دوافع هذه السياسة :

ولعل دوافع هؤلاء إلى اتخاذ هذا الموقف هي :

١ ـ إن الكثيرين منهم كانوا موتورين وحاقدين على الإسلام ، وعلى نبيه الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، وعلى المسلمين.

وإن كانوا يتظاهرون بخلاف ما تنطوي عليه نفوسهم ، وجوانحهم ، بعد أن اتضح لهم : أنه لا يسعهم إلا التسليم للأمر الواقع ، وكذلك فعلوا ريثما تسنح لهم الفرصة للوثبة ، وتسديد الضربة ـ كما قال أبو سفيان : والآن لو كان لي رجال ـ.

٢ ـ الحسد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» على ما آتاه الله من فضله ، وعدم رغبتهم في أن يروا الناس يتأسون بنبيهم ، ويطبقون أعمالهم وسلوكهم على أعماله «صلى الله عليه وآله» وسلوكه ، ولا يريدون أن يتناقل الناس سيرته ، وأقواله ، ومواقفه «صلى الله عليه وآله».

٣ ـ ضعف الاعتقاد لدى الكثيرين منهم ، ولا سيما من أسلم لتوه بنبوّة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ولا يرون في ذلك أية فائدة أو عائدة.

المنع عن الحديث بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله :

أما بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» ، وتسلّم قريش لأزمة الحكم والسلطان ، فقد رأت أن مصلحتها تكمن في المنع من رواية حديث الرسول ، ومن كتابته ، ومن العمل به. بل وجمع كل ما كتب في عهده «صلى الله عليه وآله» ، ثم إحراقه بالنار. وهكذا كان.

وقد تابعت سياساتها هذه بقوة وبحزم كما سنرى.

أهداف هذه السياسة :

وأما عن دوافع هذه السياسة وأهدافها ، ثم ما نجم عن ذلك من آثار ونتائج فذلك ما سوف نفصّله في فصل مستقل يأتي إن شاء الله تعالى ، بعد إلقاء نظرة موضحة على المسار العام لهذه السياسة.

البادرة الأولى : حسبنا كتاب الله :

وغني عن البيان هنا : أن أول مواجهة مباشرة وصريحة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في هذا الخصوص ، ومنعه هو شخصيا من كتابة ما يريد ، هي ما جرى في مرض موته «صلى الله عليه وآله» ، فيما عرف ب «رزية يوم الخميس» ، حينما أراد «صلى الله عليه وآله» أن يكتب كتابا للأمة لكي لا تضل بعده ، فصدرت من بعض الحاضرين كلمات غير لائقة في حق النبي الأقدس «صلى الله عليه وآله» ، ثم جاء الرفض القاطع والجازم لكل ما يكتب في كلمة عمر الشهيرة له «صلى الله عليه وآله» : «حسبنا كتاب الله».

ثم كثر التنازع واللغط من الحاضرين ، فأمرهم «صلى الله عليه وآله» بالقيام عنه ، والقضية معروفة ومشهورة ، وقد وردت بها صحاح الأخبار والآثار (١) كما تنبأ «صلى الله عليه وآله» ، كما سيأتي في آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى.

البادرة الثانية :

ثم أحرق أبو بكر خمس مئة حديث ، حسبما أسلفنا ، فكان هو الواضع الأول لركيزة سياسة إحراق حديث النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله».

ذروة هذه السياسة :

ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب ، فكان التحرك في هذا الاتجاه أكثر دقة ، كما كان أكثر شمولية واستقصاء ، حتى ليخيل إليك : أن هذا الأمر هو أعظم ما كان يشغل بال الخليفة ، ويقض مضجعه ، فكان يتابع هذا الأمر ، ويحث عليه ثم يراقب ويعاقب ويتخذ القرارات والإجراءات بصورة ظاهرة ومستمرة ودؤوبة.

وقد أرسل بأوامره القاضية بإقلال الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وبأن لا يكون هذا الحديث ظاهرا ، وبتجريد القرآن عن الحديث ، أرسل بها إلى جميع الأقطار والأمصار.

وكان يوصي بذلك ولاته ، وبعوثه وجيوشه. ولم يزل يشيعهم بهذه الوصايا (2).

وقد كانت سياساته في هذا المجال دقيقة ومدروسة ، وتصعيدية ، فهو يطلب ذلك ويوصي به باستمرار ، فإذا روى أحد حديثا طالبه بالبينة والشهود ، كما فعل مع أبيّ بن كعب وأبي موسى ، وإن لم يكن لديه بينة عاقبه ونكّل به.

فإذا وجد أحدا يصر على رواية الحديث هدّده بالطرد والنفي إن لم ينفع معه التهديد والضرب (3).

إحراق حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله :

وفي خطوة تصعيدية حاسمة وحازمة يطلب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من الصحابة أن يأتوه بما كانوا قد كتبوه عن النبي «صلى الله عليه وآله» ، بحجة أنه يريد جمع الحديث النبوي ، وكتابته ، حتى لا يندرس.

فبقي شهرا وهو يجمع مكتوبات الصحابة ، ثم قام بإحراق ما اجتمع لديه محتجا لعمله هذا بقوله : «مثناة كمثناة أهل الكتاب»؟!

والظاهر أن الصحيح : «مشناة كمشناة أهل الكتاب» (4) وقد اشتبه ذلك على النساخ لعدم النقط في السابق ، وتقارب رسم الكلمتين.

وفي نص آخر أنه قال : «ذكرت قوما كانوا قبلكم ، كتبوا كتبا فأكبوا عليها ، وتركوا كتاب الله. وإني ـ والله ـ لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا».

أو قال : «لا كتاب مع كتاب الله».

وكتب إلى الأمصار : «من كان عنده شيء منها فليمحه».

ومهما يكن من أمر : فلقد بلغ من تشدد الخليفة في هذا الأمر : أنهم يذكرون في ترجمة أبي هريرة : أنهم ما كانوا يستطيعون أن يقولوا : قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : حتى قبض عمر (5).

وبكلمة موجزة : إن سياسة عمر القاضية بالمنع من رواية الحديث ومن تدوينه تعتبر من البديهيات التاريخية ومن الواضحات ، فلا حاجة إلى ذكر النصوص ، والإكثار من الشواهد.

بل قيل : إنه (يعني عمر) ضرب من نسخ كتب دانيال ، وأمره بمحوها (6) ، وضرب الذي جاءه بكتاب وجده في المدائن حينما فتحوها (7).

وأما بالنسبة لأمره عمرو بن العاص بحرق مكتبة الإسكندرية (8) وإتلاف كتب كثيرة وجدوها في بلاد فارس (9).

فقد شكك فيه الشهيد العلامة المطهري (10) ، وإن كنا لا نوافقه على كثير مما قاله في هذا المجال. ولبحث ذلك مجال آخر.

الصليبيون والتراث العلمي الإسلامي :

وبالمناسبة فإننا نشير إلى جريمة نكراء ارتكبها الصليبيون الحاقدون ضد التراث العلمي للبشرية ، حيث يذكر موندي في تاريخه : أن ما أحرقه الأسبان من كتب قرطبة قد بلغ مليونا وخمسين ألف مجلد ، عدا عما أتلفوه مما عثروا عليه في أقاليم الأندلس (11).

أما ويلس ، فيرى : أنهم قد أحرقوا مليون وخمسة آلاف مجلد فقط.

وفي وفيات الأسلاف : أن أسقف طليطلة قد أحرق من الكتب الإسلامية ما ينوف على ثمانين ألف كتاب.

وأن الإفرنج لما تغلبوا على غرناطة قد أحرقوا من الكتب النفيسة ما يتجاوز مليون كتاب (12).

«وقال بعض المؤرخين المصريين : إن الباقي من الكتب التي ألفها المسلمون ليس إلا نقطة من بحر مما أحرقه الصليبيون ، والتتر ، والإسبان» (13).

ولما فتح الإفرنج طرابلس في أثناء الحروب الصليبية أحرقوا مكتبتها بأمر الكونت برترام سنت جيل ، ويقال : إنها كانت تحتوي على ثلاثة ملايين مجلد (14).

وأضاف جرجي زيدان : وفعل الأسبان نحو ذلك بمكتبات الأندلس لما استخرجوها من أيدي المسلمين في أواخر القرن الخامس عشر (15).

حجة عمر تصبح حديثا نبويا!! :

ومهما يكن من أمر فإننا نلاحظ هنا : أن الكلمات التي استخدمها عمر بن الخطاب كمبرر أمام الناس لتنفيذ نواياه تجاه حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، مثل قوله : من كان عنده شيء منها فليمحه ، قد أصبحت بعين ألفاظها تقريبا ، وبنفس صياغتها حديثا ينسب إلى النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، فراجع وقارن (16).

وهكذا بالنسبة لاستدلاله على صحة ما أقدم عليه بأن الأمم السالفة قد ضلت بسبب عكوفها على أقوال علمائها وتركها كتاب الله (يعني التوراة)!! فإنه قد أصبح هو الآخر حديثا ، يروى عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يقول أبو هريرة : فجمعناها في صعيد واحد ، فألقيناها في النار (17).

وراجع أيضا : ما رووه عن علي أمير المؤمنين «عليه السلام» في هذا المجال (17).

وقد نسي هؤلاء الوضاعون الأغبياء : أن وجود حديث من هذا القبيل عن الرسول «صلى الله عليه وآله» يسد الطريق على عمر بن الخطاب للتفكير في كتابة السنن ، وتجد الكثيرين يعترضون عليه حينما طلب منهم أن يأتوه بما كتبوه : بأن هذا يخالف أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بمحو ما كتب.

كما أن حديثا كهذا يجعل وجود حديث مكتوب عند الصحابة أمرا متعذرا ، إلا إذا فرض أنهم أو كثير منهم لا يأبهون لأوامر النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، ولا لنواهيه.

أو يكون المقصود هو إظهار المنافقين الذين خالفوا أوامر النبي «صلى الله عليه وآله» في هذا الأمر.

وإذا كان المنافقون هم أهل تلك الأحاديث المجموعة ، فإن حديثهم لا قيمة له.

كما أن المنافقين لابد أن يلتفتوا إلى وجه الخدعة لهم ، ولسوف لن يقروا على أنفسهم بأمر فيه إدانة وإهانة لهم.

التقليد والمحاكاة :

ونسجل هنا : أننا نجد : أن استدلال الخليفة الثاني لصحة ما أقدم أو يريد أن يقدم عليه ، من المنع من كتابة ورواية حديث النبي «صلى الله عليه وآله» بما تقدم ذكره ، قد صار هو الاستدلال التقليدي لكل الذين جاؤوا بعد عمر ، وحرصوا على العمل بسنته ، وتنفيذ سياساته ، فراجع النصوص التاريخية المختلفة فيما يرتبط بهذه الناحية (19).

المنع من العمل بالسنة أيضا :

ولم يقتصر الأمر على المنع من رواية وكتابة حديث النبي «صلى الله عليه وآله» ، بل تعداه إلى ما هو أهم وأكثر ، وأدهى وأمر ، وهو المنع عن العمل والجري على السنة النبوية الشريفة ، حيث رأينا أن الخليفة يضرب الناس إذا رآهم يصلون بعد العصر (20).

ولما ضرب زيد بن خالد الجهني لأجل ذلك ، وقال له زيد : إنه لا يدعهما بعد إذ رأى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصليهما ، قال له عمر : «لو لا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» (21).

كما أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي ركعهما.

فقيل له : ما هذا؟

فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما (22).

فإذا كان مثل أبي أيوب لا يجرؤ على العمل بما سنه النبي «صلى الله عليه وآله» ، فما ظنك بغيره من الناس العاديين ، الذين ليس لهم ما لأبي أيوب من احترام وتقدير ومكانة لدى صحابة رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟

كما أننا لم نفهم ما هو المحذور في أن يصلي الناس حتى الليل!! حتى جاز لعمر ضرب الناس لأجل ذلك!! وأخيرا .. فقد روي : أن عمر قد هم أن يمنع الناس عن كثرة الطواف.

وقال : «خشيت أن يأنس الناس هذا البيت ، فتزول هيبته من صدورهم» (23).

أضف إلى ما تقدم : أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان يقول : «ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا» (24).

وحذيفة إنما توفي في أوائل خلافة علي «عليه السلام» ، بعد البيعة له «عليه السلام» بأربعين يوما ، على ما قيل.

وهو من القادة الكبار ، الذين كان الحكام يعتمدون عليهم في فتوحاتهم قبل علي «عليه السلام» ، وكانت له مكانته المرموقة ودوره الكبير فيما بين الشخصيات الفاعلة في النظام القائم.

فقوله المتقدم يدل على أن الأجواء العامة كانت ضد المؤمنين ، وأن السيطرة كانت لأناس لا يهمهم أمر الدين في شيء ، بل كان المؤمنون يتعرضون للسخرية والاستهزاء ، تماما كما هو الحال بالنسبة لطغيان الفساق والفجار في بعض البلاد الإسلامية اليوم ، مع عدم ظهور اهتمام من الحكام بردعهم ومكافحتهم ، لأسباب مختلفة.

حبس كبار الصحابة في المدينة :

وفي هذا الاتجاه بالذات : يقدم الخليفة الثاني على خطوة أخرى أيضا ، وهي : أنه جمع الصحابة من الآفاق ، وطالبهم بما أفشوه من حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ثم أمرهم بالمقام عنده ، وأن لا يفارقوه ما عاش ، ومنعهم من مغادرة المدينة ، فبقوا فيها إلى أن مات (25).

وقد أضاف سببا آخر إلى إفشائهم حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فذكر أنه إنما يمنعهم من المشاركة في الغزو حتى لا يفسدوا عليه أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله» (26).

نعم .. لقد رووا عن الخليفة أنه فعل ذلك ، رغم أنه هو نفسه يقول للناس ـ كما قيل ـ إنه إنما يرسل إليهم العمال ليعلموهم دينهم وسنتهم (27).

الخلف عن السلف :

ولم يقتصر الأمر في المنع عن الحديث رواية وكتابة الخ .. على زمان أبي بكر وعمر ، فإن الذين جاؤوا بعدهما من خلفاء بني أمية ، إبتداء من عثمان ، ثم معاوية ، فمن تلاه من الخلفاء : قد اتبعوا نفس الطريقة ، وساروا على نفس النهج ، في المنع عن الحديث إلا حديثا كان على عهد عمر (28).

وأصبحت كتابة الحديث عيبا عند الناس ، كما عن أبي المليح (29).

بل لقد رووا عن ابن الحنفية أنه قال : «إياكم وهذه الأحاديث ، فإنها عيب عليكم ، وعليكم بكتاب الله إلخ ..» (30).

لا قرآن ، ولا سنة :

ولكن ورغم توصية ابن الحنفية الآنفة بكتاب الله وقبل وفوق ذلك وصايا النبي «صلى الله عليه وآله» والوصي «عليه السلام» به أيضا ، ورغم أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يعلّم أصحابه الآيات من القرآن ، ويوقفهم على ما فيها من علم وعمل ، وما فيها من حلال وحرام ، وما ينبغي أن يقف عنده (31).

ثم ما روي عنه «صلى الله عليه وآله» من أنه قال : تعلموا القرآن ، والتمسوا غرائبه. وغرائبه فرائضه ، وفرائضه حدوده ، وحدوده حلال وحرام ، ومحكم ومتشابه الخ .. (32).

وما روي عن عمر أنه قال حين وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» : حسبنا كتاب الله ـ كما تقدم ـ ثم مبادرته حين توليه الخلافة إلى المنع من تدوين الحديث وروايته ، والخ ..

نعم .. رغم ذلك كله ، فإننا لا نجد لدى رواد هذه السياسة كبير اهتمام بالقرآن ، وتعليمه ، وتفسيره للناس ، بل نجد عكس ذلك تماما ، فإن عمر بن الخطاب نفسه كان يمنع الناس من السؤال عن معاني القرآن ، ويضرب ويعاقب من يسأل عن شيء منه ، وما فعله بصبيغ شاهد على ذلك حيث ضربه ماءة ثم ماءة حتى اضطربت الدماء في ظهره وفي رأسه ، ومنع الناس من الكلام معه ، ومن مجالسته ، فمكث حولا على ذلك حتى أصابه الجهد ، ولم يزل وضيعا في قومه حتى هلك ، وكان سيد قومه (33).

وقد بقي ابن عباس سنة كاملة أو سنتين لا يجرؤ على سؤال عمر عن آية في كتاب الله (34) ، رغم ما كان له من المكانة عنده.

قراءة القرآن أيضا مرفوضة :

بل إن عمر كان لا يرغب في كثرة القراء للقرآن أيضا ، فقد كتب إليه أبو موسى بعدة ناس قرأوا القرآن ، فحمد الله عمر.

ثم كتب إليه في العام القابل بعدة هي أكثر من العدة الأولى ، ثم كتب إليه في العام الثالث.

فكتب إليه عمر يحمد الله على ذلك ، وقال : إن بني إسرائيل إنما هلكت حينما كثرت قراؤهم (35).

ونلاحظ : أن هذه العبارة الأخيرة هي من سنخ استدلاله للمنع من كتابة الحديث!! فاقرأ ، واعجب بعد هذا ما بدا لك!!

هذا .. ومن المفارقات هنا : أن نرى هذا الخليفة بالذات يسمح لكعب الأحبار أن يقرأ التوراة آناء الليل وأطراف النهار ، كما سنرى!!

الدقة في التنفيذ :

وقد كان للاهتمام الذي أولاه الحكام للمنع من رواية الحديث وكتابته ، وما لمسه الناس من جدية وإصرار في تنفيذ هذه السياسة ، ومتابعة فصولها بدقة وحزم من قبل شخص الخليفة الثاني ، الذي كان قوله ورأيه في العرب نافذا ومقبولا ، قد كان لذلك تأثيرات سريعة وحاسمة على صعيد الالتزام التام بالتعليمات الصادرة لهم في هذا الخصوص ؛ فهذا أبو موسى الأشعري (وكذلك أنس بن مالك (36)) بمجرد أن أحس أن عمر يفكر في أمر ما في هذا الاتجاه ، يمسك عن الحديث حتى يعلم ما أحدثه عمر.

ولنا أن نظن ظنا قويا : أنهما كانا على علم مسبق بما كان الخليفة قد عقد العزم عليه في هذا الصدد ، وأراد ترويض الناس على قبول ذلك ، والالتزام به.

بل لقد بلغ بهم التحاشي عن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» حدا مثيرا للدهشة ، حتى إن عبد الله بن مسعود ـ وهو الصحابي المعروف ـ كانت تأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بشيء (37).

بل لقد قال عمرو بن ميمون : «صحبت عبد الله بن مسعود سنين فما سمعته يروي حديثا إلا مرة واحدة» ثم ذكر الحديث الذي رواه (38).

ويقول الشعبي : «قعدت مع ابن عمر سنتين ، أو سنة ونصفا ، فما سمعته يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا حديثا.

أو قال : جالست ابن عمر سنتين فما سمعته يحدث عن رسول الله شيئا (39).

وكان زيد بن أرقم إذا طلبوا منه أن يحدثهم يزعم أنه كبر ونسي (40).

وقال عمرو بن ميمون الأودي : «كنّا جلوسا بالكوفة ، فجاء رجل ومعه كتاب ، فقلنا : ما هذا؟

قال : كتاب دانيال.

فلو لا أن الناس تحاجزوا عنه لقتل.

وقالوا : كتاب سوى القرآن؟!» (41).

وكيف لا يقتله الناس ، وهو قد خالف سنة عمر في حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وتجاوز سياساته تجاهه؟!

فإنه ولا شك قد ارتكب جريمة نكراء!! وجاء ببدعة صلعاء!!.

ثم إننا لا ندري ماذا كان يوجد في ذلك الكتاب المنسوب إلى دانيال النبي «عليه السلام».

ولعل الذين اعترضوا على هذا الكتاب كانوا لا يعرفون شيئا عن مضمون ذلك أيضا.

إلى متى؟! :

هذا ، وقد استمر المنع من رواية الحديث وتدوينه ساري المفعول ـ بصورة أو بأخرى ـ إلى زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ، الذي تولى الخلافة في مطلع القرن الثاني (في صفر سنة ٩٩ ه‍) لفترة وجيزة انتهت بموته في رجب سنة ١٠١ ه‍. فقد أظهر عمر بن عبد العزيز هذا رغبة في جمع الحديث ، فأمر محمد بن عمرو بن حزم بأن يكتب له حديث النبي «صلى الله عليه وآله» ، أو سنة ماضية ، أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن (42).

ومراده بالسنة الماضية هي سنة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، كما سنشير إليه.

وإنما أراد حديث عمر لأجل الوصول إلى حديث عائشة كما هو معلوم ، ولا ندري : إن كان طلب الخليفة هذا قد نفذ أو لا.

ولكن الزهري المتوفى سنة ١٢٤ ه‍. قد كتب له طائفة من الروايات ، فأرسل إلى كل بلد دفترا من دفاتره التي كتبها له.

وقد كانت هذه المحاولة أيضا ضعيفة ومحدودة جدا (43) ولا تستطيع أن تعيد لحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» دوره وحيويته في الناس كما هو واضح.

ورووا أيضا : أن أبا الزناد كتب سنن الحج لهشام بن عبد الملك ، وذلك في سنة ١٠٦ ه‍. (44) لكن ليس ثمة ما يدل على أن ذلك قد وصل إلى أيدي الناس ، وتداولوه.

بل إن ما كتبه الزهري لم نجد له أثرا ملموسا فيما بين أيدينا من تراث مكتوب ليمكننا تقييمه والحكم عليه.

ومهما يكن من أمر ، فإن من المؤكد : أن مفعول المنع من تدوين الحديث قد انتهى في أواسط القرن الثاني ، وأن الحركة الواسعة لتدوين الحديث قد بدأت في أواسط القرن الثاني للهجرة ، على يد ابن جريج ، ومالك بن أنس ، والربيع بن صبيح ، والثوري ، والأوزاعي ، وغيرهم (45).

وأما البدايات الضعيفة والمحدودة لكتابة الحديث ، فقد حصلت قبل ذلك ، لكنها كانت محكومة للظروف العامة ، والخوف من التعرض إلى الأذى بسبب ذلك.

ولم يصل إلينا ولا إلى الناس من ذلك إلا النزر القليل ، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

__________________

(١) راجع : صحيح البخاري ج ٤ ص ٥ و ١٧٣ وج ١ ص ٢٢ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٧٦ ومسند أحمد ج ٦ ص ٤٧ و ١٠٦ و ١١٦ وج ١ ص ٩٠ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٣٦ و ٣٣٥ وج ٣ ص ٣٤٦ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٤٥١ والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج ٥ ص ٤٣٨ و ٤٣٩ وراجع المصادر التي في كتابنا : صراع الحرية في عصر المفيد الطبعة الأولى ص ٨٠.

(2) راجع : البرهان في علوم القرآن للزركشي ج ١ ص ٤٨٠ وغريب الحديث لابن سلام ج ٤ ص ٤٩ وحياة الشعر في الكوفة ص ٢٥٣ والغدير ج ٦ ص ٢٩٤ و ٢٦٣ والأم ج ٧ ص ٣٠٨ وفيه قال قرظة لا أحدّث حديثا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبدا وراجع : سنن الدارمي ج ١ ص ٨٥ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٦ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٢ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ١٢٠ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ٣ ص ١٢٠ وكنز العمال ج ٢ ص ٨٣ والحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» ص ٧٨ و ٧٩ وشرف أصحاب الحديث ص ٩٠ و ٩١ و ٨٨ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٥٧ و ٢٥٨ وطبقات ابن سعد ج ٦ ص ٧.

(3) الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» للمؤلف. وراجع : أضواء على السنة المحمدية وشيخ المضيرة ، والسنة قبل التدوين ، وأبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله ، وراجع : بحوث مع أهل السنة والسلفية ، وأي كتاب يبحث حول أبي هريرة أو يترجم له.

وراجع أيضا : الكنى والألقاب ج ١ ص ١٨٠ وقواعد في علوم الحديث ص ٤٥٤ وشرف أصحاب الحديث ص ٩٢ و ٩٣ و ١٢٣ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٨٨ والمجروحون ج ١ ص ١٢ وحديث طلب البينة من المغيرة أو أبي موسى الأشعري موجود في كتاب الاستئذان في مختلف كتب الحديث تقريبا فلا حاجة إلى تعداد مصادره.

(4) المشناة : روايات شفوية ، دونها اليهود ، ثم شرحها علماؤهم. فسمي الشرح جمارا ، ثم جمعوا بين الكتابين ، فسمي مجموع الكتابين : «الأصل والشرح» ، وهما : المشناة وجمارا ب «التلمود».

(5) راجع ما تقدم ، كلا أو بعضا في المصادر التالية : سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠١ و ٦٠٢ ومختصر جامع بيان العلم ص ٣٣ وجامع بيان العلم ج ١ ص ٧٧ ، وتقييد العلم للخطيب ص ٤٩ ـ ٥٣ وإحراقه للحديث ص ٥٢ وكتابته إلى الأمصار في ص ٥٣ والطبقات الكبرى ط صادر ج ٥ ص ١٨٨ وج ٦ ص ٧ وج ٣ ص ٢٨٧ وتدريب الراوي ج ٢ ص ٦٧ عن البيهقي وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢ و ٧ و ٨ ، وغريب الحديث ج ٤ ص ٤٩ لابن سلام. والبداية والنهاية ج ٨ ص ١٠٧

والغدير ج ٦ ص ٢٩٥ وغير ذلك من صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص ١٣٨ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٢ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الجزء والصفحة ، وسنن الدارمي ج ١ ص ٨٥ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٥٧ و ٢٥٨ والضعفاء الكبير ج ١ ص ٩ و ١٠ وراجع : كنز العمال ج ١٠ ص ١٨٣ و ١٧٩ و ١٨٠ عن ابن عبد البر ، وأبي خيثمة ، وابن عساكر ، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٢ والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج ٢ ص ٣٦٩ عن البخاري في كتاب البيوع وراجع : فقه السيرة للغزالي ص ٤٠ و ٤١ عن البخاري ومسلم ، وعن أبي داود ، والاستيعاب. والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٨ وأضواء على السنة المحمدية و «الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام» ص ٧٨ و ٧٩ عن مصادر كثيرة. وحيث إن مصادر ذلك كثيرة جدا فإننا نكتفي بما ذكرناه وراجع أيضا جميع المصادر التي تقدمت وستأتي في هذا الفصل ، فإن فيها ما يدل على ذلك بطريقة أو بأخرى.

(6) راجع : تقييد العلم ص ٥١ وتاريخ عمر بن الخطاب ص ١٤٥ وكنز العمال ج ١ ص ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٦ عن العديد من المصادر والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ١١٤.

(7) راجع : كنز العمال ج ١ ص ٣٣٥.

(8) تاريخ الحكماء ص ٣٥٤ ـ ٣٥٦ وتاريخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ عن تاريخ مختصر الدول ط اكسفورد ط سنة ١٦٦٣ لكن حذف ذلك من الطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ١٩٥٨ م مع تصريحهم في المقدمة بأنهم قد أكملوا ما نقص من طبعة أكسفورد بما حصلوا عليه من نسخ أخرى.

راجع كتابنا : دراسة وبحوث في التاريخ والإسلام ج ١ ص ٢٢. والغدير ج ٦ ص ٢٩٨ عن القفطي ، وزيدان وعن الوفاء والاعتبار ص ٢٨.

(9) وراجع : المقدمة لابن خلدون ص ٤٨٠ و ٣٨ وراجع : كشف الظنون ج ١ ص ٣٣. والغدير ج ٦ ص ٢٩٨ عن المصادر التالية : كشف الظنون ج ١ ص ٢٥ و ٤٤٦ وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٠٧ وشرح النهج للمعتزلي ج ٣ ص ١٢٢ وكنز العمال ج ١ ص ٩٥.

(10) كتابسوزي إسكندرية وإيران. وخدمات متقابل إسلام وإيران.

(11) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤.

(12) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٥٤.

(13) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥.

(14) راجع : تاريخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ، جزء ٣ ص ٥١.

(15) المصدر السابق.

(16) راجع وقارن مع كلمات عمر المتقدمة ما رووه عن النبي «صلى الله عليه وآله» في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٥٠ و ١٥١ ومسند أحمد ج ٣ ص ١٢ و ٢١ و ٣٩ و ٥٦ وج ٥ ص ٨٢ وتأويل مختلف الحديث ص ٢٨٦ والأسرار المرفوعة ص ٩ ومناهل العرفان ج ١ ص ٣٦١ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٨ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٣٢ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ١٦٠ والباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث (متنا وهامشا) ص ١٣٢ وتقييد العلم ص ٢٩ ـ ٣٤ و ٩٣ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٢٢٩ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢١٨ ، وراجع أيضا جميع ما قدمناه من مصادر في الصفحات السابقة.

(17) تقييد العلم ص ٣٤ وراجع ص ٣٣.

(18) جامع بيان العلم ج ١ ص ٧٦.

(19) راجع على سبيل المثال : تقييد العلم ص ٥٣ ـ ٥٧ وراجع ص ٦١.

(20) راجع : المصنف للصنعاني ج ٢ ص ٤٢٩ و ٤٣٠ و ٤٣٢ و ٤٣٣ وراجع سائر المجاميع الحديثية والروائية لأهل السنة والجماعة.

(21) المصنف للصنعاني ج ٢ ص ٤٣٢ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٢٣ عن أحمد والطبراني ، وعن كنز العمال ج ٤ الحديث رقم ٤١٢٣ و ٤٧٨٤ وراجع مسند أحمد ج ٤ ص ١١٥.

(22) المصنف ج ٢ ص ٤٣٣ وفي هامشه عن كنز العمال وعن محمد بن نصر في قيام الليل.

(23) تاريخ الخميس ج ١ ص ١٢٤.

(24) صحيح مسلم ج ١ ص ٩١ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١١٦.

(25) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٧٢ و ٢٧٣ وج ٢ ص ٤٠ و ٤١. ويمكن الاستفادة في هذا الأمر من المصادر التالية : تاريخ الأمم والملوك ج ٣ ص ٤٢٦ حوادث سنة ٣٥ ه‍. ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٢١ و ٣٢٢ ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٠ وج ١ ص ١١٠ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٨٠ عن ابن عساكر ، وابن صاعد ، والدارمي ، وابن عبد البر وغيرهم. والمجروحون ج ١ ص ٣٥ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٧ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج ٢٠ وشرف أصحاب الحديث ص ٨٧ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٤٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥ ص ٢٣٩ ط صادر وط ليدن ج ٤ ص ١٣٥ وج ٢ قسم ٢ ص ١٠٠ و ١١٢ وحياة الشعر في الكوفة ص ١٦١ والفتنة الكبرى (عثمان) ص ١٧ و ٤٦ و ٧٧ وسيرة الأئمة الاثني عشر ج ١ ص ٣١٧ و ٣٣٤ و ٣٦٥ والتاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير ص ٢٠٨ و ٢٠٩ والغدير ج ٦ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ عن بعض من تقدم ، وعن : المعتصر ج ١ ص ٤٥٩. ونقل ذلك أيضا عن المحدث الفاضل ص ١٣٣ وعن الموضوعات ج ١ ص ٩٤.

(26) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٠ وأنوار الهداية ص ١٢٤ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٤٠ و ٤١ عن كنز العمال ج ٧ ص ١٣٩ وعن الطبري ج ٥ ص ١٣٤.

(27) حياة الصحابة ج ٣ ص ٤٨٥ عن مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢١١ وعن مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٣٩ وعن كنز العمال ج ٨ ص ٢٠٩ وعن أحمد ، وابن سعد ، ومسدد ، وابن خزيمة ، والبيهقي وغيرهم.

(28) راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ قسم ١ ص ٢٠٦ وج ٢ ص ٣٣٦ ومسند أحمد ج ٤ ص ٩٩ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٧ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧٩ و ١٨٢ عن ابن عساكر ، وابن سعد وأضواء على السنة المحمدية ص ٤٧ عن جامع بيان العلم ج ١ ص ٦٤ و ٦٥ وراجع : الغدير ج ١٠ ص ٣٥١ وشرف أصحاب الحديث ص ١.

(29) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٩.

(30) طبقات ابن سعد ج ٥ ص ٧٠.

(31) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٧٩ عن أحمد ، وطبقات ابن سعد والطبراني في الأوسط ، والهيثمي وصححه.

(32) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٧٩ عن الجامع الكبير عن الديلمي.

(33) راجع في ذلك وغيره : تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٤٦ ـ ١٤٨ وراجع : كشف الأستار عن مسند البزار ج ٣ ص ٧٠ ومجمع الزوائد ج ٨ ص ١١٣ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٥٨ و ٢٥٩ والغدير ج ٦ ص ٢٩٠ ـ ٢٩٣ عن المصادر التالية : إحياء علوم الدين ج ١ ص ٣٠ وسنن الدارمي ج ١ ص ٥٤ و ٥٥ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٣٨٤ وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٣٢ والإتقان ج ٢ ص ٥ وكنز العمال ج ١ ص ٢٢٨ و ٢٢٩ عن نصر المقدسي ، والأصبهاني ، وابن الأنباري ، واللالكائي وغيرهم. والدر المنثور ج ٦ ص ١١١ و ٣٢١ وفتح الباري ج ٨ ص ١٧ وج ١٣ ص ٢٣٠ والفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٤٤٥.

(34) راجع : البخاري ط سنة ١٣٠٩ ه‍. ج ٣ ص ١٣٣ في موضعين والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٧٧ وتاريخ عمر ص ١٥٧ والغدير ج ٦ ص ٢٩٢ و ٢٩٣ عن كتاب العلم لأبي عمر ص ٥٦.

(35) كنز العمال ج ١٠ ص ١٦١ و ١٦٢.

(36) راجع : مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٩٣ و ٣٧٢.

(37) راجع : صفة الصفوة ج ١ ص ٤٠٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ص ١٥٦ ط صادر وفي ط ليدن ج ٣ قسم ١ ص ١١٠ ـ ١١١ والمستدرك على الصحيحين ج ٣ ص ٣١٤ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الصفحة ، وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٧١ وحياة الشعر في الكوفة ص ٢٥٣.

(38) أصول السرخسي ج ١ ص ٣٤٢.

(39) راجع : سنن الدارمي ج ١ ص ٨٤ ومسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١٥٧ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٥ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٧١ والغدير للعلامة الأميني ج ١٠ ص ٦٥ وج ٦ ص ٢٩٤.

(40) مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٧٠ و ٣٧١ و ٣٧٢.

(41) تقييد العلم ص ٥٧ وفي هامشه عن : ذم الكلام للهروي ص ٢٧.

(42) راجع : تقييد العلم ص ١٠٥ و ١٠٦ وتدريب الراوي ج ١ ص ٩٠ عن البخاري في أبواب العلم. وراجع : ذكر أخبار أصبهان ، وطبقات ابن سعد ج ٢ قسم ٢ ص ١٣٤ وج ٨ ص ٣٥٣ ط ليدن والعراق في العصر الأموي ص ١٥٥.

(43) راجع : السنة قبل التدوين ص ٣٦٤ و ٣٣٢ وجامع بيان العلم ج ١ ص ٧٦ و ٩١ و ٥٠ و ٨٨ و ٩٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٧ ص ٤٤٧ والمصنف للصنعاني ج ٩ ص ٣٣٧ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٢٦ وحلية الأولياء ج ٣ ص ٣٦٣ وتدريب الراوي ج ١ ص ٩٠ وذكر أخبار أصبهان ج ١ ص ٣١٢ وتاريخ الخلفاء ص ٢٦١ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٦٩ و ١٧٠ و ٢٠٣ وتحفة الأحوذي (المقدمة) ج ١ ص ٣٣ و ٤٠.

وراجع : صحيح البخاري ط سنة ١٣٠٩ ه‍. ج ١ ص ١٩ والخطط للمقريزي ج ٢ ص ٣٣٣ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢٦ و ٢٢٧.

(44) الكنى والألقاب ج ١ ص ٨٠ والكامل في التاريخ ج ٥ ص ١٣٠.

(45) راجع : بحوث في تاريخ السنة المشرفة. والسنة قبل التدوين ص ٣٣٧. وراجع : الجرح والتعديل ج ١ ص ١٨٤ وتدريب الراوي ج ١ ص ١٨٩ والخطط للمقريزي ج ٢ ص ٣٣٣ وتاريخ الخلفاء ص ٢٦١ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٧٠ و ١٦٩ و ١٦٠ و ١٩١ و ٢٠٣ وفتح الباري (المقدمة) ص ٤ و ٥ وكشف الظنون ج ١ ص ٢٣٧ والنجوم الزاهرة ج ١ ص ٣٥١ وتحفة الأحوذي المقدمة ج ١ ص ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ ففي كل ذلك وفي غيره تجد ما يفيد في هذا المجال.