من العقل حكمه بالقبح ؛ لأنه نوع من التعدي على الغائب وظلم عليه ؛ لفرض أنه يغمه ويتأذى لو سمع بذكر ما فيه.

ويعتبر فيها أمور :

الأول :  وجود سامع بقصد إفهامه ، فلو لم يكن سامع لا  تكون غيبة.

الثاني : تعيين المغتاب وتشخيصه ، فلو قال : واحد من أهل البلد مارق، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد زيد جبان، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد الجار فاسق ، لا يكون غيبة وإن حرم من جهة انطباق عنوان الهتك أو الإهانة بالانتقاص.

الثالث : أن لا يكون المغتاب (بالفتح) داخلا في المستثنيات التي سنذكرها.

الرابع : أن يكون المغتاب (بالكسر) جامعا لشرائط التكليف ، ولو فقد أحد هذه الشروط انتفى الحكم وإن تحقق مفهوم الغيبة لغة في بعض الموارد.

وقد استثنى من حرمة الغيبة موارد كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، ولكن أهمها هي :

الأول : المتجاهر بالفسق ، فتجوز غيبته في العيب المتجاهر فيه - دون العيب المستتر فيه - إن قصد من غيبته ارتداعه عن فسقه بعد وصول الخبر إليه أو يحذر الناس عنه ، فعن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس "، فإذا علم أنه لا يؤثر فيه — كغالب الفساق الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وران قلوبهم - ففي غيبته إشكال من إمكان شمول قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النور : 19] ، ودعوى سياق الآية الشريفة في غير المورد تحتاج إلى دليل ، ومن شمول إطلاق بعض الروايات مثل قوله (عليه السلام) : " من القى جلباب الحياء ، فلا غيبة له " إن لم يدع الانصراف عن المورد.

نعم تجوز من جهة تحذير الناس في عدم وقوعهم في المهالك.

الثاني : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه للانتصار وبلا تعدي ؛ لقوله تعالى : {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا من ظلم } [النساء: 148].

}، واطلاق الآية الكريمة يشمل جميع انواع الظلم ومراتبها ، إلا إذا كان الظلم على نحو لا يعتنى به لدى عرف المتشرعة ولا يحصل منه إيذاء ، فالآية المباركة منصرفة عنه.

ولا فرق في ذلك بين ما كان في مجلس عام أو لم يكن فيه ، كما لا فرق في الظلم من ان يطرأ على المغتاب ، أو على من ينتسب إليه ، كما إذا غصب زيد دار عمرو فمات عمرو ، فيجوز لورثته غيبة زيد انتصارا لحقهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الظالم حياً أو ميتا ، كل ذلك لإطلاق الآية الشريفة.

وهل تجوز الغيبة في ما لو وقع الظلم على شخص لا ينتسب إلى المغتاب (بالكسر) أصلا الأمن باب الأخوة الإيمانية ولم يرد إليه نفعاً ؟

مقتضى الأدلة عدم الجواز إلا من باب النهي عن المنكر إن توفرت شرائطه.

الثالث : نصح المستشير لو استشاره شخص في أمر ذي بال كالتزويج ، وشراء عقار ، أو جعل وكيل ، أو اتخاذ أجير وغيرها ، فيجوز نصحه ولو استلزمت الغيبة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ابتداء ومن دون الاستثارة أو معها.

وهناك موارد أخرى مذكورة في الكتب الفقهية ، كالخوف على الدين ، فيجوز غيبته لئلا تترتب عليه مفسدة دينية ، أو كجرح الشهود ، وقدح المقالات الباطلة وغيرها.