السوق

يتأثر الإنتاج الزراعي بالسوق ونظام السعار السائدة فيه والتقلبات السعرية للنقد العالمي وتتأثر المنتجات الزراعية بصورة عامة بهذه التقلبات وبصورة خاصة المنتجات الزراعية السريعة التلف . والسوق لا يتحدد بعدد السكان فقط بل يتوقف على عوامل أخرى مثل القوة الشرائية للسكان التي ترتبط بمستواهم المادي والحضاري وعاداتهم الغذائية والمستوى الاجتماعي . وكلما زادت القوة الشرائية للسكان كلما زاد الاستهلاك واتسع حجم السوق ، بينما يقل الاستهلاك في المجتمعات الفقيرة .

 فالسوق هو الحلقة التي تكتمل عملية الإنتاج الزراعي فيها وفي معظم دول العالم لم يعد المزارع يهتم بالاكتفاء الذاتي ومع زيادة الوعي والرغبة في تحسين الدخل أصبح يركز على السلع المطلوبة في السوق الداخلية والخارجية التي تحقق دخلا مجزيا .

    وتتوقف اهمية السوق الزراعية على كمية المنتجات الزراعية المطلوبة في السوق (الطلب والعرض ) وعلى نوعيتها وطبيعتها وتكاليف انتاجها وسعر نقلها، ويكون تأثير السوق المحلي واضحا على السلع الكبيرة الحجم والسريعة التلف في معظم الدول النامية الآ ان التطور الحاصل في عملية النقل والخزن وخاصة في الدول المتطورة قد قلل من اهمية هذا العامل لسهول تسويق المنتجات الزراعية الى خارج مناطق انتاجها وحسب الأسعار التي يريدها المنتج .

    ويتأثر السوق بعملية الطلب والعرض والسعر حيث يبقى السوق مثاليا طالما بقي السعر متذبذبا حول السعر المتوازن ( السعر الذي يحقق رغبة لكل من البائع والمشتري )  وكلما ارتفعت الأسعار يقل عدد الراغبين في الشراء وإذا انخفض السعر يقلل المنتجون من عرض منتجاتهم الزراعية . ويحدد قيمة السلعة مستوى الطلب عليها والذي يتأثر بمجموعة من المتغيرات اهمها

1- التغير الحاصل في اسعار المنتجات الزراعية البديلة أو المنافسة لها.

2- التغير في حجم السكان .

3- التغير في عادات المستهلكين ودرجة تفضيلهم لسلعة معينة.

4- التغير في الدخل الفردي للمستهلك وقدرته الشرائية.

     أما العرض فيحدد ندرة هذه السلع وتوافرها ويحدد السعر المستهلك والمنتج والبائع وعندما يزداد الطلب على منتج ما يزداد العرض وينخفض سعر المنتج

   ويتفاوت الطلب على المنتجات الزراعية من منطقة إلى أخرى وذلك حسب الأذواق والقوى الشرائية ووفرة المنتجات ومرونة الطلب على المنتجات ، وتؤثر هذه الاختلافات في الطلب على سعر المنتجات الزراعية وتباين أنماط الانتاج الزراعي بين الدول .

 فالزراعة في البلدان الفقيرة تركز على انتاج المواد النشوية مثل الحبوب بينما تركز الزراعة في الدول الغنية على إنتاج الخضار والفاكهة والمنتجات الحيوانية أكثر من المواد النشوية ولكن في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الوعي الصحي والخوف من السمنة والأمراض ذات العلاقة مع الاستهلاك الكبير من المنتجات الحيوانية  أذ بدأ يتناقص الطلب على المنتجات الحيوانية ، وهذا أدى إلى زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية للتعويض عن الدهون الحيوانية.

     وإذا بقي العرض ثابتاً فإن السعر يرتفع مع زيادة الطلب ، وينخفض السعر كلما ازداد العرض  في حال بقي الطلب ثابتاً . ويقل عدد الراغبين في الشراء كلما ارتفع السعر . وبنقص الطلب يقل الإنتاج والمساحة المزروعة . وفي حال دخول تكنولوجيا جديدة فإنها ستؤثر في الإنتاج من حيث زيادة كميته وبالتالي ستقل الأسعار ، لذلك يجب الحفاظ على ثبات الإنتاج إذا لم يزد الطلب حتى لا تنخفض الأسعار ، وفي حال بقاء الظروف الأخرى دون تغيير ، فيجب تخفيض المساحة المزروعة  ،  ولفصلية المناخ تأثير في كمية الإنتاج ووفرتها ، ففي موسم الإنتاج يزداد العرض ، وبالتالي تنخفض الأسعار مقارنة مع فترة خارج الموسم.

كما تتباين الأسعار حسب البعد والقرب من السوق ، حيث تضاف تكاليف النقل إلى تكلفة الإنتاج فيزيد السعر ويقل الطلب .

وغالباً ما تقام أسواق مركزية كبيرة ( البيع بالجملة ) يجتمع فيها المنتجين أو الباعة مع المشترين ، إذا يتم البيع على أساس أن لا يتحمل المنتج أو البائع تكاليف نقل محصوله أو سلعته الزراعية إلى السوق ، حيث تضاف تكاليف النقل عادةً إلى سعر السلعة المشتراة من المستهلك او المشتري     .

ولفهم كيفية ارتباط العرض والسعر لابد من معرفة مدى استجابة الطلب والعرض لأي تغير في الأسعار . ويقاس معدل الاستجابة للمرونة كالآتي:

         مرونة الطلب   =     نسبة التغير في الكمية المشتراة     ÷    نسبة التغير في السعر

         مرونة العرض =     سبة التغير في الكمية المعروضة    ÷   نسبة التغير في السعر

       وتختلف المرونة باختلاف المحاصيل الزراعية ، وبين الدول المتقدمة والفقيرة . والدول التي يكون مستوى الدخل فيها مرتفع تنخفض فيها مرونة الطلب على المواد النشوية ولكنها ترتفع بالنسبة للفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان .

كما تختلف مرونة المحاصيل الزراعية حسب نوعها ،  فمحاصيل الاشجار  أقل مرونة من المحاصيل الموسمية والحولية .

   فزيادة الطلب على الشاي والبن بتخزين كميات  كبيرة منها ثم طرحها في الأسواق عندما ترتفع الأسعار ،  فادى ذلك وبشكل عام الى قيام منتجي المحاصيل الشجرية صعوبة في مواجهة السوق . لذلك تم عقد اتفاقيات بين الدول المنتجة لهذه المحاصيل مثل منتجي البن والشاي والكاكاو والمطاط بهدف تنظيم الإنتاج والأسعار والتصدير والتخزين .

وللتسويق أشكال عديدة مثل  التسويق الحر ، والتسويق الحكومي ، والتسويق التعاوني ( ).

فالتسويق الحر هو التسوق المباشر من قبل المزارع وأسرته للمستهلك دون وجود سماسرة أووسطاء ، ويتحدد السعر فيه تبعاً لقانون الطلب والعرض . ويعد من أقدم أشكال التسويق الذي مارسه المزارع في كثير من دول العالم .

  وساعد في ازدهار التسويق المباشر في الوقت الحالي امتلاك السيارات الخاصة، وأجهزة التبريد في المنزل ، وزيادة وقت الفراغ . ويزدهر التسويق المباشر قرب السوق من المدن الكبرى وقرب المزارع من المدن الرئيسية ، وهذا النوع من التسويق مزدهر في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .

والتسويق الحكومي تقوم به الحكومة لبيع منتجات مزارع الدولة . وقد تقوم بعض الحكومات باحتكار كامل بعض المحاصيل مثل القطن وقصب السكر كما هو الحال في مصر ،  وفي سورية يقوم القطاع العام بتسويق معظم المنتجات الزراعية الاستراتيجية والنقدية مثل القطن والشوندر السكري والحبوب والفول السوداني والكمون وغيرها وتتصف معظم هذه المنتجات بقابليتها للحفظ ، وتقوم الحكومة بتسعير هذه المحاصيل مسبقاً .

ويراعى في التسعير متوسط تكاليف الإنتاج وأسعارها عالمياً وفي أسواق الدول المجاورة ، مع إعطاء هامش من الربح للمنتج يحفز على زيادة الإنتاج ويرفع مستوياتهم المعاشية .

  وتلتزم الدولة بشراء جميع المحاصيل المخططة مهما بلغ إنتاجها وحسب الأسعار التي تعلن قبل بداية الموسم الزراعي ومهما كانت أسعار السوق المحلية العالمية .

أما بالنسبة للمنتجات والمحاصيل التي لا تسعر من قبل الدولة فإن أسعارها تكون شديدة  التقلب وتخضع لقانون الطلب والعرض ، وفي بعض السنوات عندما يكون الموسم جيداً تنخفض الأسعار الزراعية ويخسر المزارع  .

    أما التسويق التعاوني فتقوم به جمعية تعاونية يتمتع المزارعون بعضويتها وتقوم الجمعية بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ، وتسويق المنتجات الزراعية للتخلص من السماسرة والوساطة ليحصل المزارع على أسعار معقولة لمنتجاته ومدخلات إنتاجه   .

ومن الدول التي نجح فيها التسويق التعاوني الدنمرك ، حيث يتفرغ المزارع للإنتاج الزراعي فقط وتقوم الجمعيات بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ، أو تسويق المنتجات الزراعية التي يكون المزارع عضواً فيها بتسويق إنتاجه . كما تقوم الجمعية بتصنيع المنتجات الزراعية ومنها الألبان وبمواصفات قياسية .

   وتنتشر هذه الجمعيات التعاونية في الدول الإسكندنافية ودول أوروبا الغربية واستراليا ونيوزيلندا . إلا أن هذه الجمعيات لم تحقق نجاحات كبيرة خارج الدول الإسكندنافية ودول غرب أوروبا.

وتنتشر بعض الجمعيات التطوعية في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية   حيث تقوم بتصنيف وتعبئة وتسويق كميات كبيرة من الفواكه والألبان .

  وإذا بقي المزارع يعاني من تقلبات الأسعار فسيتحول إلى منتج معاشي .وبالتالي ستتدهور الزراعة ، وفي حالات الحرب تتحكم كل الحكومات في المنتجات الزراعية وتحدد عملية تسويقها.

  وخلاصة ذلك فالتسويق الزراعي هو عبارة عن سلسلة من المراحل التي تمر من خلالها المنتجات الزراعية من المنتج الى المستهلك وتساهم في تحديد وتباين الأسعار للمنتجات الزراعية التي ترتبط بها وبالتالي تتحكم الأسعار في درجة اقبال المستهلك على المنتجات الزراعية من جهة واستمرار المزارعين على الإنتاج والتوسع في الزراعة من جهة اخرى أو العدول الى زراعة محاصيل زراعية اخرى تحقق له أرباحا اعلى واكثر نفعا .