المرحلة الاولى :

لقد بدأت هذه المرحلة، مع بداية قيام كل من تركيا و سوريا بتنفيذ مشاريعهما المائية على نهر الفرات، وذلك في عام 1973 ، حيث اكملت تركيا سد كيبان ، و اما سوريا فقد اكملت سد الطبقة ، و قامتا بأملائهما في الاعوام الواقعة بين (1973 – 1975) ، و قد بلغت السعة التخزينية لسد كيبان بحدود (30.7) مليار م3 ، الا أن الجانب التركي اوضح في وقتها بأن طاقة السد التخزينية وفقاً للمذكرة التي بعثتها الى الحكومة العراقية هي (9.4) مليارم3 .

اما سد الطبقة السوري ، فأن طاقته التخزينية هي بحدود (14,1)مليارم3. ⁽¹⁾ وقد ادى تزامن املاء السدين الكبيرين في وقت واحد الى انخفاض الايراد المائي السنوي لنهر الفرات في سنة 1974 الى حدود (9.4)مليار م3 ، أي اقل من معدل الايراد السنوي للمدة (1932 – 1973) بمقدار (20)مليارم3 .

وقد تسبب هذا الانخفاض في الايراد المائي الى احداث اضراراً كبيرة للعراق، اذ خرجت مساحة (650) الف هكتار من الاراضي المزروعة في حوض الفرات عن الإنتاج الزراعي ، بسبب نقص المياه ، كما  افرزت في حينها مشاكل اقتصادية و اجتماعية ، متمثلة في تفاقم الهجرة الريفية الى المدن، وكذلك ادت الى توتر العلاقات بين العراق وكل من سوريا  و تركيا. ⁽²⁾

ومما زاد من تفاقم المشكلة المائية ، هي أن املاء الخزانين قد تزامن مع سنة جفاف قاسية ، اثرت بشكل كبير على كمية الامطار المتساقطة في  العراق . أن  توقيت املاء الخزان التركي في هذه المرحلة جاء  مقروناً  مع ضغط من جانب تركيا  على العراق للحصول على كميات من النفط و بأسعار مرخصة (كما سيتضح لاحقا) ، اذ أن تركيا لا تشكو من نقص في المياه بالمقارنة مع العراق وسوريا ، حيث أن معدلات الامطار فيها مرتفعة لدرجة تكفي لضمان أنتاج زراعي مزدهر دون اللجوء الى الري ، حيث  تبلغ كمية الامطار المتساقطة في تركيا حوالي (487.5)مليار م3 سنويا. ⁽³⁾ في حين لا يتجاوز استهلاكها المائي للأغراض الزراعية نحو (15.6)مليار م3 سنويا. ⁽⁴⁾ يضاف الى  أن حصـة الفرد فيـها من المـياه مرتفـــعة جـدا ، اذ تبلغ بحـدود (3074م3/  للـفرد. ⁽⁵⁾ وبذلك فأنها وبحسب المعايير الدولية تعد دولة ذات وفرة مائية.(*)

ويتضح مما تقدم أن تركيا حاولت  و منذ وقت مبكر استخدام المياه كورقة ضغط سياسي و جيوبولتيكي ، كمرحلة اولى ضمن اهدافها في الحصول على النفط مقابل المياه ، اذ لم تكن سياستها المائية في هذه المرحلة ، استجابة طبيعية لنقص في المياه ، بقدر ما كانت محاولة منها لأحكام سيطرتها على مياه نهر الفرات لغرض مساومة العراق للحصول على مكاسب اقتصادية و في هذه المرحلة على وجه التحديد.

_____________

(1) صاحب الربيعي ، ازمة حوض دجلة و الفرات و جدلية التناقض بين المياه و التصحر ، دار الكلمة ، دمشق ، ط1 ، 1999 ، ص133 .

(2) سعيد حسين الحكيم ،حوض الفرات في العراق، رسالة ماجستير، (غير منشورة)، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1976 ،ص256.

(3) مجذاب بدر العناد ، السياسية المائية لتركيه وتأثيرها على الموارد المائية و الامن الغذائي في العراق ، مجلة دراسات ستراتيجية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ع8 ، 2000 ، ص5.

(4) علي ياسين عبد الله العزاوي، اثر ندرة المياه العربية في احتمالات الصراع و التعاون، رسالة ماجستير، (غير منشورة)، المعهد العالي للدراسات السياسية و الدولية، الجامعة المستنصرية، 2006 ، ص98.

(5) مهدي فليح ناصر الصافي، الوزن الجيوبوليتيكي للدول المطلة على بحر قزوين و افاقه المستقبلية، اطروحة دكتوراه، (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2004، ص28.

(*) صنفت الدول بحسب  حصة الفرد من المياه الى :

‌أ- دول ذات وفرة مائية (اكثر من 1667 م3 / سنة حصة الفرد ) .

‌ب- دول ذات ضغوط مائية (1000 – 1667 م3/سنة حصة الفرد) .

‌ج- دول ذات ندرة مائية ( اقل من 1000 /م3 / سنة حصة الفرد ).

‌د- دولة ذات ندرة مائية مطلقة (اقل من 500 /م3/ سنة حصة الفرد)

ينظر : اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي اسيا (ESCWA) ، مسح التطورات الاقتصادية و الاجتماعية في منطقة الاسكو ، نيويورك ، الامم المتحدة ، 2005 ، ص92 .