لقد تعددت مناهج تفسير وفهم القرآن ، وظهرت مدارس وآراء ومذاهب مختلفة في الصف الاسلامي ، كالمنهج الظاهري ، والمنهج الباطني ، والمنهج الأثري والتفسير اللغوي ، والتفسير بالرأي والمنهج المتعدد العناصر ... الخ.

وكان لهذا التعدد أثره ونتائجه السلبية المختلفة الناتجة عن الاتجاهات غير السليمة في معظم تلك المناهج ، ومن أبرز ما نتج عن ذلك من آثار سلبية ، هو الجمود والتحجر الفكري ، والتوقف في فهم القرآن ، وتجميد دور العقل والنمو الفكري تارة ، وتحميل القرآن آراء وقناعات المفسّر تارة اخرى ، والشطط في فهم القرآن تارة ثالثة.

ولقد برز منهج علماء أهل البيت عليهم السّلام في فهم القرآن منهجا مستقلا متوازنا يقوم على الاسس العلمية التي حددها القرآن ذاته والمؤهّلة لفهم القرآن ، وتطوير العقل البشري وتنميته ، وتحقيق الأصالة والنقاء إذا ما تفاعلت جميعها في عمل المفسر لتوصل الى فهم القرآن فهما سليما ، إذا ما استكمل المفسر استيعاب تلك العناصر ، وتوفرت له مادّتها. وأبعد عمله عن الذاتية والقصور الذاتي.

ومع كل ذلك فإن النتائج التي يتوصل اليها المفسّر المجتهد تبقى اجتهادا قابلا للنقد والتمحيص ، ومحاولة لفهم المحتوى القرآني بالقدر المتيسر للمفسر.

وللتعريف بتلك العناصر فلنرجع الى كل من الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي ، وهما من أعلام الفكر الإمامي ، ومن أعاظم المفسرين (فالتبيان) للشيخ الطوسي و(مجمع البيان) للشيخ الطبرسي يعتبران من أعظم مراجع التفسير عند الشيعة الإمامية ، وما امتازا به من عمق ودقة ونقاء ، بل ويعتبر مجمع البيان مدرسة في علوم القرآن واللغة ، ومرجعا فريدا في هذا المجال للمسلمين جميعا.

فلنقرأ إذا ما كتبا في منهج التفسير المعتمد في مدرسة أهل البيت عليهم السّلام.

ومما يزيد هذا المنهج وضوحا ، هو تطبيقهما لهذا المنهج ، وإشادة تفسيريهما على أساسه.

قال الشيخ الطوسي ملخصا منهج التفسير الإمامي بقوله : (و الذي نقول به : إن معاني القرآن على أربعة أقسام :

أحدها : ما اختص اللّه تعالى بالعلم به ، فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه ، ولا تعاطي معرفته ، وذلك مثل قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} [الأعراف : 187]... ومثل قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان : 34] الى آخرها. فتعاطي معرفة ما اختص اللّه تعالى به خطأ.

وثانيها : ما كان ظاهره مطابقا لمعناه ، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها ، عرف معناها ، مثل قوله تعالى : ... {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام : 151].

ومثل قوله تعالى : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص : 1] وغير ذلك.

وثالثها : ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا. مثل قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة : 43] ومثل قوله : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران : 97] وقوله : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام : 141] وقوله : {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ } [المعارج : 24] وما أشبه ذلك فإن تفصيل اعداد الصلاة وعدد ركعاتها ، وتفصيل مناسك‏

الحج وشروطه ، ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلّا ببيان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ووحي من جهة اللّه تعالى. فتكلّف القول في ذلك خطأ ممنوع منه ، يمكن أن تكون الأخبار متناولة له.

ورابعها : ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عنهما ، ويمكن أن يكون كل واحد منهما مرادا. فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقول : ان مراد اللّه فيه بعض ما يحتمل- إلّا بقول نبي أو إمام معصوم- بل ينبغي أن يقول : إن الظاهر يحتمل لأمور ، وكل واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل. واللّه أعلم بما أراد.

ومتى كان اللفظ مشتركا بين شيئين ، أو ما زاد عليهما ، ودل الدليل على أنه لا يجوز أن يريد إلّا وجها واحدا ، جاز أن يقال : إنه هو المراد.

ومتى قسمنا هذه الأقسام ، نكون قد قبلنا هذه الأخبار ، ولم نردها على وجه يوحش نقلتها والمتمسكين بها ، ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآي جملة.

ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا ، أو يقلد أحدا من المفسرين ، إلّا أن يكون التأويل مجمعا عليه ، فيجب اتباعه لمكان الاجماع؛ لأن من المفسرين من حمدت طرائقه ، ومدحت مذاهبه ، كابن عباس ، والحسن ، وقتادة ومجاهد وغيرهم. ومنهم من ذمت مذاهبه ، كأبي صالح والسدي والكلبي وغيرهم. هذا في الطبقة الاولى.

وأما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه ، وتأول على ما يطابق أصله ، ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا منهم ، بل ينبغي أن يرجع الى الأدلة الصحيحة : إما العقلية ، أو الشرعية ، من اجماع عليه ، أو نقل متواتر به ، عمن يجب اتباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد خاصة إذا كان مما طريقه العلم ، ومتى كان التأويل يحتاج الى شاهد من اللغة ، فلا يقبل من الشاهد إلّا ما كان معلوما بين أهل اللغة شائعا بينهم.

وأما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة ، والالفاظ النادرة ، فإنه لا يقطع بذلك ، ولا يجعل شاهدا على كتاب اللّه ، وينبغي أن يتوقف فيه ويذكر ما يحتمله ، ولا يقطع على المراد منه بعينه ، فإنه متى قطع بالمراد كان مخطئا ، وإن أصاب الحق ، كما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأنه قال تخمينا وحدسا ، ولم يصدر ذلك عن حجة قاطعة. وذلك باطل بالاتفاق) (1).

وقال الشيخ الطبرسي ملخصا المنهج الامامي ومتوافقا مع الشيخ الطوسي ، فيما حدّده من العناصر المعتمدة في التفسير :

«واعلم أن الخبر قد صح عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعن الأئمة القائمين مقامه عليهم السّلام أن تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح ، والنص الصريح ، وروت العامة أيضا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ ، قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيّب ، وعبيدة السلماني ، ونافع وسالم بن عبد اللّه ، وغيرهم ، والقول في ذلك أن اللّه سبحانه ندب الى الاستنباط وأوضح السبيل إليه ، ومدح أقواما عليه فقال : {عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء : 83] وذم آخرين على ترك تدبره ، والإضراب عن التفكر فيه ، فقال : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد : 24] وذكر أن القرآن منزل بلسان العرب فقال : {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا } [الزخرف : 3] ، وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط» فبيّن أن الكتاب حجة ، ومعروض عليه ، وكيف يمكن العرض عليه ، وهو غير مفهوم المعنى. فهذا وأمثاله يدل على أن الخبر متروك الظاهر فيكون معناه إن صحّ أن من حمل القرآن على رأيه ، ولم يعمل بشواهد ألفاظه ، فأصاب الحق ، فقد أخطأ الدليل. وقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : «القرآن ذلول ، ذو وجوه ، فاحملوه على أحسن الوجوه» وروي عن عبد اللّه بن عباس أنه قسّم وجوه التفسير على أربعة أقسام : تفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير تعرفه العرب بكلامها ، وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعرفه إلّا اللّه عز وجل ، فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن ، وجمل دلائل التوحيد ، وأما الذي تعرفه العرب بلسانها ، فهو حقائق اللغة ، وموضوع كلامهم ، وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه ، وفروع الأحكام. وأما الذي لا يعلمه إلّا اللّه ، فهو ما يجري مجرى الغيوب ، وقيام الساعة ، وأقول أن‏ الإعراب أجل علوم القرآن فإن إليه يفتقر كل بيان ، وهو الذي يفتح من الألفاظ الأغلاق ، ويستخرج من فحواها الأعلاق. إذ الأغراض كامنة فيها ، فيكون هو المثير لها ، والباحث عنها ، والمشير إليها ، وهو معيار الكلام الذي لا يبين نقصانه ورجحانه حتى يعرض عليه ، ومقياسه الذي لا يميّز بين سقيمه ومستقيمه ، حتى يرجع إليه ، وقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال اعربوا القرآن ، والتمسوا غرائبه. وإذا كان ظاهر القرآن طبقا لمعناه ، فكل من عرف العربية والإعراب عرف فحواه ويعلم مراد اللّه به قطعا.

هذا إذا كان اللفظ غير مجمل يحتاج الى بيان ، ولا محتمل لمعنيين أو معان ، وذلك مثل قوله : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام : 151] وقوله :

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } [البقرة : 163] وقوله : {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } [الكهف : 49] وأشباه ذلك.

وأمّا ما كان مجملا لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا ، مثل قوله سبحانه : أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ , {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الفاتحة : 141] ‏ فإنه يحتاج فيه إلى بيان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بوحي من اللّه سبحانه إليه فيبين تفصيل أعيان الصلوات ، وأعداد الركعات ، ومقادير النصب في الزكاة ، وأمثالها كثيرة الشروع في بيان ذلك من غير نص وتوقيف ممنوع منه.

ويمكن أن يكون الخبر الذي تقدم محمولا عليه.

وأما ما كان محتملا لأمور كثيرة ، أو لأمرين ، فلا يجوز أن يكون الجميع مرادا بل قد دلّ الدليل على أنه لا يجوز أن يكون المراد به إلّا وجها واحدا ، فهو من باب المتشابه لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد فيحمل على الوجه الذي يوافق الدليل ، وجاز أن يقال إنّه هو المراد وإن كان اللفظ مشتركا بين معنيين ، أو أكثر ، ويمكن أن يكون كل واحد من ذلك مرادا فلا ينبغي أن يقدم عليه بجسارة ، فيقال إنّ المراد به كذا قطعا ، إلّا بقول نبي أو إمام مقطوع على صدقه ، بل يجوز أن يكون كل واحد مرادا على التفصيل ، ولا يقطع عليه ، ولا يقلد أحد من المفسرين فيه إلّا أن يكون التأويل مجمعا عليه ، فيجب اتباعه لانعقاد الإجماع عليه ، فهذه الجملة التي لخصتها أصل يجب أن يرجع إليه ، ويعوّل عليه ، ويعتبر به وجوه التفسير ، وما اختلف فيه العلماء من نزول القرآن والمعاني والأحكام».

وقد بين السيد الخوئي منهجه في التفسير قائلا : (و لا بد للمفسر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح- فقد بينا لك حجية الظواهر- أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح ، فإنه حجة من الداخل ، كما أن النبي حجة من الخارج ، أو يتبع ما ثبت عن المعصومين عليهم السّلام فإنهم المراجع في الدين ، والذين أوصى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بوجوب التمسك بهم فقال : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا»(2).

الخلاصة :

ومن قراءة وتحليل ما ثبته الشيخ الطوسي و الطبرسي والسيد أبو القاسم الخوئي وغيرهم نكتشف بوضوح أنّ منهج التفسير في مدرسة أهل البيت عليهم السّلام يعتمد العناصر الآتية جميعها لاكتشاف مراد اللّه تعالى من كتابه ، وفهم معانيه ودلالاته ومعارفه ، فهي :

1- التفسير بالأثر الوارد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أئمة أهل البيت عليهم السّلام وان ما أثر عنهم عليهم السّلام من تفسير وبيان قرآني ، هو المرجع عند الاختلاف في فهم القرآن. وان هناك معان قرآنية ، لا يمكن تحصيلها إلّا عن طريق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الإمام عليه السّلام.

2- التفسير بالاعتماد على اللغة : فان القرآن نزل ببيان عربي يفهمه من عرف العربية معرفة بمستوى لغة العصر الذي نزل فيه الوحي.

واعتماد العنصر اللغوي يمكّن المفسّر من استخراج المعاني القرآنية التي لا إجمال فيها ، ولا يحتمل معنيين أو عدة معان- كما ذكر الطبرسي ذلك- وهو ما صرّح به ابن عباس بقوله : (و تفسير تعرفه العرب بكلامهما).

3- التفسير بالاعتماد على العقل : واعتماد العقل في التفسير ملتزما بما أثر عن النبي ، وبعدم تجاوز البيان اللغوي الدالّ على المراد لهو منهج علمي يساهم بإثراء العلم ، ومعرفة وفتح آفاق الفهم والاستنباط من خزين معارف القرآن ما تحتاجه البشرية على امتداد عصورها ، وان أفضل أداة لاكتشاف هذا الخزين الفريد هو العقل الملتزم. ويؤيده‏

ما استدل به العلماء من قوله تعالى : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد : 24].

وبعد ما مرّ من تعريف بالتفسير نستطيع أن نلخص الأعمال التفسيرية التي يمارسها المفسّر بالآتي :

1- تفسير الألفاظ القرآنية الغريبة : مثل قوله تعالى : {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر : 91] ‏ وقوله تعالى : { وَكَأْسًا دِهَاقًا } [النبأ : 34] وقوله تعالى : { جَاءَتِ الصَّاخَّةُ } [عبس : 33] فتفسير المفردات : «عضين ، ودهاقا ، والصاخّة» وفهم معناها في اللغة وسيلة لفهم معنى الآية واكتشاف مضمونها.

2- تفسير معنى الآية المفردة : وهو المرحلة الثانية من التفسير والقادرة على اعطاء المعنى المحدود بحدود الآية.

3- التفسير الموضوعي : وهو المنهج الذي يقوم على أساس دراسة الآيات ذات الصلة بموضوع جميعها ، كوحدة موضوعية ، يكمل بعضها البعض الآخر ، فمثلا عند ما يراد فهم قضية المال ، أو الحكم في القرآن ، أو مسألة الطلاق ، أو حقوق المرأة ، أو التوحيد ، تقوم الدراسة على أساس تجميع الآيات ذات الصلة بالموضوع ودراستها كوحدة موضوعية متكاملة لأجل الخروج بأحكام القرآن ومفاهيمه التي تعطينا صورة كاملة عن ذلك الموضوع.

فالآيات عند ما تجمع وتدرس ضمن وحدة موضوعية ، نستطيع أن نفهم الرؤية القرآنية ، والنظرية الاسلامية المتكاملة في ذلك الموضوع.

(2) البيان ، الخوئي : ص 421- 422.