من تمحيص الآراء المتضاربة يتحقّق أنّ أقدم ظهور للإرجاء ، بمعناه المشهور في الفصل بين الإيمان والعمل ، إنّما كان عند معاوية بن أبي سفيان وأصحابه ، ذلك إذا فسّرت أقواله على أساس الإيمان بإليوم الآخر ، ولم تفسّر بحسب الظاهر الموحي أحياناً والصريح أحياناً اُخرى بالاستخفاف بإليوم الآخر وبالحساب !

فبمَ يُفسَّر قوله للأنصار ، وقد قالوا له : لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه واله بما لقينا ، فقد قال لنا : « ستلقون بعدي أثَرة » قال معاوية : بماذا أوصاكم ؟ قالوا : قال لنا : « فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض » فقال لهم معاوية : فاصبروا إذن !! ⁽¹⁾

بمَ يفسَّر هذا الكلام إن لم يكن هو الاستخفاف بوعد رسول الله صلى الله عليه واله وباللقاء وبالحساب ؟! فلئن عدنا إلى حساب الإيمان ، فإنّ معاوية أول من أظهر الاعتقاد بأنّ الإيمان لا يضرّ معه ذنب ومعصية ، فتمادى في المعاصي غير مكترث بشيء ، فلمّا قيل له : حاربتَ من تَعلمّ ! وارتكبتَ ما تعلم !! قال : وثقت بقول الله : {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] ⁽²⁾ !!

والإرجاء الذي قال به معاوية وعمرو بن العاص ومن ناصر الدولة الاُموية هو الذي عرّفوه بالإرجاء الخالص أو « المحض » رغم أنّ معاوية وأصحابه كانوا يعتقدون بالجبر أيضاً ، لكنّ هنا فريقين يقولان بالإرجاء والجبر معاً أحدهما فريق السلطة الاُموية ، والآخر فريق ثائر على السلطة ، فعرّفوا هذا بالجبري وذلك بالمحض تمييزاً بينهما ⁽³⁾.

إنما قال هؤلاء بالإرجاء ليبرّروا للسلطة عَبَثَها بأحكام الدين ، ولعبها بكتاب الله وسنّة نبيّه ، واستباحتها لحرمات المؤمنين واستبدادها بحقوقهم ، فهم مع كلّ ذلك مؤمنون لا يضرّ بإيمانهم شيء ، ولا ينقص في إيمانهم عمل ، وليس أحد في هذه الاُمّة بأزيد منهم إيماناً !

وأصبح هذا القول في ظلّ السلطان ـ عقيدةً ، يُنظّر لها رجال تبنّوها ودافعوا عنها ، كان أبرزهم : يونس بن عون النميري ، وعبيد المكتئب ، وغسّان الكوفي ، وأبو ثوبان المرجئ ، وبشر المَريسي ⁽⁴⁾.

وهؤلاء ـ القائلون بأنّه لا يضرّ مع الإيمان ذنب ، والذين قالوا بإرجاء أمر مرتكب الكبيرة إلى الله تعالى ـ « هؤلاء يتلاقون إلى حدٍّ كبير مع طائفة كبيرة من جمهور العلماء السنّيين ، بل إنّه عند التمحيص يتبيّن أنّ آراءَهم هي آراء الجمهور » ⁽⁵⁾ ! « وكانت آراؤهم تتّفق تماماً مع رجال البلاط الاُمويّ ومن يلوذ به ، بحيث لا يستطيع أحد من الشيعيّين أو الخوارج أن يعيش بينهم ، في الوقت الذي تمكّن فيه المسيحيون وغير هم من غير المسلمين أن ينالوا الحظوة لديهم ويشغلوا المناصب العالية » ⁽⁶⁾ وربّما كان أولهم سرجون النصراني ، كاتب معاوية وأمين سرّه !

ـ الإرجاء الثوري ⁽⁷⁾ : لما كان ذلك الإرجاء قد صيغ لحماية السلطة والدفع عنها ، فمن الطبيعي أن يضيق نطاقه ويتّسع وفقاً لمصلحة السلطة ، فالسلطة حين تتعامل مع خصومها لا يمكن أن تتعامل معهم وفق عقيدتي الإرجاء والجبر اللتين أظهرتهما ، لأنّ خصومها ـ وفق العقيدة الجبرية ـ سيكونون معذورين لأنّهم لم يصنعوا شيئاً من الخلاف إلا بقضاء وقدر لا يملكون إزاءه خياراً !!

ووفق عقيدة الإرجاء ليس للسلطة أن تقيم عليهم حدّ العاصي الخارج عن الإسلام لأن الإيمان لا تضرّ معه معصية !! وهنا ستقع السلطة بالتناقض الفاضح ..

هذا التناقض قد خلق لها أعداءً من شركائها في الإرجاء أو في الجبر والإرجاء معاً ، حين وقف هؤلاء الشركاء مع عقائدهم لا مع مصلحة السلطة وسخريتها بالناس.

فحصل بسبب ذلك التناقض أن قامت الحروب بين شركاء العقيدة .. فأظهر غيلان الدمشقي عقيدته بفساد بني اُمية ، وقد يكون ذلك بباعث من اعتقاده بالقَدَر ، الذي يُلقى عليهم بكامل تبعات أفعالهم ، فكان أيّام عمر بن عبد العزيز ، وبعد أن أظهر تراجعاً عنالقول بالقدر ـ كما تقدّم ـ استعان به عمر بن عبدالعزيز ، فقال له : اجعلني على بيع الخزائن ـ خزائن ملوك بني اُميّة الماضين ـ وردّ المظالم ، فكان يبيع تلك الخزائن وهو ينادي عليها : تعالوا إلى متاع الظلمة ، تعالوا إلى من خَلَفَ رسول الله 9 في اُمّته بغير سنّته وسيرته ⁽⁸⁾ !

أمّا زعيم « المرجئة الجبرية » الجهم بن صفوان ، فقد خاض حرباً على ولاة الاُمويين ، فكان داعية الحارث بن سُريج في خراسان سنة 128 ه‍ حتّى اُسِر وقُتل ⁽⁹⁾.

وإذا صحّت نسبة سعيد بن جبير وأبي حنيفة إلى المرجئة ، فهما من هذا الصنف الثوري ، فقد كان سعيد بن جبير في طليعة القرّاء الذين ثاروا على بني اُميّة أيّام عبدالملك ، وأبو حنيفة قد أفتي بنصرة زيد الشهيد وجعل خروجه علي هشام كخروج رسول الله صلى الله عليه واله على المشركين يوم بدر ، ثمّ ناصر محمّد النفس الزكية وأخاه إبراهيم علي العباسييّن.

__________________

(1) النصائح الكافية : 125 عن ابن عبدالبرّ.

(2) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 6 : 325 ـ دار إحياء الكتب العربية ـ مصر ، الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية / محمّد عمارة : 174.

(3) الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية / محمّد عمارة : 174.

(4) اُنظر : الفرق بين الفِرق : 151 ـ 153 ، الملل والنحل 1 : 125 ـ 128.

(5) المذاهب الإسلامية / محمّد أبو زهرة : 199 ، واُنظر : تاريخ الإسلام / حسن إبراهيم حسن 1 : 417.

(6) تاريخ الإسلام / حسن إبراهيم حسن 1 : 417 و418 ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ـ 1964 م.

(7) للدكتور محمد عمارة بحث مهم في هذا القسم لكنّ الأدلّة التي اعتمدها لا تعينه على ما أراد لو اُخضعت للتحقيق. اُنظر : الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية : 169 ـ 172.

(8) المذاهب الإسلامية : 188 ـ 189.

(9) تاريخ الطبري 7 : 330.