إنتاج الطاقة الكهربائية

تتأثر تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية بعدة عوامل أهمها العوامل الفنية والاقتصادية والبيئية حيث تقوم مؤسسات الكهرباء بتبني تكنولوجيا معينة لتوليد الطاقة الكهربائية على أساس الجدوى الفنية أولا ثم الجدوى الاقتصادية ، ثم مدى التأثير السلبي أو الإيجابي لهذه التكنولوجيا على البيئة⁽¹⁾.

وتتولد الكهرباء من محطات كهرومائية (Hydroelectric) ومقوماتها الطاقة المائية المتوفرة في المجرى المائي وتصريفه وانحداره والتضاريس وبنية الصخور ومواد البناء والظروف المناخية وهي الأساس المولد لجميع العوامل السابقة ومن ثم أحجام الخزانات المائية وأخيرا توفر النقل وأسواق الاستهلاك .

كما تتولد الكهرباء من محطات حرارية (Thermal electric) ومقوماتها الوقود والماء والسوق والأيدي العاملة والأرض وأخيرا النقل وسوق الاستهلاك, وتختلف هذه المحطات الواحدة عن الأخرى في مكان وجودها وفي تكاليف تشغيلها وصيانتها⁽²⁾.

وقد تبنت مؤسسات الكهرباء تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية ثم مع اختراع البخار أصبحت تكنولوجيا التوربينات البخارية التي تحرق الفحم منافسا رئيسا لتكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة المائية ولا سيما في المناطق التي لا تتوفر فيها المياه وبقي هذا الوضع سائدا حتى بداية الستينات من القرن العشرين إذ أصبح النفط يتوفر بكميات كبيرة في مناطق كثيرة من العالم سواء من الإنتاج المحلي أو من الاستيراد فابتدأت التوربينات الغازية التي تحرق النفط ومشتقاته تبرز للمنافسة ثم ما لبثت أن ارتفعت أسعار النفط فاقتصر استعمالها على مؤسسات البحث والتطوير  العالمية⁽³⁾.

وإذا ما أردنا دراسة إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الوطن العربي لتوضيح إنتاج الطاقة الكهربائية مع مطلع القرن العشرين وما تعانيه هذه الدول من الحاجة الماسة إلى خدمات الكهرباء فعلى الرغم من مرور أكثر من سبعين عاما على ذلك تشير تقارير تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) التابعة (للأمم المتحدة) إلى أن نصف سكان الوطن العربي كانوا في عام 1982 لا يتمتعون بالخدمات الكهربائية ⁽⁴⁾، علاوة على ذلك لم تكن ظروف بدء توصيل الطاقة الكهربائية لدول الوطن العربي واحدة فهناك فوارق زمنية كبيرة بينها من حيث التمتع بهذه الخدمة، فعلى سبيل المثال أخذت سوريا توليد الطاقة عام 1903 ثم مصر 1905.

أما في العراق فترجع المؤشرات التاريخية لإنشاء أول مشروع كهربائي إلى عام 1917 عندما أنشأت سلطات الاحتلال البريطانية في أثناء الحرب العالمية الأولى أول مشروع كهربائي في مدينة بغداد بهدف تزويد المؤسسات البريطانية بما فيها من الطاقة الكهربائية فضلا عن عدد محدود من البيوت المجاورة لمنشآتها العسكرية، وهذا المشروع كان يتضمن محطة ديزل صغيرة بطاقة (10000 كيلو واط)⁽⁵⁾.

وعموما فقد شهدت الدول العربية في العشرين سنة الأخيرة تطورات هائلة ومتسارعة في مجال الكهرباء إذ تحققت قفزة نوعية في الطلب على الكهرباء ولا سيما في عقد الثمانينيات من القرن العشرين لمواكبة النمو في القطاعات الاقتصادية وفي الأنشطة الاجتماعية وفي نمو السكان حيث يلاحظ أن الطلب على الطاقة الكهربائية فاق الطلب على الأنواع الأخرى من الطاقة ، فبينما ازداد الطلب الإجمالي على الطاقة بمعدل (7.1%) إذ بلغ (5.5 مليون برميل مكافئ نفط) (ب. م. ن) عام 1996 مقارنة بـ(1.3 مليون ب. م. ن) عام 1975 ، فقد ازداد بالمقابل الطلب على الكهرباء من حوالي (22 ألف ج. و. س) عام 1975 إلى (307 ألف ج. و. س) عام 1996 مسجلا بذلك معدل نمو يقدر بحدود (13.4%) ⁽⁶⁾ . ويرجع تسارع معدلات نمو الطاقة الكهربائية، مقارنة بالاستهلاك الإجمالي للطاقة الأولية إلى ⁽⁷⁾ :

1- الاهتمام المتزايد الذي أعطته الحكومات في الدول العربية لإقامة الصناعات الأساسية وبصفة خاصة الصناعات البتروكيميائية في الدول النفطية والصناعات كثيفة الاستعمال للطاقة الكهربائية مثل صناعة الحديد والألمنيوم والإسمنت .

2- تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المدن ومواكبة نموها السريع .

3- التوسع في الشبكات الكهربائية ومدها إلى المناطق الريفية والنائية ، الأمر الذي أدى إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لمواكبة هذه الخطط .

4- ربط الشبكات داخل القطر الواحد وذلك لتسهيل انسيابية خدمة الكهرباء إلى سكان البلد كافة .

5- تطور الأجهزة العلمية والطبية والمنزلية وكثافة استعمالها من قبل المواطنين لمواكبة حالة التطور العلمي والتقني والرفاهية الاجتماعية .

الجدول رقم (1) يوضح تطور إنتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية ومن دراسته تتضح الحقائق الآتية :

1- إن حجم الإنتاج ارتفع من (21543) وحدة عام 1970 إلى (338269) وحدة عام 1996 . وهذا يمثل زيادة قدرها (1470%) وهذه الزيادة تفسر الحاجة الماسة إلى إنتاج الكهرباء .

2- إن حجم الإنتاج الكبير وبمعدل لا يقل عن (90%) يأتي عن طريق المصدر الحراري وهذا يعود إلى عدة عوامل :

أ- أن الوطن العربي بصورة عامة غني بالنفط لا سيما دول الخليج العربي والعراق وليبيا مما يسهل استعمال المصدر الحراري .

ب- ضعف العامل الجغرافي المتمثل بعدم وجود شلالات مستغلة لتوليد الكهرباء (القدرة المائية) في الوطن العربي عامة إلا تلك التي نشأت عن السدود والخزانات ولا زال دورها لا يسد الحاجة الكلية من الطاقة الكهربائية .

ج- سهولة توليد الكهرباء من مصدرها الحراري حيث لا يرتبط بالعوامل الجغرافية أكثر مما يرتبط بالسوق.

_____________

(1) رشا أبو راس : التوربينات الغازية (مولدات الكهرباء المستقبلية) ، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد التاسع عشر، العدد الثامن والستون، 1994، ص11.

(2) د. إبراهيم شريف وآخران : جغرافية الصناعة ، مصدر سابق ، ص57 .

(3) رشا أبو راس : التوربينات الغازية ، مصدر سابق ، ص20 .

(4) د. عبد الرزاق الفارس : هدر الطاقة ، مصدر سابق ، ص204 .

(5) عبد العزيز محمد حبيب : الطاقة الكهربائية والتنمية الاقتصادية في العراق ، أطروحة دكتوراه (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1980 ، ص382 .

(6) مرفت بدوي: قطاع الكهرباء في الوطن العربي والربط الكهربائي ، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثاني والثمانون، 1997 ، ص9 .

(7) المصدر نفسه : ص10-11 .