المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



عقوبات جرائم المساس غير العمدي لسلامة الجسم  
  
1794   08:10 صباحاً   التاريخ: 24-5-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص107-108
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تدرج العقوبة بحسب جسامة الخطأ أو النتيجة :

( أ )  العقوبة في صورتها البسيطة :

* وتتحقق هذه الصورة إذا كانت النتيجة هي الجرح أو الإيذاء أياً كانت صورته ، ما لم يصل إلى عاهة مستديمة ، وما لم يكن هناك ظرف مشدد يعود إلي سلوك الجاني ، على نحو ما سيرد فيما بعد في موضعه .

والعقوبة في هذه الحالة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً و بإحدى هاتين العقوبتين .

( ب )  العقوبة إذا توافر ظرف مشدد واحد :

* تتحقق هذه الصورة إذا نتجت عن الجرح أو الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه ، أو إذا توافر ظرف مشدد واحد في سلوك الجاني ، فتكون العقوبة هنا هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين .

* ............

أما الظروف المشددة التي قد تلحق بسلوك الجاني ، فهي ذاتها في جريمة القتل الخطأ ..... وجدير بالذكر أنه يكفي تحقق واحد فقط من هذه الظروف المشددة.

( ج  )  العقوبة إذا نتج عن الحادث إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص:

* اعتبر المشرع تعدد المجني عليهم إلي أكثر من ثلاثة أش خاص، ظرفاً مشدداً ، وهو هنا ظرف يتعلق بجسامة النتيجة بطبيعة الحال .

وتكون العقوبة هنا هي الحبس فقط دون الغرامة ، وتكون مدة الحبس هي المدة المقررة في القواعد العامة .

( د )  العقوبة إذا اجتمع ظرف مشدد آخر مع تعدد المجني عليهم :

* إذا اجتمع مع تعدد المجني عليهم ظرف مشدد آخر ، كالخطأ المهني الجسيم ، أو السكر أو التخدير ، أو النكول عن المساعدة ، فإن العقوبة تكون هي الحبس فقط  دون الغرامة  لمدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة .

* وواضح في هذا الفرض الأخير أن المشرع قد خرج بالحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الحبس عما هو مقرر في القواعد العامة ، وذلك مراعاة لاجتماع جسامة النتيجة وجسامة خطأ الجاني معاً .

الصلح في جرائم المساس غير العمدي بسلامة الجسم :

* أجاز المشرع المصري  الصلح في جرائم المساس غير العمدي بسلامة الجسم الواردة في المادة ٢٤٤ / فقرة أولى وثانية، حيث أورد تلك الجرائم ضمن ما أورده في المادة ١٨ مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .