بينما قد يعتبر صحفيو الصحافة التقليدية في بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة أنفسهم رقباء يحمون الجمهور من الانحراف الحكومي، يفضل كثيرون من الجمهور أن تتُاح لهم حماية من الإعلام. فقد الجمهور الكثير من إيمانه في القائمين على الأخبار. في أستراليا، وفي أحد الاستقصاءات قُيم الصحفيون تقييمًا أدنى من موظفي المبيعات. في بريطانيا قال ٥١بالمائة فقط من الجمهور إنهم توقعوا من صحفيي الصحافة المقروءة أن يطلعوهم على الحقيقة، بينما توقع ٥٢ بالمائة أن يخبرهم بالحقيقة أشخاص غرباء. وجد استقصاء آخر أن ٢٠ بالمائة فقط من الناس في بريطانيا كان لديهم ثقة في صحفهم. تلك كانت النسبة الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي، وحتى أدنى من إيطاليا التي امتلك فيها رئيس الوزراء — في الفترة التي أجُري فيها الاستقصاء — الكثير من الشبكات التليفزيونية والصحف في الدولة، وألزمهم بتأييد سياساته. كانت الثقة في أعلى معدلاتها في بلجيكا ولوكسمبورج وفنلندا, حيث قال نحو ٦٠ بالمائة من سكان هذه الدول إنهم يثقون في الإعلام الإخباري.

يشهد احترام الأمريكيين للصحفيين تراجعًا حادا في ثمانينيات القرن العشرين، كانت ثقة الجمهور الأمريكي في الإعلام الإجباري تماثل ثقته في معظم الجوانب الأخرى من المجتمع، ولم يمنح سوى ١٦ بالمائة من الأمريكيين معدلات مصداقية منخفضة لصحيفتهم اليومية. في الوقت الحالي، يبلغ هذا الرقم ٤٥ بالمائة. كتبت المديرة المساعدة لمركز (بيو) للدراسات، كارول دوهرتي:(سقطت كذلك ثقة الجمهور في شبكات البث الثلاث، والمجلتين الإخباريتين الرئيسيتين (تايم ونيوزويك)، وشبكة سي إن إن. (النسبة التي تفيد بأنهم قد لا يثقون إلا بالقليل مما شاهدوه على شبكة (إيه بي سي) الإخبارية ارتفعت من ١٣ بالمائة إلى ٣٦ بالمائة، وشبكة (سي إن إن) من ١٥ بالمائة إلى ٨٢بالمائة، وهكذا.« إن الجمهور — على أحسن تقدير — غير متيقن بشأن الوثوق في الإعلام الإخباري باعتباره أداتهم الرقابية. واختتمت دوهرتي قائلة: (في نهاية المطاف، لا يعتقد المزيد والمزيد من المواطنين كل عام أنه يمكنهم الثقة في الصحافة على الاطلاق).

يشير باحثون آخرون إلى أن الأمريكيين قد غفلوا عن إدراك الأهمية التي أولاها الآباء المؤسسون للإعلام الإخباري. فلم يستطع سوى ١٤ بالمائة منهم أن يذكروا أن حرية الصحافة واحدة من الحريات التي يحميها التعديل الأول للدستور. (تبين أن احتمالات اعتبار الأمريكيين حرية العقيدة ضرورة من ضرورات الديمقراطية أعلى من احتمالات اعتبارهم حرية الصحافة ضرورة للأمر نفسه.) قال نحو ٤٣ بالمائة إنهم يرون أن الإعلام الإخباري حصل على "حرية أكبر مما ينبغي". وقرابة واحد من كل أربعة أشخاص اعتقد أن الحكومة يجب أن يكون بمقدورها أن تخضع الصحف للرقابة. من المدهش والمحير أن الكثير من الأمريكيين يؤثرون أن يكون لديهم موظفون بيروقراطيون حكوميون ينقحون الأخبار على أن يكون لديهم صحفيون.

وقد تزداد الأمور سوءًاٌ؛ إذ يبدو أن طلبة المدارس الثانوية يقدمون دعمًا أقل من ذلك لحرية الصحافة؛ فما يزيد عن واحد من كل ثلاثة من طلبة المدارس الثانوية أخبر الباحثين أنه يعتقد أن الدستور "يقرط" في الحريات التي يكفلها. وقال نحو نصف الطلاب إنهم لن يكون لديهم اعتراض على القوانين التي قد تفُرض على الإعلام الإخباري والتي من شأنها أن تفرض عليه الحصول على موافقة حكومية قبل نقل الأخبار. صرح هودينج كارتر الثالث — رئيس المؤسسة التي مولت الدراسة — لوكالة "أسوشيتد برس" قائلًا:" هذه النتائج ليست مثيرة للقلق فحسب؛ إنها خطيرة. الجهل بمقومات هذا المجتمع الحر هو خطر يحيق بمستقبل أمتنا".

لعل أكثر الاتهامات صراحةً للصحافة هو ما ورد في بحث استقصائي واسع النطاق أجراه أستاذ الصحافة روبرت أو ويات منذ بضعة أعوام. رغم أن الأمريكيين يفتخرون بأنهم يعيشون في بلد حر، فقد وجد ويات أنهم ما كانوا ليصادقوا على التعديل الأول للدستور لو كان أجُري الاقتراع عليه في الوقت الحالي.