انقسم المسلمون في تفسير صفات الله تعالى إلى ثلاث طوائف ولكلّ طائفة فريقان (1) :

الطائفة الاولى :

ذهبت إلى أنّ آيات وأحاديث الصفات يجب أن تجري على ظواهرها .. ثمّ انقسموا في معنى هذا الكلام إلى فرقتين :

الفرقة الأولى : ذهبت إلى أنّ المستفاد ممّا جاء في القرآن والحديث في الصفات ، من قبيل « يد الله » و« عين الله » و « وجه الله » ونحوها ، أنّها جوارح ( أعضاء ) كجوارح المخلوقين ! ووصفوه تعالى شأنه بالجسمية ، فقالوا هم جسم ، وهؤلاء هم « المشبّهة » و« المجسّمة » .. والذي ثبت على هذا الاعتقاد فرقتان ، هما : « الظاهرية » و« الكرّامية ».

الفرقة الثانية : أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها ، ولكن خالفوا المجسّمة بالتصريح بالتجسيم والتشبيه ، فقالوا : نقول إنّ له تعالى يداً ووجهاً وعيناً وجارحة يسمع بها وأنّه مستقرّ على العرش استقراراً ، وأنّه ينزل إلى سماء الدنيا كلّ ليلة وأنّه يغضب ويفرح ، ولكن من دون أن نُشبّه ذلك بشيء من المخلوقات ، بل نقول إنها بالمعنى اللائق به تعالى !

وهؤلاء هم « الحشوية » من « أصحاب الحديث » و« السلفية » وهم لا يختلفون في النتيجة عن الفرقة الاُولى إلا بالالفاظ ، فأولئك وصفوا جسماً مركّباً منفعلاً متغيّراً وصرّحوا بأنّه جسم ، وهؤلاء وصفوا الأوصاف ذاتها ثمّ قالوا : بلا كيف (2) !

والفريقان معاً يتّفقان على خبر غريب ، يرويه واحد عن واحد ؛ تفرّد به إسرائيل عن أبي اسحاق ، وتفرّد به أبو إسحاق عن عبدالله بن خليفة ، وتفرّد به عبدالله بن خليفة عن عمر ، وتفرّد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله. وعبداللّه بن خليفة الذي عُرفت الرواية باسمه مختَلَف فيه (3) تقول روايته هذه : « إنّ كرسيّه ـ تعالى ـ وسع السماوات والأرض ، وإنّه ليقعد عليه فما يفضُل منه مقدار أربع أصابع ، وإنّ له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا رُكب من ثقله!» (4) وفي رواية اُخرى لهذا الخبر « وما يفضل منه إلا أربع أصابع » ! واعتقد الحشوية والسلفية بهذه الراوية ليشاركوا بها المجسّمة (5).

والفريقان يتّفقان على امتناع التأويل ولزوم الأخذ بالمعنى المستفاد من الظاهر ، وهم لأجل ذلك أنكروا وجود المجاز في اللغة العربية ، وجعلوا هذه الألفاظ كلّها على الحقيقة ! وهذا كلام غريب جداً على لغة العرب ، دعت إليه العصبية المذهبية ! وعلى هذا تعاملوا مع المتشابه كتعاملهم مع المحكم ! يقول ابن الجوزي : إعلم أنّ عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما تعلّق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحِسّ ، فشبَّهوا ، لإنّهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على متقضى الحكم .. فوجود المتشابه في القرآن والسنّة أمر مسلّم (6).

وهذه الطائفة اتُهمت بالمشابهة باليهود ، وبالقرّائين منهم خاصّة ، إذ وقف هؤلاء على ظواهر تفيد التجسيم في التوراة ! (7) ولقد استدل ابن تيمية لهذه العقيدة بنصوص من الإنجيل أيضاً ! (8)

لكنّ هذا أيضاً لا يدلّ على الاقتباس المباشر ، وإنّما يدلّ على أنّه قد وقع في اُمّة الإسلام كالذي وقع في الاُمم السابقة لا سيّما اليهود والنصارى ... وإنّما يأتي دليل التأثّر من ملاحظة اهتمام بعض أصحاب تلك الديانات الذين دخلوا في الإسلام بهذا النوع من الحديث ، الحديث الدال علي التشبيه والتجسيم ، كما في أحاديث كعب الأحبار الذي أكثر عنه أبو هريرة ونسب بعض أحاديثه إلى الرسول صلى الله عليه واله ، كما نسب ذلك رواة حديثه الذين سمعوه يحدّث عن كعب مرّة وعن رسول الله صلى الله عليه واله مرّة ، فخلطوا ونسبوا بعض أحاديث كعب إلى الرسول ، فيكون التأثّر عن طريق متابعة أحاديث مدسوسة عن هذا أو عن غيره ، وهذا أرجح بكثير من التلقّي المباشر عن اليهود والنصارى.

الطائفة الثانية :

حملوا ما يتعلّق بصفات الباري تعالى على خلاف الظاهر ، إذا كان الظاهر مفضياً إلى التشبيه أو التجسيم .. وهم فريقان :

الفريق الأول : قَطَعَ بأنّ المراد لا يمكن أن يكون صفات خارجية ، من قبيل الحلول والتحيّز والأعضاء والانفعال ، لكنّهم لم يدخلوا في البحث عن المراد منها ، بل قالوا : الله أعلم بما أرا، وقد عرفنا بمقتضى العقل أنّ الله تعالى ليس كمثله شيء ، فلا يُشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها ، وقطعنا بذلك ، إلا أنّا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه ، مثل قوله تعالى : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] ، وقوله تعالى : {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] ، وقوله تعالى : {وَجَاءَ رَبُّكَ} [الفجر: 22] إلى غير ذلك ، ولسنا مكلّفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنّه لا شريك له ، وليس كمثله شيء ، وذلك قد أثبتناه يقيناً (9).

وعدّ الشهرستاني من هؤلاء : مالك بن أنس ، إذ قال : الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة. كما عدّ منهم : أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود بن علي ( الظاهري ) (10). والأصحّ أنّ كلام هؤلاء أقرب إلى الفرقة الثانية من الطائفة الاُولى ؛ الحشوية وأصحاب الحديث الذين تقدّم التعريف بهم آنفاً ، فهو ، إجراء على الظاهر دون تكييف ، لكن هذا الفريق من الحشوية وأصحاب الحديث و « السلفية » قد تقدّم على اُولئك في التفسير والبيان ولم يلتزم وقولهم : « السؤال عنه بدعة » فتورّط في التشبيه. وإلى هذا أشار الشهرستاني نفسه (11).

الفريق الثاني : قطعوا أيضاً بأنّ المراد لا يمكن أن يكون صفات خارجية ، ثمّ ذهبوا إلى ضرورة تأويل ما يتعلّق بالصفات إلى المعاني اللائقة بجلالة تعالى والموافقة لما قطع به العقل وثبت به التنزيل المحكم من أنّه تعالى شأنه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] و {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] فهذه نصوص محكمة ليس فيها من التشابه شيء ، وقد قطع العقل بمعانيها ، فلا بدّ من ردّ المتشابهات إليها.

فهم لأجل ذلك اعتمدوا المجاز في اللغة وأحالوا إليه كلّ ما يتعلّق بالصفات من المتشابه الذي لا يستقيم ظاهره مع تلك المحكمات التي قطع بها العقل أيضاً.

وعلى هذا المبدأ : جمهور « أهل السنّة والجماعة » أتباع الأشعري ، والمعتزلة ، وأتباع أهل البيت : « الشيعة » ، غير أنّ الجماعات الثلاث اختلفت في ما بينها في مدى اعتماد التأويل ، على ثلاث مراتب :

فكان الأشاعرة أقلّهم رجوعاً إلى التأويل ، لما اعتمدوه من الأخبار الواردة في الصفات ، فكأنّهم أجروا التأويل على القرآن دون الحديث ! فما ورد فيه الحديث تمسّكوا بظاهره غالباً فجوّزوا رؤية العباد ربَّهم جلّ شأنه يوم القيامة ، رجوعاً إلى أخبار عندهم ، فلم يؤوّلوا قوله تعالى : {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23].

أمّا الآيات التي فيها الوجه والأيدي والأعضاء فقد أولوها باعتماد المجاز ، ولم يجروها على ظواهرها المؤدّية إلى التشبيه (12) ، ووافقوا فيها الجماعتين الاُخريين.

ـ أمّا المعتزلة فكانوا علي خلاف الأشاعرة ، إذ أطلقوا العنان للتأويل ، اعتماداً على : الدور الذي منحوه للعقل ، ومنهجهم في الحديث الذي يقتصر على قبول المتواتر فقط ، فيما اعتمد الأشاعرة أحاديث الآحاد التي لم ترد إلا من طرق رجالها متّهمون غالباً عند المعتزلة على الأقلّ ..

يقول البغدادي ( من الأشاعرة ) في الطعن علي أبي الهذيل العلّاف ( من أئمّة المعتزلة ) : ومن فضائحه ! قوله إنّ الحجّة من طريق الأخبار في ما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء : وفي ما سواها لا تثبت بأقلّ من عشرين نفساً فيهم واحد من أهل الجنّة ، أو أكثر .. ولم يوجب بأخبار الكَفَرة والفَسَقة حجّة وإن بلغوا عدد التواتر الذي لا يمكن معه تواطؤهم على الكذب ، إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنّة .. وزعم أنّ خبر ما دون الأربعة لا يوجب حكماً .. ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصحّ وقوع العلم بخبرهم ، وقد لا يقع العلم بخبرهم (13).

ومن هذا يظهر أنّ القسم الأعظم من الأحاديث التي تتعلّق بهذا الباب ويعتمدها الأشاعرة فيتوقّفون عن التأويل بسيها ، هيس عند المعتزلة ساقطة الاعتبار ، مما وسّع من دائرة التأويل عندهم.

ولقد نُسب ، إلى بعض المعتزلة في هذا الباب ما لا يمكن تصديقه ، كالذي نسبه الذهبي إلى عمرو بن عبيد من أنّه عُرض عليه حديث للنبي صلى الله عليه واله فقال : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذّبته ، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته ، ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته ، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول هذا لرددته ! ولو سمعتُ الله يقول هذا ، لقلتُ : ليس على هذا أخذت ميثاقنا (14). والذهبي قد روى في عمرو بن عبيد حتّى الأشياء التافهة من أطياف الحانقين علي عمرو بن عبيد وتعليقاتهم .. وحتّى لو صحّ عنه ما تقدّم فغلطه الفاحش إنّما هو في ما وجّهه إلى الرسول وإلى الله تعالى ، وكان الصواب أن يقول إنّ مثل هذا لا يصحّ عن رسول الله البتة .. ونحن لا ندري ما هو هذا الحديث الذي عُرض عليه ، ولعلّ الذهبي نفسه قد استحيا من ذكره ، لعلّه من أحاديث المجسّمة أو موضوعات الجبرية المكذوبة على الرسول صلى الله عليه واله !

ومهما كان فالمعتزلة قدّموا العقل على الحديث ، بخلاف الأشاعرة ، وجعل بعضهم العقل هو الأصل الأول ، وهو الأصل للكتاب وللسنّة ، وقد شذّ النظّام وأتباعه فأسقطوا السنّة بالكامل (15).

وعلى هذا اتّسعت دائرة التأويل عند المعتزلة ، ولم يقفوا عند ما يدلّ على التحيّز والانفعال ، بل تعدّوا ذلك حتّى إلى الصفات الثبوتيه ، كالعالم ، القادر ، الحي ، السميع ، البصير ، وقالوا : ليس لهذه الصفات معنى أكثر من الوصف ، وهو قول القائل بأنّ الله عالم ، قادر ... وإنّه ليس هناك صفات على الحقيقة هي العلم والقدرة والحياة .. وإنّما الصفات كلمات ملفوظة أو مكتوبة (16).

ولأجل مقولتهم هذه عُرفوا بالمعطّلة لأنهم عطّلوا جميع الصفات حتّى الثبوتية منها.

وأول من قال بهذا : الجهم بن صفوان ، وتابعه واصل بن عطاء مؤسّس هذه الفرقة «المعتزلة» ـ فأصبح المعطّلة كلّهم ينتسبون إلى الجهم بن صفوان ، فيقال : « الجهيمة » كما يقال : «المعطّلة ».

وعقيدتهم بأنّ الصفات كلمات ملفوظة نتج عنها اعتقادهم بأنّ الله تعالى كان في الأزل بلا صفة ولا اسم من أسمائه وصفاته العليا ، إذ ليس هناك ألفاظ وكلمات في الأزل ، لأنّ الله تعالى لا يجوز أن يصف نفسه في الأزل .. من هنا أصبح كلامه تعالى مخلوقاً له كسائر المخلوقات .. ومن هنا ظهرت مقولة « أنّ القرآن مخلوق » التي دار حولها نزاع كثير جرّ إلى سفك دماءٍ كثيرةٍ وتعذيبٍ وافتتان ، ظهر في « المعتزلة » في مظهر « مفتّشي العقائد » بلا مسوّغ من شرع ولا عقل ، فظهر منهم ظلم كثير على مدى حكومة المأمون والمعتصم والواثق.

ـ الجماعة الثالثة : اتّبعت في ذلك منهجاً وسطاً يقول : « ما دلَّك القرآن عليه من صفته فائتمَّ به واستضىء بنور هدايته .. وما كلَّفك الشيطان علمه ممّا ليس في الكتاب عليك فرضه ، ولا في سنّة النبي صلى الله عليه وآله وأئمّةِ الهدى أثَرُه ، فكِلْ علمهُ إلى الله سبحانه » (17).

فهناك في القرآن الكريم محكمات يُستضاء بنورها ويؤتمّ بها ، وفي سنّة النبي صلى الله عليه واله وأئمّة الهدى بيان صدق لا تشوبه شائبة وفيه تمام الهدى ، وليس وراء ذلك شيء إلا إيكال العلم إلى الله تعالى.

ورأي هذه الجماعة في التوحيد : « إنّ للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : مذهب إثبات بتشبيه ، ومذهب النفي ، ومذهب إثبات بلا تشبيه .. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز .. ومذهب النفي لا يجوز .. والطريق في المذهب الثالث : إثبات بلا تشبيه » (18) إذن لا تعطيل ، إنّما هو إثبات ولكن بلا تشبيه.

ويقول الإمام علي عليه السلام : « ما وحَدَّه من كيّفه .. ولا إيّاه عنى من شبّهه » (19) في نفي التكييف التشبيه.

ويقول عليه السلام : « لا يجري عليه السكون والحركة .. ولا يوصَف بشيء من الأجزاء ولا الجوارح والأعضاء .. ولا يقال له حّدّ .. ولا أنّ الأشياء تحويه .. أو أنّ شيئاً يحمله » (20) فهو ردّ صريح على من يُجري أخبار الصفات وآياتها على ظواهرها وعلى الحقيقة دون المجاز.

وعلى خطى هذا المنهج سار من اهتدى بهذا الهدي ، هدي الكتاب والسنّة ، فأثبتوا المحكمات اُصولاً للعقيدة ، وعمدوا إلى المتشابهات فردّوها إلى اُصولها المحكمة ، واتّبعوا فيها سنّة النبي صلى الله عليه واله وبيانات أئمّة الهدى من آله : .. فقالوا إذن بوجود المجاز في اللغة واعتمدوه في إرجاع المتشابه إلى المحكم ، فعملوا بالتأويل في هذه الحدود مقتفين الأثر الصادق الذي وجدوه كلّه منسجماً مع المحكم ، رادّاً المتشابه إليه ، فنفوا كلّ ما يدلّ على التشبيه والتجسيم ، ثمّ أثبتوا له تعالى الصفات الثبوتية ، على أنها صفات قائمة بذاته ، وليست هي أشياء منفصلة عنه زائدة عليه كما زعمت الأشاعرة.

كما نفوا جواز الرؤية التي أثبتها الأشاعرة في الآخرة ، عملاً بقوله تعالى : {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } [الأنعام: 103] ورجوعاً إلى أحاديث أهل البيت : القاطعة بهذا المعنى ، وتأكيداً بالبرهان العقلي وأدلّته المانعة لإحكام الرؤية (21).

الطائفة الثالثة :

الذين اتخذوا السكوت عمّا يتعلّق في الصفات ، وهم فريقان :

الأول : يقول بجواز كون المراد منها هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى ، كما يجوز أن يكون المراد خلاف الظاهر كما يذهب أصحاب التأويل ، ولكن لا يقول أنّ المراد هذا أو ذاك.

قال ابن تيمية : هذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم (22). فهي ليست مقولة لفرقة من الفرق بل مذهباً لأشخاص بأعيانهم.

والثاني : أمسك عن الكلام فيها بالكلية ، ولا يزيد على تلاوة القرآن وقراءة الحديث .. وهؤلاء أيضاً لا يشكّلون فرقة ، بل أفراد لم تهتِد قلوبهم إلى الحقيقة ، فآثروا السكوت على الخوض بما نهى عنه الشرع المقدّس.

__________________

(1) هذا التقسيم الشامل تجده في مجموع الفتاوى / ابن تيمية 5 : 113.

(2) اُنظر : مجموع الفتاوى / ابن تيمية 5 : 113 ـ 114.

(3) اُنظر : ميزان الاعتدال 2 / ت 4290 ، تقريب التهذيب 1 : 412. ولأجل هذا ولعلل اُخر في سند الحديث ومتنه عدّه ابن الجوزي من الموضوعات ، وقال : هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه واله. اُنظر : العلل المتناهية 1 : 21 باب ذكر الاستواء على العرش.

(4) تفسر الطبري 3 : 10 آية الكرسي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1988 م.

(5) اُنظر : منهاج السنّة 1 : 260 ـ 261.

(6) تلبس إبليس : 134.

(7) الملل والنحل 1 : 84 ، 97.

(8) اُنظر : مجموع الفتاوى 5 : 406.

(9) اُنظر : الملل والنحل 1 : 84 ( الصفاتية ).

(10) الملل والنحل 1 : 85 ، 95.

(11) الملل والنحل : 84.

(12) الفرق بين الفِرق : 90 ، واُنظر هذه المواضع في سائر تفاسيرهم ، كتفسير الطبري والبغوي ، والماوردي ، والرازي ، وأبي حيّان وغيرهم.

(13) الفرق بين الفِرق : 90.

(14) ميزان الاعتدال 3 : 278.

(15) راجع : أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية / د. عائشة يوسف المناعي : 84 ـ 93 ، وفي كلام الدكتورة نظر ، إذ لا يمكن نسبة النظام إلى الإسلام بحال فيما لو حُكم بإسقاط السنّة مطلقاً.

(16) اُصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية : 146.

(17) نهج البلاغة : 124 / خ 91.

(18) التوحيد / الشيخ الصدوق : باب 6 / ح 10.

(19) نهج البلاغة : 124 / خ 91.

(20) نهج البلاغة : 124 / خ 91.

(21) راجع : التوحيد / أبو جعفر الصدوق : باب 8 ، ابن المطّهر الحلّي / كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 281 ـ 301 ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ 1979 م.

(22) مجموع الفتاوى 5 : 116.