو ، يؤثر في النفس اثرا سيئا ، فلا تصح مصادقته ، حيث لم يرع مقتضيات إدامة العلاقة به ، كما لم تعد مصلحة مشتركة ، بل هي في عدمها ، فلو أراد احد التخفف من العلاقة فذاك إليه ، بعد إقدام صديق العدو على إحداث هزة في أساس العلاقة العامة ، فلا يستغرب للمقاطعة غير الملغية لحقوق المواطنة.